الثلاثاء 23 كانون الثاني 2018   -  
الصفحة الرئيسية عن الأردن عن عجلون عجلون الإخبارية أرسل خبراً أو مقالاً الإتصال بنا
البحث عن
في
عين على عجلون
لعناية دولة رئيس الوزراء ،،،

أعرف جيداً  يا دولة الرئيس أن رسالتي هذه لن يكون لها أي تأثير في قرارات حكومتك التي تفاءلنا خيراً بمقدمها ، وأعرف جيداً  أنه مهما قيل وسيقال فلن يكون ذا أثر على الإطلاق  ،، ولكنها مجرد كلمات وخواطر أكتبها لأعبر فيها عما في داخلي 
التفاصيل
كتًاب عجلون

المشي على الجمر

بقلم النائب السابق خلود الخطاطبة

متناقضات في عصرنا الحاضر

بقلم عبدالله علي العسولي

من للشاب العاطل عن العمل

بقلم محمد سلمان القضاة

التشوهات في الموازنات العامة

بقلم عمر سامي الساكت

تهان ومباركات
تجربـــة اللامركزيـة
بقلم عمر سامي الساكت

=

 

تتجه الدولة في 15/8/2017م إلى إجراء الإنتخابات البلدية واللامركزية والتي ستوسع قاعدة المشاركة الشعبية في إتخاذ القررات ومزيداً من تطبيق النهج الديمقراطي، فبموجب قانون اللامركزية الذي أقر عام 2015 سيتشكل في كل محافظة مجلسين الأول يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ أو نائبة في حال غيابه وعضوية مدراء المديريات وثلاثة مدراء تنفيذيين من البلدية وأخرون تم تحديدهم بالقانون المذكور، وكذا سيتم بموجبه تشكيل مجلس آخر يسمى مجلس المحافظة (مدته 4 سنوات ) وأعضاء 85% منهم انتخاب 15% منهم تعيين من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الداخلية، وبكوتة نسائية للمجلس 15% (10%من المنتخبين و 5% من المعينين).


لقد حدد قانون اللامركزية مهام كلا المجلسين حيث أن جل مهام المجلس التنفيذي إعداد مشاريع الخطة الاستراتيجية والتنفيذية وإعداد موازنة المحافظة (ضمن السقف المحدد من وزارة المالية) وتحديد إحتياجات المحافظة للمشاريع التنموية والإستثمارية. أما جل مهام مجلس المحافظة إقرار ما تم إحالته إليه من المجلس التنفيذي من موازنة وإحتياجات تنموية واستثمارية، لا شك بأن أهل المنطقة هم أدرى بإحتياجاتها التنموية والاستثمارية وكذا أدرى بموازنتهم من غيرهم فاللامركزية هي تجربة محمودة لزيادة مشاركة المواطنين في شؤون مناطقهم ولكن أعتقد أنه حتماً سيكون هنالك معوقات ستنجم عن السلبيات الإدارية والهيكلية والقانونية لهذه التجرية فمثلا سيكون لدينا بالإضافة إلى المجالس البلدية مجلسين جديدين في المحافظة قد يكون هنالك تضارب وإزدواجية في أعمالهم على الرغم من أن قانون البلديات وقانون اللامركزية قد حددا المهام والصلاحيات مع بعض التفصيلات إلا ان جميع هذه المجالس معنية بذات المحافظة والمواضيع متشابهة، ومن ناحية أخرى سيزيد الأعباء الإقتصادية على الدولة على الرغم من أن الإنتخابات اللامركزية ستتم مع البلدية وهو ما سيخفف عبئ التكاليف لكنه سيكون هنالك تكاليف إضافية سواء على إجراء الإنتخابات ذاتها ومصاريف تشغيلية لمجلس المحافظة - على الأقل - وإن كان يعمل بنظام المكافأة إلا ان هنالك مصاريف تشغيلية ورأسمالية إضافية وإلا لن يتمكن من القيام بمهامه، علاوة على أن مجلس المحافظة مهمته محصورة في إقرار ما يحال إليه من المجلس التنفيذي فأصبحت صلاحياته محددة بإرادة المحافظ وهو ما يفرغ الهدف الرئيسي من أستحداث هذا المجلس وإن كان يبدو ديمقراطياً ومعمول به في دول أخرى، عداك عن أن شروط الترشيح لهذا المجلس (وهي الأهم بنظري) منها أن يكون الحد الأدنى لعمر المرشح 25 عاماً وهي ما قد يفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار وسيكون مجالا لطرح الأفكار الإبداعية وفرصة لصناعة قيادات المستقبل فمع الإحترام للشباب في هذه الأعمار، فإنه لم يتم الأخذ بعين الإعتبار المهام الجسام لهذا المجلس من إقرار موازنة المحافظة والتي فيها من الأبواب والبنود والتفاصيل والإيرادات والمصروفات ما يحتاج إلى خبرة عملية إلى جانب العلمية (إن وجدت مع الإحترام لكل المرشحين) ومهام أخرى من إقرار الإحتياجات التنموية والإستثمارية للمحافظة وهذه تحتاج أيضا إلى خبرة عملية وعلمية للقدرة على فهمها ومن ثم مناقشتها وإقرارها بشكل يتناسب والإحتياجات على أرض الواقع ومع قدرة دولتنا على تحقيقها عملياً، وكما أن قانون اللامركزية قد حظر على موظفي الدولة والبلدية ورئيسها وأعضائها من الترشح لانتخابات لمجلس المحافظة والتي أعتقد بأنها غير ضرورية بأن تكون فضفاضة فبالإمكان تحديد بعض الوظائف التي تتضارب مصالحها مع مهام مجلسي اللامركزية.


لذا وحتى يكتب بإذن الله النجاح لهذه التجربة كان الأجدر برأيي أن يتم تطبيق اللامركزية بطريقة أخرى تبسط الأمور كأن تكال مهام اللامركزية للمجلس البلدي مثلا أو يتم دمج المجلسين التنفيذي مع المحافظة بمجلس واحد لإقرار موازنة المحافظة وإحتياجاتها التنموية والاستثمارية وقد يناط مهمة إعداد موازنة المحافظة والإحتياجات إلى اللجان التي ستتشكل أو للمجلس البلدي مثلاً كونه لديهم مختصين والخبرات بشتى المجالات وكما لا بد هنا من وجود نظام رقابي شديد يتابع أعمال المجلس، وكذا حتى يتمكن الأعضاء من إنجاز مهامهم بإقتدار برأيي أن يتم تحديد الشروط بشكل أكثر تفصيلاً بما يتناسب والمهام الموكلة إليه فأهل الحل والعقد المختصين هم المطلوبين وليس مجرد مشاركة شعبية قد تحدث فوضى وتضارب وخلافات نحن بغنى عنها، فما الذي ينمع إشتراط حد أدنى من التعليم والخبرات، إما التجربة بقانونها وهيكلتها بهذ الشكل أعتقد بأن المهمة ستكون صعبة ولن نقطف الثمار التي يتحدث عنها الإعلام الرسمي مع الإحترام.



أضف تعليقك
الإسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
الرجاء كتابة تعليقك
 
مقالات أخرى للكاتب
  التشوهات في الموازنات العامة
  الأراضي الأردنية المحتلة
  خارطة الطريق إلى الديمقراطية
  الدور الريادي لديوان العشيرة
  رداً على مقال إمامة الشيعة وخلافة السنة
  دورنا في صياغة الحاضر والمستقبل
  الغرب والنظام الإقتصاد الإسلامي
  من قلب أحداث العنف في الجامعة
  طبائع الاستبداد في منظمات الفساد
  تطويـــــــــر القضــــــاء
  علمنة المناهج المدرسية
  العلاقات التركية الصهيونية ندية أم إذعان
  الكوارث الطبيعية رسائل لنا
  تعقيبا على مقال تركيا علمانية يا عرب
  الموازنة العامة لسنة 2016م
  حملات تشويه صورة الدعـــــــاة
  الإباحية والتضليل في قناة ( رؤيــــــــــــا )
  بيئتنا ليست بعيدة عما حدث في الفيفا
  تقييم أداء الموظف والترهل الإداري
  فــن تســـــميم العقـــــول
  قراءة في الموازنة العامة لسنة 2015م
  مصيبتنا في نفوسنا أعظم
  رسالة إلى تنظيم داعش
  التطبيــــــــــــــع القصـــــــــري
  سلاطين آل عثمان سليمان القانوني (رضي الله عنه)
أخبار عجلونية
أخبار أردنية
أخبار عربية ودولية
اخبار منوعة
أخبار رياضية
أخبار اقتصادية
أخبار ثقافية وفنية
في ذمة الله
عجلون (واقع وحقائق )
أقلام و آ راء
أدب وثقافة
الصحة والحياة
الدين والحياة
 Designed and Developed by The Websitor جميع الحقوق محفوظة لـ © 2009 - 2013 وكالة عجلون الإخبارية
لا مانع من الاقتباس شريطة ذكر المصدر، وكالة عجلون الإخبارية الإلكترونية وذكر وصلة موقعنا على الإنترنت بشكل صريح وواضح