الخميس 14 كانون الأول 2017   -  
الصفحة الرئيسية عن الأردن عن عجلون عجلون الإخبارية أرسل خبراً أو مقالاً الإتصال بنا
البحث عن
في
عين على عجلون
لا نريد أن تُقرع طبول الحرب ولكن!

 جميل جداً ما نراه اليوم من تناغم وتقارب بين الموقفين الرسمي والشعبي في الرفض جملة وتفصيلاً لقرار الرئيس الأمريكي  ترمب باعتبار القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل لأرضنا ومقدساتنا منذ عقود خلت .

التفاصيل
كتًاب عجلون

لا للنواح ولا للأمنيات !!

بقلم الأديب محمد القصاص

«الإنسانية الأردنية» أمام«الجنائية الدولية»

بقلم النائب السابق خلود الخطاطبة

ترامب شكراً

بقلم النائب السابق علي بني عطا

هناك ..!! حيث ترقد

بقلم زهر الدين العرود

أظننت أنّي نسيت ؟

بقلم رقية محمد القضاة

ترامب يعرف كيف يلعبها

بقلم بهجت صالح خشارمه

من يحمي حقوق المغتربين

بقلم الشاعر ماهر حنا حدّاد

تهان ومباركات
اللامركزية توزيع الصلاحيات والتخفيف من المركزية الحكومية ... ولكن ؟؟؟؟
بقلم المحامي زاهر السوالمه

=

 

عندما بدا الحديث عن اللامركزية وتم اقرار القانون الخاص بها رقم 49 لسنة 2015  استبشر الشارع الاردني خيرا وعولوا كثيرا على هذا القانون وما سيحقق تطبيقه من مكاسب على كافة المستويات واعتبروه الفانوس السحري الذي سيحقق طموحاتهم وامالهم وراوا ان احلامهم اصبحت حقيقة لان المواطن الاردني ينتظر ان يتلقى الخدمة مباشرة من مركز محافظته بعيدا عن عناء البيروقراطية بين
محافظته والعاصمة لما يكلف ذلك من وقت وجهد وهدر للمال .


انا شخصيا وفور اقرار القانون ودخوله الى حيز التطبيق اعلنت ترشحي الى عضوية مجلس المحافظة رغبة مني في خدمة الاهل في محافظة عجلون التي اتشرف بالانتماء اليها والى اهلها كما هو حبي للوطن الذي اعشقه وافديه بروحي ومالي .

وعند دراستي للقانون تبين لي وكما هو التعريف العالمي للامركزية بانها :- نقل الصلاحيات من العاصمة الى المحافظات من اجل تنميتها وتقديم افضل الخدمات لها بما يتلائم مع احتياجاتها وان القرار التنموي والخدمي سيكون لكل محافظة على حده من خلال ممثلي تلك المحافظة لانهم الاقدر على تلمس الاحتياجات لكل منطقة من مناطق المحافظة من خلال الرجوع الى القواعد الشعبية.

وعندما تواصلت مع القواعد الشعبية وتطبيقا لنهج التشاركية في صنع القرار بحيث لا ينفرد به الممثلين المنتخبين (اعضاء مجلس المحافظة) فقد كان من ضمن برنامجي الانتخابي ان يكون هنالك مجلس استشاري نتلمس من خلاله احتياجات الناس لانهم الاقدر على معرفة هذه الاحتياجات من خلال الواقع الذي يعيشون والمعاناة اليومية .

وبعد ان تحقق لي النجاح كم كنت مسرورا لانني الان سابذل كل جهد ممكن لتحقيق طموحات واحلام الاهل في محافظة عجلون عامة وقضاء عرجان ( قاعدتي الانتخابية ) التي انطلقت منها ولكن :- وبعد ان قمنا باقرار ميزانية المحافظة التي كانت معدة سلفا ووقعنا على تلك الموازنة خطر ببالي وببال الكثيرين ان ماذا بقي لنا بعد اقرار الموازنة ؟؟؟؟ . ومن هنا بدات خيبة الامل ..... ؟؟؟؟؟

بعد ذلك بدانا نتحاور مع اعضاء المجلس التنفيذي في المحافظة من اجل الاطلاع على خططهم لتنفيذ الموازنة التي ينتظرها ابناء المحافظة لان كل منطقة انتخابية من مناطق المحافظة ال7 لها حصة فيها وبعد انتهائنا من لقاء المدراء التنفيذيين كانت الصدمة اكثر وهي ان اغلب دوائر المحافظة غير مهيأة لتنفيذ بنود الموازنة على الواقع وان الامر يحتاج الى موافقة الحكومة المركزية في عمان وان العطاءات تطرح من هناك 

قانون اللامركزية الذي صفقنا له وترشحنا على اساسه وبالتطبيق العملي يحتاج الى تعديلات كثيرة لانه خلا من اية صلاحيات ملموسة للمجلس المنتخب , لان حق الرقابة من قبل اعضاء هذا المجلس غير متوفر على ارض الواقع .

انا في هذا المقال لا اريد ان اضع المشكلة دون ان اضع لها الحل وبرايي ومن خلال تجربتي العملية ومن خلال دراسة القانون فانه لابد من تعديل القانون لمنح اعضاء مجالس المحافظات صلاحيات ليست شخصية وانما :- 

1. منحهم صلاحية الرقابة على اعمال المجلس التنفيذي لضمان تنفيذ بنود الموازنة باسرع وقت ممكن حيث ان موازنة الدولة تحال الى الجهات ذات العلاقة بعد اقرار القانون من مجلس الامة ومصادقة جلالة الملك اي بعد شهر 2 من كل عام كما ان الصرف يتوقف في بداية شهر 11 من كل عام عدا عن الظروف الجوية التي توقف العمل .

2. كذلك تفويض صلاحيات الوزراء الى المدراء التنفيذيين في الميدان كي تستفيد المحافظة من سرعة انجاز وتنفيذ الموازنة الخاصة بالمحافظة حتى لا تعود المخصصات ولا يتم الاستفادة منها للاسباب التي ذكرتها في البند السابق .

3. ان تنفصل موازنة المحافظات عن الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بالموازنة الخاصة باللامركزية وان يتم الصرف والانفاق داخل المحافظة الواحدة بحيث يبدا العطاء ويتنتهي في ذات المحافظة دون الاجراءات المركزية في العاصمة . 

4. اضافة تعريفات للمادة 1 من قانون اللامركزية 

الوضع القائم لا يعطي المجالس المنتخبة صلاحيات تمكنهم من خدمة دوائرهم بالشكل الصحيح ومع ذلك فانني وعلى المستوى الفردي اسعى جاهدا لتحقيق بعض المكاسب الخدمية ولن ال جهدا في ذلك وهذا لا يكفي لان الواجب ان تكون هنالك صلاحيات واضحة ومحددة بحكم القانون لنعرف ما لنا وما علينا .

شخصيا لازال لدي امل كبير خاصة واننا لازلنا في بداية الطريق بان يكون هنالك تعديلات قانونية كي تعطى المجالس المنتخبة التي عول عليها الشعب كثيرا صلاحيات اوسع كي يكونوا مشاركين في القرار التنموي والخدمي وقد قمت وزملائي في مجلس محافظة عجلون من القانونيين باعداد مسودة قانونية تتضمن تعديلات للقانون بما يضمن ما اسلفت  املا ان نتمكن من ايصال صوتنا الى اصحاب القرار كي نقوم بدورنا المنشود الذي اراده جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

والله ولي التوفيق

المحامي   زاهر                                                                                                                                   داود السوالمه
عضو مجلس محافظة عجلون

أضف تعليقك
الإسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
الرجاء كتابة تعليقك
 
تعليقات حول الموضوع
مهند الصمادي     |     05-12-2017 15:20:24
التكنو
نتمنى الاستجابة من أصحاب القرار لما تصبو الية استاذ زاهر والتوفيق لمجلسكم الكريم
سليم محمد الدويكات/عرجان     |     04-12-2017 22:22:07
رائع جدا
لعلي قد اعدت قراءة المقال اكثر من ثلاثة مرات ومن يقرأ المقال يدرك ومنذ اللحظة الاولى بان من كتبه يدرك وبعمق مدلولات اللامركزية ولماذا وجدت ومع الوصول الى منتصف المقال يدرك المرء ان كاتبه يعي تماما ان هناك تناقض او عدم انسجام بين النظرية والتطبيق سيما بان الكاتب رجل قانون اولا وانه احد اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين فهو نظريا من اهل الاختصاص وعمليا معني بالدرجة الاولى بالتطبيق وربما انه من المقالات النادرة والقليلة التي تشخص الخلل قانونا وتشريعا وتطبيقا وتجترح الحلول للخروج من عنق الزجاجة واعطاء مجالس المحافظات دورا فاعلا وجعلها اكثر مرونة وحيوية فيما يتعلق بالتطبيق نعم يجب ان يكون المدراء التنفيذيين مفوضين من وزاراتهم وان يكونوا مدراء ميدان لاطلاعهم على حاجات محافظاتهم الخدمية ونعم يجب ان يكون لاعضاء مجلس المحافظة دور رقابي وتقييمي لاداء المدراء التنفيذين لتعظيم الانجاز اولا والوقوف على مواطن الخلل لتجاوز الاخفاقات ومحاسبة المدراء الذين جعلوا من مديرياتهم ابراجا عاجية واصتئصال الغث منهم والضعيف فيصبح مجلس المحافظة وتقيمه للاداء مقياس للترقيات وتسلم المناصب العليا في الوزارات
ايضا فما اورده الكاتب في البند الثالث من الحلول هو خطوة مهمة ومهمة جدا من خطوات مكافحة الفساد ومحاربة احتكار اشخاص بعينهم وشركات بعينها لعطاءات الدولة مما يسهم ايضا في التنمية المحلية وتشجيع الشركات الصغيرة داخل نطاق المحافظة الواحدة ولك ان تتصور حجم الفوائد المترتبة على ذلك من ايجاد فرص عمل وازدهار المؤسسات المحلية
بالمجمل لقد ابدع كاتب المقال جدا في تشخيص مواطن الخلل وابدع اكثر في اجتراح الحلول القانونية والعملية له بورك قلمكم وبورك فكركم النير الاستاذ زاهر داوود السوالمة
زيد السوالمه     |     02-12-2017 22:53:39

أبدعت أخي ابي مصطفى سلمت وسلم قلمك
عضو مجلس المحافظة احمد القريشات     |     02-12-2017 21:07:55
الصفا
اصبت زميلي استاذ زاهر ويجب ان تكون هذه المطالب باسم مجلس عجلون كامل
حسن السوالمه أبو قيس     |     02-12-2017 21:05:39
تأييد
بارك الله جهودكم وأرجو أن يكون هناك إستجابه من أصحاب القرار لما تصبو إليه أنت وزملاؤك لتحقيق المصلحه العامة وبما يخدم بلدنا الغالي
أخبار عجلونية
أخبار أردنية
أخبار عربية ودولية
اخبار منوعة
أخبار رياضية
أخبار اقتصادية
أخبار ثقافية وفنية
في ذمة الله
عجلون (واقع وحقائق )
أقلام و آ راء
الصحة والحياة
الدين والحياة
 Designed and Developed by The Websitor جميع الحقوق محفوظة لـ © 2009 - 2013 وكالة عجلون الإخبارية
لا مانع من الاقتباس شريطة ذكر المصدر، وكالة عجلون الإخبارية الإلكترونية وذكر وصلة موقعنا على الإنترنت بشكل صريح وواضح