الثلاثاء 20 شباط 2018   -  
الصفحة الرئيسية عن الأردن عن عجلون عجلون الإخبارية أرسل خبراً أو مقالاً الإتصال بنا
البحث عن
في
عين على عجلون
رفقاً بعمال الوطن يا رؤساء البلديات!

تعتبر مهنة عامل الوطن من أشرف وأنبل المهن ، وإقبال الأردنيين عليها أصبح واضحاً خلال العقدين الماضيين ،حيث كانت البلديات والمؤسسات المختلفة تستعين بعمال من دول مختلفة لسد النقص الحاصل في هذه المهنة.

التفاصيل
كتًاب عجلون

في بيتنا سكري!

بقلم معتصم مفلح القضاة

أزمة أخلاق

بقلم عبدالله علي العسولي

حاكم إداري وضابطة عدلية للجامعات

بقلم النائب السابق خلود الخطاطبة

تهان ومباركات
الحكومة تُصادر حقاً دستورياً لـ 220 ألف مواطن..!!
بقلم موسى الصبيحي

-


لأنه نظام وليس قانوناً، لم يُعرض نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (82) لسنة 2013 الذي أصدرته الحكومة وصادق عليه الملك وأصبح نافذاً من مطلع هذا العام، لم يُعرض على مجلس الأمة، لكنه جاء نظاماً مخالفاً للدستور في بعض نصوصه، وهو نظام معيب، لا سيّما المادة التي تحظر على الموظف العام حرية التعبير عن رأيه من خلال الكتابة في وسائل الإعلام، فهل هذا النص دستوري..؟!


فقد نصّت المادة "68" من النظام على أنه (يُحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على الكتابة أو الإدلاء بتصريح لدى وسائل الإعلام بأجر أو بدون أجر دون موافقة مسبقة من الوزير)، كيف ولماذا مرّ نظام الخدمة المدنية الجديد، من خلال ديوان التشريع والرأي دون أن يتم تصويب هذه المادة، التي جاءت متناقضة مع الدستور الأردني الذي أعطى لكل مواطن حرية التعبير عن رأيه بأي وسيلة كانت من وسائل الإعلام والصحافة وغيرها، حيث نصّت المادة 15/1 من الدستور الأردني على الآتي: (تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يُعرب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون)، فلماذا يأتي نظام الخدمة المدنية الجديد هنا ليقيّد هذا الحق ويرهنه بموافقة الوزير..!!؟


فإذا لم يوافق الوزير لموظف ما بالكتابة، وهو مرهون بمزاج الوزير وتقديره، وربما بمحاولة وضع عراقيل أمام حرية هذا الموظف المواطن في الكتابة والتعبير عن رأيه، فإن حق الموظف الأردني في التعبير عن رأيه، وهو حق دستوري، يتم مصادرته بأسلوب قمعي وليس مشروعاً، لأن النص في النظام جاء متعارضاً ومقيّداً لنص دستوري واضح لا لبس فيه، وهو ليس نصّاً دستورياً عادياً، بل من أهم النصوص لعلاقته بحقوق الإنسان، وكما هو معلوم فإن الحق في التعبير عن الرأي وبالطريقة التي يرغبها الإنسان شريطة أن تكون طريقة مشروعة، يعتبر أساس وجوهر منظومة حقوق الإنسان.!!
يبدو أن المشرّع الحكومي أو العقلية التي صاغت هذه المادة في نظام الخدمة المدنية الجديد ما تزال تعيش أجواء المناخ العرفي، فلو جاءت هذه المادة في ظل فترة الحكم الشمولي، وفي ظل غياب البرلمان والأجواء الديمقراطية التي نعيشها حالياً، لربما كان الوضع عادياً وغير مستغرب، لكن أن يأتي النص في ظل حديث رسمي وعلى أعلى المستويات في الدولة عن الديمقراطية والحريات واحترام حقوق الإنسان والنزاهة والعصرية والدولة المدنية، فهذا غير مفهوم أبداً، وعلى منْ صاغ هذه المادة أن يجيبنا عن السبب، وعلى الحكومة وناطقها الرسمي إجابتنا على هذا التساؤل المحيّر، وأن يبرروا لنا إدراج هذا النص الصادم..!!


وإذا كنا لا نعتب على بعض الوزراء من غير ذوي الشأن والعلاقة، إلاّ أن عتبنا كبير على وزير الدولة لشؤون الإعلام، ووزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير العدل، ووزير الثقافة، فكيف يوافقون على نصّ يقيّد من حريات الناس، ويتعارض مع الدستور الذي أقسموا على احترامه..!!؟


كيف لوزير الدولة للشؤون السياسية أن يعتلي منابر الحوار السياسي وأن يتحدّث عن الحريات وتنمية الحياة السياسية ومشاركة الشباب في الوقت الذي يوافق فيه على نص عُرفي، يتعارض تماماً مع كل توجّهات الدولة في إنعاش الحياة السياسية، وتعزيز الحريات، وتشجيع الرأي والرأي الآخر..!!؟؟


كيف لوزير العدل ووزير الدولة للشؤون القانونية أن يوافقا على نظام يتعارض مع الدستور في مادة من أهم المواد الدستورية التي أكّدت على حرية المواطن في التعبير عن رأيه بكل وضوح وشفافية وضمن حدود القانون..!!؟
لماذا يتم رهن حق الموظف العام في التعبير عن رأيه من خلال الكتابة الصحفية بموافقة الوزير، خصوصاً وأننا نتحدّث عن تعبير عن رأي، ونتحدّث عن الكتابة التطوعية غير المدفوعة، والتي لا تؤثر على طبيعة العمل والوظيفة التي يشغلها الموظف، فما الداعي إذن لأخذ موافقة الوزير الذي قد يكون من ذوي "الدم الثقيل" وربما المزاج المتقلب فلا يوافق، أما إذا كتب الموظف العام شيئاً غير صحيح أو ينطوي على مخالفة أو إساءة غير مبررة للآخرين، فليُحاسَب، وهناك قوانين تُحاسب على ذلك سواء أكان الكاتب موظفاً عاماً أو غير موظف.. فما الداعي إذن لإدراج نص قمعي يصادر حق دستوري أصيل يتعلق بحرية التعبير عن الرأي..!؟


والعتب أيضاً على ديوان التشريع الذي كان عليه أن يوصي بإلغاء هذا النص لتعارضه مع الدستور..!
لقد ورّطوا جلالة الملك بالمصادقة على نظام يتعارض مع الدستور.. فمنْ المسؤول، ولماذا لا يُحاسب فوراً، خصوصاً وأن النظام السابق رقم 30 لسنة 2007 لم يتضمن هذا النص القمعي..؟!!! سؤآل برسم إجابة رسمية من الحكومة ومن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.. إذا كان ثمّة إجابة..!!
وإنّي هنا أوجّه ندائي لرئيس المحكمة الدستورية بأن تنظر المحكمة في نظام الخدمة المدنية الجديد وتُبطله فوراً قبل أن تتمادى الحكومة في تطبيقه، فتحرم أكثر من 220 ألف مواطن أردني يعملون في القطاع العام المدني من حقهم في التعبير عن آرائهم..!!
Subaihi_99@yahoo.com



أضف تعليقك
الإسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
الرجاء كتابة تعليقك
 
تعليقات حول الموضوع
ابن صخره الابية     |     07-01-2014 22:09:34

اخوي ياسر المومني الناس مش مثلك بمسقط تعال على صخره وشوف البرد وشوف ثمن اسطوانة الغاز وراتب المعلم وبعديها بدي اعرف الله بعون مين
رهام عبد الله     |     06-01-2014 16:14:05
اخشى ان اكتب اسمي
هل ذلك يعني اننا بحاجة الى موافقة الوزير اذا اردنا الكتابة على المواقع الالكترونية هل ذلك معقول
اذا كان ذلك صحيحا فهذا ينبيء بشيء لا تحمد عقباه وأخشى أن تدور علينا الدوائر من الغضب الذي سيحل بنا جراء هذه الاحكام كمن يزيد النار حطبا -الله يستر-
ياسر المومني-ابو علاء/مسقط     |     06-01-2014 11:15:43

أخي العزيز ليس دفاعا عن احد ولكن اقول ليكن الله في عون النواب الذين يسهرون لقضاء حاجات الناس ضمن الممكن والمعقول . والناس لا ترحم وكأن النائب مفروض علية ان يرد على التلفونات كل لحظه وان يدفع فواتير الكهرباء والماء عن الناس والضرائب المختلفة بحجة انك نائب وواجب عليك ان تقوم بكل هذا وان تواصل المشوار لمراكز الامن والسجون ومشاكل الشباب والجامعات ... الخ ما افعل او ماذا تفعل لو كنت مكانه ... انا لن اتردد في اغلاق تلفوني معظم الاحيان لانني انسان ولي حق ان ارتاح ولو قليلا. والحرية الموجودة في بلدنا الاردن الحبيب ليست متوفرة في غيرة من البلدان . ليحمي الله الوطن والملك وليكن الله في عون النواب والوزراء ورئيس الوزراءوكل الشرفاء في الوطنالرائع الاردن.
المحامي أنس القضاة     |     05-01-2014 22:14:21

ابدعت كعادتك استاذ موسى .. فعلا إنها تشريعات الأنظمة الشمولية التي تعود بنا إلى الخلف مع أننا لم نتقدم إلى الأمام ابتداءً .. وعلى أية حال فلا أدري إن كان تعليقٌ كتعليقي هذا مشمولاً بالحظر المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المُعدّل .
الشيخ فايز مومني     |     05-01-2014 22:06:43
الحكومة تصادر حقاً دستورياً ل 220 ألف مواطن
ألأخ موسى الصبيحي تحية وبعد .....ليس لنا أن ندين أحد من الوزراء .....لأن مهمتهم تنفيذية
ولكني اوجه أللوم مباشرة للشعب ألذي اختار هؤلأء النواب الذين أقفلوا هواتفهم وأصمَو آذانهم
وأصروا واشتكبرُو استكبارا وألقوا بالشعب خلف ظهورهم ....فالمسؤول ألأول وألأخير هو مجلس
ألنواب بشقيه ....وجلالة سيدنا لم ولن يتورط بالمصادقة على أي من مواد الدستور فهو يحفظ مواد الدستور كما يحفظ أحدنا إسمه ولديه مجلس وزراء ومجلس نواب ومجلس أعيان ....إذن إذا أردنا
أن نلقي باللوم على جلالة ألملك فما فائدة هذه المجالس الثلاث ......؟ فيا أخ موسى الصبيحي
إن مجلس النواب هو سبب لكل ألمصائب بل أصبح عبئ على خزانة الدولة .....يا أخ موسى أُكتب
ما تشاء وكل من يريد الكتابة ليكتب ولن يمنعه أحد من الكتابة ألمهم ان تكون الكتابة فيها خير ألوطن
والمواطن ....ولا أتحدى الدستور بذلك .....ولكن بالقياس على خطيب الحمعة ....قل ما تشاء
على أن لا تثير الفتن والبلابل بين الناس .....قل خيراً وإلا فلا ...فحرية التعبير لكل أُردني مضمونة
وهل هناك حرية في بلد أكثر مما هو في ألأردن ...؟ لقد تجاوزوا حريتهم حتى لم يسلم منهم
رأس الدولة ......ومع ذلك لم يقابلوا بالقمع والمنع .....وهذه أحلاق الهاشميين ....سماحة وصفح وحلم ....حفظ الله ألأردن والسلام على من اتبع الهدى
مقالات أخرى للكاتب
  هل يعتذر الإصلاحيون عن موقفهم المشؤوم..!
  المختار يلغي مشروع الحارة..!
  التطبيقات الذكية لسيارات الأجرة وحدها لا تكفي..!
  تفكيك أخطر حزب في الأردن..!
  السِفارة..!
  أزمة إنهاء خدمة رئيس وأعضاء مجلس النزاهة
  تقرير خاص لوزير هداة البال
  على بلاط نقابة صاحبة الجلالة..!
  اللصّ والجُرذان..!
  مشروع للفقراء..!
  مَنْ يوقِف هذا الإرهاب المروري..؟!
  نحو إعادة البناء المجتمعي
  أليست مسؤوليتك الأدبية يا وزير التربية..؟!
  على الرئيس والوزير أن يعتذرا..!
  لماذا التلكّؤ يا وزارة التربية..؟!
  رسالة الإنهماك..!
  سؤال إلى وزير التخطيط..
  بائس يعتذر عن منصب كبير..!
  أقِلْهُما يا جلالة الملك.. فما قالاه عيب..!
  سائق خليجي: كان الله في عون الأردنيين..!
  وانتهت الحكاية..!
  رئيس الوزراء باقٍ..!
  نفق السلط وصمت الوزير والمحافظ..!
  سمير.. أمام الملك..!
  الحكومة تستقيل والرئيس يعلن الطوارىء..!!
  احتفالان.. شتّان بينهما.!
  أسأل هميسات: لماذا تبخّر حُلُم سمير..؟!
  لغز المديونية.. وصراع الطبقات..!
  يا وزير التربية.. أَرِنَا ولايتك على المدارس الخاصة..!
  عندما يتكلّم الفاسد..!
  الربيع الإنقلابي إذْ يصل إلى الإخوان..!!!
  الدنيا إذْ تدوم مع العدل..
  رسالتي للملك: حكومة بمستوى الشهادة..
  الكهرباء.. مسؤولية منْ..؟!
  ليس بالظلم يُطبَّق القانون يا وزير التربية..!!
  هل يحلّ المناصير معضلة عجزت عن حلّها الحكومات.؟
  قصة الغاز القطري والرسالة التي لم تَردّ عليها الحكومة..!!
  رسالة “النووي“ إذْ تحطّ على مكتب الملك..!!
  السفير والنقابة.. شكراً
  كسروا زجاج نوافذنا..!
  دعوا المواطن يموت ببطء
  الخلل في “الباروميتر“ يا جلالة الملك..!
  كيف حصل هذا يا معالي الوزيرة..!؟
  سمير.. هل ضاقت به الدولة يا رئيس الديوان..!؟
  المنسّق الحكومي لحقوق الإنسان.. ضياع في كوريدورات الإدارة العامة..!
  وزير التربية.. إحمِ معلِّمات “محو الأميّة“..!
  وزير المياه.. تريّث فالظلم مرتعه وخيم..!
  خطر بين الأردنيين..!!
  نتنياهو.. أنت تُقدّم رأس إسرائيل للمقصلة..!
  سقطة من ميزان العدالة..!
  رئيس “الأردنية“ في مضمار الرفع..!
  وإن الثلاثاء لناظره لقريب..!
  الضاغطون وتفجير الشعب..!
  مبادرة “حمارنة“.. ليس هذا وقتها..!
  هل تُطيح الأرجيلة بحكومة النسور..؟!
  البلاغ الأخير للقائد العام..
  عام حكومي ثقيل على الأردنيين .!!
  لهذه الأسباب نرفض فكرة
  قانون جديد.. نحو ضمان اجتماعي ديناميكي..
  عاش الجيش .. سقطت الحكومة..!
  ما حاجتنا إلى ميثاق..؟!
  هل يستقيل رئيس الحكومة..؟!
  هل الرئيس في خطر..!؟
  منْ يحاكي “سفير الضمان“..؟!
  حوار الدولة والقانون..
  إلى منْ لا يهمه الأمر..!
  أحقاً تعني ما تقول يا وزير الأوقاف..!؟
  لماذا أنهت
  منْ يُحاسب هذا الوزير ويُحاكم مشروعه..؟!
  شهبندر التجار..
  مليون مشترك بالضمان.. ماذا بعد..؟
  ليلة القبض على مقعد الطب..!
  ويسألونك عن النزاهة..!
  دولة الرئيس.. سويتج أوف تدفئة منزلك..!
  هل الرئيس في ورطة..!؟
  وزير ينقض حديث الرئيس..!!
  القرار الحرام.. جلالة الملك إلحق البلد..!
  أسباب عشرة لتدخل الملك
  رسالة عاجلة إلى نقيب المهندسين..
  دولة أبي زهير.. هلاّ استمعت إلى حجازي..!
  تعديل على حكومة الرئيس المعارض..!
  دولة الرئيس.. هل تسمعني..؟
  لماذا الهجمة على الإخوان..!؟
  مسيرة وطن واحد.. لا عبسٌ ولا ذبيان..!
  عندما تعجز
  عبث يقدح في نزاهة الانتخابات..!
أخبار عجلونية
أخبار أردنية
أخبار عربية ودولية
اخبار منوعة
أخبار رياضية
أخبار اقتصادية
أخبار ثقافية وفنية
في ذمة الله
عجلون (واقع وحقائق )
أقلام و آ راء
الصحة والحياة
الدين والحياة
 Designed and Developed by The Websitor جميع الحقوق محفوظة لـ © 2009 - 2013 وكالة عجلون الإخبارية
لا مانع من الاقتباس شريطة ذكر المصدر، وكالة عجلون الإخبارية الإلكترونية وذكر وصلة موقعنا على الإنترنت بشكل صريح وواضح