%17 زيادة في موازنة الإدارة المحلية في 2023

لم تشهد موازنة وزارة الإدارة المحلية المعاد تقديرها للعام المقبل، سوى زيادة طفيفة قدرت بـ17 % على العام الحالي، بحيث وصل مجموع النفقات الجارية والرأسمالية الى حوالي 184.6 مليون دينار.
ووفق ما جاء في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، فإن ضعف تحصيل العوائد والرسوم المستحقة للبلديات من المواطنين، وتراكم ديونها بصورة عامة، تعد من التحديات الرئيسية التي تواجه عمل البلديات في المملكة.
وأظهر المشروع، الذي أعلنت الحكومة عن تفاصيله نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن “هناك زيادة في مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو 789 ألف دينار، الذي جاء بهدف تغطية الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، وكلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الأعوام السابقة”.
كما ارتفعت حصة البلديات من عوائد المحروقات لمشروع تنمية وتطوير البلديات بنحو 12.8 مليون دينار.
وشهدت مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات (النفقات التشغيلية) زيادة مقدارها 101 ألف دينار، تركزت في مادة الكهرباء والمحروقات، في وقت ارتفعت فيه مجموعة النفقات الأخرى بنحو 22 ألف دينار.
ومن جانب آخر، رفعت الحكومة في مشروع موازنتها قيمة مشاريع المحافظات، التي تقع ضمن اختصاص وزارة الإدارة المحلية، وفقا لما تم تحديده من قبل مجالس المحافظات بحوالي 5.2 مليون دينار.
ورصد مبلغ خمسة ملايين دينار لبنك تنمية المدن والقرى، بهدف منح قروض للبلديات التي باشرت العمل بمشاريع البنية التحتية، في حين انخفضت مخصصات مشروع استراتيجية إدارة النفايات الصلبة، وخاصة للمحطات التحويلية المرتبط بمنحة الاتحاد بقيمة مليون دينار لتصل لـ4 ملايين دينار، مقارنة بـ5 ملايين دينار العام الحالي.
ومنح مبلغ 5 ملايين دينار لمشروعي تحديث وتطوير السوق المركزي في كل من محافظتي إربد وعمان، فيما ولأول مرة أدرجت مخصصات موجهة للإناث والأطفال، قدرت بنحو 150 مليون دينار.
وحصد بند تنمية وتطوير البلديات ضمن برنامج التنمية المحلية الحصة الكبرى من إجمالي النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل، وبقيمة بلغت 176 مليون دينار، مقارنة بـ150 مليون العام الحالي. في حين بقيت مساهمة الحكومة في مشروع المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين حوالي 500 ألف دينار.
وتندرج تلك الموازنة ضمن برنامج التنمية المحلية، الذي يهدف لتشجيع الاستثمار، عبر إقامة مشاريع بالشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، مع تحسين مستوى البنية التحتية، والخدمات المقدمة في القطاع البلدي، الذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية.
وخصص الحكومة مبلغ 5 ملايين دينار لبرنامج الإدارة والخدمات المساندة، الذي يهدف الى رفع مستوى الأداء المالي، والإداري، والفني من خلال الرقابة، والإشراف على البلديات.
وأشارت نصوص المشروع الى أن “1.857 مليون دينار جرى تخصيصها لبرنامج التخطيط والتنظيم، الذي يهدف لتنفيذ التخطيط الشمولي التنموي الفعال لمناطق المملكة، مع تعزيز مفهوم التنمية المحلية لتطبيق اللامركزية، وتطوير أداء العمل البلدي والرقابة عليه”.
وحدد مشروع الموازنة عدداً من الأولويات والنتائج المتوقعة خلال العامين 2023 و2025، تشمل تنفيذ مشاريع البيئة المرتبطة بالتغير المناخي، وتحسين المستوى البيئي والأثر الإيجابي على النظام البيئي.
كما وسيتم العمل على تحقيق عدالة النوع الاجتماعي، وتكافؤ الفرص للتعرف على الاحتياجات، والاهتمامات للرجال، والنساء، والشباب، والشابات، والأشخاص ذوي الإعاقة. الغد