الأحد 21 كانون الثاني 2018   -  
الصفحة الرئيسية عن الأردن عن عجلون عجلون الإخبارية أرسل خبراً أو مقالاً الإتصال بنا
البحث عن
في
عين على عجلون
لعناية دولة رئيس الوزراء ،،،

أعرف جيداً  يا دولة الرئيس أن رسالتي هذه لن يكون لها أي تأثير في قرارات حكومتك التي تفاءلنا خيراً بمقدمها ، وأعرف جيداً  أنه مهما قيل وسيقال فلن يكون ذا أثر على الإطلاق  ،، ولكنها مجرد كلمات وخواطر أكتبها لأعبر فيها عما في داخلي 
التفاصيل
كتًاب عجلون

أرضنا التي تُعاتبنا

بقلم عبدالله علي العسولي

رقابة بعد رفع الأسعار

بقلم النائب السابق خلود الخطاطبة

من للشاب العاطل عن العمل

بقلم محمد سلمان القضاة

التشوهات في الموازنات العامة

بقلم عمر سامي الساكت

تهان ومباركات
نحو احترام سيادة القانون ( المؤسسات التعليمية أنموذجاً ) - الجزء الأول
بقلم د _ عيسى الصمادي

=

نحو احترام سيادة القانون " المؤسسات التعليمية أنموذجاً "
من وحي الورقة النقاشية السادسة
لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم
_ الجزء الأول _
بقلم: الدكتور عيسى الصمادي

========================

حرصت المجتمعات المتقدمة على تعميق الشعور بالانتماء لدى شبابها، وذلك لأنه يمثل حجر الأساس في حياة تلك المجتمعات واستقرارها وتماسكها، بل ومن الدوافع الرئيسة لتقدمها في هذا العصر الذي اتسم بالتغيرات والتطورات المتلاحقة ونقل المعلومات بين مختلف شعوب العالم. ويعد الانتماء أحد دعائم بناء الفرد والمجتمع، ولا يمكن للفرد دونه أن يدافع عن وطنه ومجتمعه وأمته.

 
واليوم تواجه المجتمعات تحديات فكرية وثقافية كبيرة تستلزم العمل على تعزيز الانتماء الوطني الصحيح، والمتمثل في السلوكات والممارسات الواعية، لنصل به إلى بر الأمان في ظل الظروف والمتغيرات الراهن، ومن هنا علينا أن نكون جميعاً يداً واحدةً تبني ولا تهدم، تعمر ولا تخرب، تزرع ولا تحرق، تربي ولا تقتل.

 
ويعد الانتماء للوطن من أهم القيم التي يجب على المؤسسات التربوية أن تحرص على تنميتها لدى الطلاب؛ نظراً لما يترتب عليها من سلوكات إيجابية يجب غرسها في نفوس الناشئ.

 
وإذا كان الانتماء للوطن ضرورة في بناء شخصية المواطن، فلا بد أن تواجه المؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات، وكذلك المساجد وأجهزة الإعلام مطالب كل فرد نحو تعميقه في النفوس، وذلك بأن تنمي لدى النشء الاتجاه نحو الانتماء على أن يتجسد ذلك في صورة سلوك يدعم بناء الوطن وتقدمه.

 
وحيث إن المدرسة إحدى المؤسسات التربوية في المجتمع؛ فهي ليست منهلاً للعلم والإعداد التربوي فحسب، بل هي المصنع الذي تعد فيه شخصيات المستقبل للالتحاق بالجامعة كي يسهموا في البناء والتعمير والإنتاج لصالح المجتمع، مما يعمق ويقوي الانتماء الوطني الصحيح لدى الجميع أفراداً وجماعات.
ومن هنا تظهر أهمية سيادة القانون في توفير الأمن والمساواة والعدالة وسيادة الدولة وتنظيم العلاقات مع الغير، ويحدد مفهوم سيادة القانون بناءً على خمسة أهداف هي:

 
إلزام الدولة بالقانون، وضمان المساواة أمام القانون، وتوفير التشريعات، وتأمين العدالة بكفاءة ونزاهة، وأخيراً التمسك بحقوق الإنسان. 

 
ولا يمكن لمؤسسات الدولة بمفردها تأمين سيادة القانون دون الإشارة إلى الدافعية الذاتية لدى المواطن في وجوب احترام القانون وعده ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها، وإلا أصبحت الأمور تسير على مبدأ شريعة الغاب، ومن هنا يتطلب الأمر شيوع ثقافة ذات طبيعة خاصة تتلخص بثقافة احترام القانون بين فئات المجتمع كافة (الفرد، والأسرة، والمدرسة، والمسجد، والجامعة، والمؤسسة، وغيرها)، بحيث يسود لدى المجتمع إيمان كامل بأن سيادة القانون توفر أفضل الفرص بعيدة المدى لضمان الحقوق وتحقيق الأهداف المنشودة في حال تم الالتزام به جملةً وتفصيلاً، والمجتمع الذي يعيش وفق سيادة القانون، يمثل أفضل وسيلة لخدمة المصالح العامة والمصالح الخاصة داخل الدولة وخارجها بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المجتمع. 

 
وتكمن أهمية احترام سيادة القانون بالآتي: 

 
1. تمكين المواطنين وترسيخ إيمانهم بأن لديهم القدرة على المشاركة في وضع القوانين وتنفيذها.


2. لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة أن تجعل نفسها فوق القانون؛ لأن سيادة القانون تحقق الفرص وتؤمن الحقوق وتحدد المسؤوليات للجميع.


3. تؤدي إلى إحداث التغيرات الجوهرية في سلطات الدولة الثلاثة (السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية)، ويلزمها أن تكون أكثر كفاءة وفعالية وعدالة وشفافية. 


4. تتجلى الديمقراطية الحديثة بمدى قناعة المجتمع لمبدأ احترام القانون، ويتضح ذلك عملياً من خلال تقبل الرأي والرأي الأخر.


5. المساهمة في تعزيز الثقافة القانونية ونشره بين المواطنين، مما يؤدي إلى تطوير نوعية الحياة الاجتماعية.


6. تحقيق مفاهيم المواطنة الصالحة لدى شرائح المجتمع، وتحديداً فئة الطلبة.

7- المحافظة على النظام من خلال إنفاذ سيادة القانون على الجميع دون تمييز؛ بحيث تسهم في تحقيق العدالة المنشودة.


8. القضاء على الفساد والمحسوبية والاستبداد والعنف بأشكاله كافة.



وعليه فإن مبدأ سيادة القانون هو مبدأ مهم في النظام الديمقراطي، ويتطرق إلى كون جميع المواطنين متساويين أمام القانون، لا فرق بين غني وفقير أو صاحب منصب رفيع أو موظف، ولأن القانون ذا سيادة عليا يطبق على الجميع دون تمييز. 



أضف تعليقك
الإسم:
عنوان التعليق:
التعليق:
الرجاء كتابة تعليقك
 
تعليقات حول الموضوع
د. موسى الصمادي     |     19-12-2017 10:35:04

نتمنى ان يعود لكثير من مؤسساتنا ( البيت، الاسرة، المدرسة، المسجد، الجامعة وديوان العشيرة) دورها الذي كان في تربية الاجيال المتعاقبة وتنشئتهم على قيم الخير والحب والجمال بعيدا عن النزعات والاهواء وان تبقى هذه المؤسسات مؤثرة وفعالة أكثر من وسائل الاتصال التي باتت تدخل الى عقول الكثيرين المفاهيم والعادات الغريبة عن مجتمعاتنا وقيمنا السمحة الاصيلة. وفي كثير من الحالات يكون سبب ضياع الكثيرين وخراب بيوتهم قلة الوعي والثقافة والمعرفة بالانضمة والقوانين . فحبذا لو ينبري عدد من الاخوة القضاة والمحامين لتوعية العامة باكثر القضايا القانونية تكرارا في المحاكم والتي يقع بها الناس بسبب قلة الوعي والمعرفة مع ان القانون لا يحمي المغفلين. جهود طيبة أخي د. عيسى الصمادي مع امنيات التوفيق دائما.
مقالات أخرى للكاتب
  نحو احترام سيادة القانون ( المؤسسات التعليمية أنموذجاً ) - الجزء الثاني
  كفى ..فأنتم من تراب
  المسؤولية .. والتصرفات اللامسؤولة
  الصمت متاجر الرجال
  وقفات مع الذات.. في ظل الأزمات
  فكر.. واشكر ...........(خاطرة)
  تساؤلاتكم القانونية ....(4)
  تساؤلاتكم القانونية....(3)-كيفية تعيين القضاة
  تساؤلاتكم القانونية....(2)-
  تساؤلاتكم“ القانونية.....(1)
  ليس للقانونيين فقط..!!
أخبار عجلونية
أخبار أردنية
أخبار عربية ودولية
اخبار منوعة
أخبار رياضية
أخبار اقتصادية
أخبار ثقافية وفنية
في ذمة الله
عجلون (واقع وحقائق )
أقلام و آ راء
أدب وثقافة
الصحة والحياة
الدين والحياة
 Designed and Developed by The Websitor جميع الحقوق محفوظة لـ © 2009 - 2013 وكالة عجلون الإخبارية
لا مانع من الاقتباس شريطة ذكر المصدر، وكالة عجلون الإخبارية الإلكترونية وذكر وصلة موقعنا على الإنترنت بشكل صريح وواضح