الثلاثاء 17 تشرين الأول 2017   -  
الصفحة الرئيسية عن الأردن عن عجلون عجلون الإخبارية أرسل خبراً أو مقالاً الإتصال بنا
البحث عن
في
عين على عجلون
اعذريهم يا جميلة الجميلات فما عرفوا قدرك بعد!

الغياب الواضح لمعالي وزيرة السياحة وأمين عام وزير السياحة عن المؤتمر السياحي الذي عقد في عجلون قبل عدة أيام  يدل دلالة واضحة على أن محافظة عجلون و السياحة فيها ما زالت خارج حسابات الحكومات الأردنية المتعاقبة

التفاصيل
كتًاب عجلون

الملك والشعب والحلقة المفقودة

بقلم المحامي جمال الخطاطبة

رغيف علينا ورغيفان عليك

بقلم النائب السابق خلود الخطاطبة

وامعتصماه

بقلم د . نوح مصطفى الفقير

الدخيل!!

بقلم محمد اكرم خصاونه

الى المعلمات كل المعلمات في هذا الوطن الغالي...تحية

بقلم عبدالله علي العسولي - ابو معاذ

الجامعة العربية دفنت والى الأبد

بقلم بهجت صالح خشارمه

تهان ومباركات
ثلثا المقترضين الاردنيين من النساء
بقلم النائب السابق خلود الخطاطبة

=

لعل دراسة البنك المركزي الاردني التي صدرت قبل أيام وخلصت الى أن النساء في الاردن يشكلن نسبة الثلثين من معدلات الاقتراض خلال العام 2017، يفسر تماما ما ثار مؤخرا حول ازدياد حجم الطلبات القضائية للنساء الغارمات غير القادرات على السداد وعلى الأخص المقترضات من مؤسسات التمويل الأصغر.


بحسب الدراسة التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي فقد بلغ عدد المقترضين النشطين خلال العام 2017 حوالي 397 الفا ثلثيهم من النساء، وتعيد الدراسة هذا الارتفاع الى الدور الذي تلعبه مؤسسات التمويل الأصغر التي انتشرت في المملكة خلال السنوات الماضية.

 
قد يكون ارتفاع عدد النساء المقترضات مسألة ايجابية في حال اعتمدت مؤسسات التمويل الاصغر الملاءة المالية للمرأة الراغبة في الاقتراض، لكن ما يحصل حاليا هو منح القرض لإي إمرأة حتى  بلا دخل واحيانا لا تشترط وجود كفيل في حال القروض الصغيرة، والامر المقلق الاخر بان القروض اصبحت تقدم للنساء ليس لاقامة مشاريع صغيرة وانما كقرض مالي تنفقه خلال ايام وتتعثر بسداده لمدة طويلة قد تعرضها لمطالبات قضائية وهو ما حصل مع شريحة واسعة من النساء في مجتمعنا.

 
ارتفاع عدد النساء المقترضات في الاردن ليس مؤشرا على تحسن الوضع الاقتصادي الشخصي للمرأة، وليس دليلا على ارتفاع عدد النساء العاملات، وليس مؤشرا على انخراط المرأة في النشاط الاقتصادي الاردني، وهذه الايجابيات، لكن ارتفاعها في الاردن يرتبط بشكل رئيسي بإنشاء مؤسسات اقراض خاصة بالمرأة فقط، والتي كان الاصل فيها ان تقدم قروضا لتمويل مشاريع المرأة بهدف تحسين واقعها المعيشي وليس تكبيلها بقروض مالية تنفقها على أسرتها.  

 
التخوف ليس من القروض الممنوحة للنساء من البنوك ذلك أنها تشترط الملاءة المالية (راتب) لاي طالبة قرض الى جانب الكفيل، وانما التخوف بان يتم التوسع خلال السنوات المقبلة في منح القروض المالية للنساء وعدم توجيهها للمشاريع الصغيرة الهادفة الى انتشال المرأة من حالة العوز الى حالة الانتاجية وبخاصة المطلقات والأرامل معيلات الأسر.

 
في المجتمعات المتقدمة الأخرى، قد يكون ارتفاع نسبة النساء المقترضات دليل صحي على تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل عام وتحسن ظروف المرأة بشكل خاص، لكن في الأردن أرى بإن ارتفاع نسبة المقترضات في الالية المقدمة في مؤسسات التمويل الأصغر، سيضاعف من معاناة النساء الفقيرات ويزيد من ضعفهن الاجتماعي وقد يعرضهن لمساءلة  قانونية وقضائية هن بغنى عنها خاصة وان شريحة واسعة من المقترضات هن المعيلات الرئيسيات لاسرهن، وفي حال نزاعهن مع القانون سيكون الخاسر اسرة كاملة وليس سيدة واحدة فقط.

 

 
يجب اعادة النظر بالالية المتبعة في مؤسسات التمويل الأصغر والتشدد بشروط الاقراض، بحيث يمنع تقديم القروض المالية بشكل مباشر، وانما توجيهها الى مشاريع صغيرة تكون المرأة قادرة على ادارتها وسداد التزاماتها من ناتجها، حتى لا تصل المقترضة الى السجن كما حصل خلال الفترة الماضية وبرزت ظاهرة أدت الى اضطرار مؤسسات حكومية لانشاء اقسام للغارمات ومنها صندوق الزكاة وجمعيات أهلية أردنية في سعيها للحفاظ على الأسرة الأردنية وعدم تشتتها بسبب مبالغ زهيدة وصلت في احدى الحالات الى عدم قدرة سيدة على تسديد ستين دينارا فقط.


أضف تعليقك
الإسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
الرجاء كتابة تعليقك
 
تعليقات حول الموضوع
كرم سلامه حداد/عرجان     |     13-10-2017 10:45:14

قد تكون خبرتي المصرفيه في البنك العربي تساعدني على الاجابة ,,, ان المدين هو من يركض وراء المقرض سواء كان بنكا,او شركة,او موسسه,لاقراضه, وعلى المقترض ان يلتزم بالسداد حتى يتمكن المقرض من اهادة اقراض المبلغ مرات اخرى’’’او اعادة الودائع لاصخابها عند الطلب,
اما ان يكون عدد النساء المقترضات بعشرات الالاف, فلا يعني ذلك الا تفسير منطقي واحد :
المراة في بلادنا لا تتصرف على هواها وخاصة في مجال الاستدانه, اذ لا يد من مشاورة الزوج,,الاهل,,,الاخ,,,لاخذ رايه, ونظرا لان غالبية الاقراد (الرجال) مدينون للبنوك ولا يسمح لهم بالمزيد من الاقتراض , فقد انابت عنهم زوجاتهم بالاقتراض,بناء على رغبتهم,ومشورتهم,
ليست المشكله في السداد اولا,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
,المشكله ستكون اجتماعيه ,وتشكل بؤرة تودي الى ما لا يحمد عقباه,ولا داعي للتوضيخ اكثر,,,
شكرا للنائب السايق خلود الخطاطبه المحترمه على اثارة هذا الموضوع
مقالات أخرى للكاتب
  رغيف علينا ورغيفان عليك
  ادارة الأزمات مرة أخرى
  راتب تقاعد للبيع!!
أخبار عجلونية
أخبار أردنية
أخبار عربية ودولية
اخبار منوعة
أخبار رياضية
أخبار اقتصادية
أخبار ثقافية وفنية
في ذمة الله
عجلون (واقع وحقائق )
أقلام و آ راء
الصحة والحياة
الدين والحياة
 Designed and Developed by The Websitor جميع الحقوق محفوظة لـ © 2009 - 2013 وكالة عجلون الإخبارية
لا مانع من الاقتباس شريطة ذكر المصدر، وكالة عجلون الإخبارية الإلكترونية وذكر وصلة موقعنا على الإنترنت بشكل صريح وواضح