الخصاونة: خارطة تحديث القطاع العام هدفها الوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ،رئيس لجنة تحديث القطاع العام، إن اللجنة تشرفت اليوم وبعد إنجاز مهامها بتسليم مخرجات عملها المتمثلة بخارطة طريق تحديث القطاع العام إلى جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في دار رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة، أننا نطمح من خلال خارطة طريق تحديث القطاع العام في الوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعّال، يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين.

كما أكد أن خارطة تحديث القطاع العام تشكل رافعة حقيقية لمساري التحديث السِياسي والاقتصادي، مضيفا أن تطوير القطاع العام يأتي في إطار منظومة التحديث التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، مع دخول الأردن مئويته الثانية والتي تشمل التحديث السياسي الذي أنجزنا الشق التشريعي منها، وما زال لدينا مسيرة من العمل للتشبيك مع الشباب وتمكين المرأة، فضلا عن التوجيه الملكي الذي نتج عنه الرؤية الاقتصادية لعشر سنوات، والتي تستهدف توظيف نحو مليون أردني على مدى عشر سنوات وتحقيق نمو اقتصادي يقارب الـ 5 بالمئة.

وتابع أن العنصر الثالث من منظومة التحديث تولته الحكومة حين شكلت لجنة لتحديث القطاع العام التي عملت على مدى الشهور السبعة الماضية، وأنجزت مهامها وسلمت مخرجات عملها في الوقت المحدد بتاريخ 22 حزيران الماضي، حيث قامت الحكومة بعدها باستكمال الإطار المؤسسي اللازم لإنفاذ خارطة الطريق .

وأشار الخصاونة إلى أنه وبخلاف اللجنة الملكية للتحديث السياسي، والفرق الاقتصادية التي أفضت إلى الرؤية الاقتصادية، فإن لجنة تحديث القطاع العام تشكلت بقرار من الحكومة وضمت نخبة من الخبراء والقيادات في القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن اللجنة عملت على 3 محاور أساسية شملت الخدمات الحكومية والإطار المؤسسي والمحور التشريعي، واستعانت بالكثير من الخبراء إلى أن وصلت إلى تقديم خارطة الطريق لتطوير القطاع العام التي تتواءم زمنيا وموضوعيا مع رؤية تحديث المنظومة السياسية وزمنيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منطلقات عمل اللجنة جاءت نتيجة لتراجع أداء القطاع العام، والتراجع في الخدمات وفي الثقافة المؤسسية والإجراءات اللازمة لتكريس مبادئ الثواب والعقاب وتعزيز دور القطاع العام في خدمة المواطن.

ولفت إلى أن هذه الاعتبارات تتطلب برامج تنفيذية لمدة عشر سنوات توخت اللجنة على البدء بها على 3 مراحل الأولى خلال الفترة من 2022 حتى 2025، يليها برنامج على مدى 3 سنوات، وبرنامج آخر وصولا إلى السنوات العشر.

وأشار الخصاونة إلى أنه وفي إطار البرنامج التنفيذي الأول من 2022 إلى 2025، فإن اللجنة حددت نحو 206 مستهدفات تتضمن بعض الإصلاحات المؤسسية، ودمج بعض المؤسسات، والوزارات خلال الفترة من 2022 حتى 2024 والتدرج بهذه العملية.

وأكد رئيس الوزراء، أن خارطة تحديث القطاع العام لها 7 مكوّنات أساسيَّة كأولوية قصوى، هي الخدمات الحكومية، والإجراءات، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية.

وشدد على أن خارطة تحديث القطاع العام، لن تمسّ حقوق الموظَّفين، ولن تؤدي للاستغناء عن خدمات الكوادر البشرية التي تعمل بها عدا عن التقاعدات الطبيعية التي تحدث في القطاع العام المتعلقة بسنوات الخدمة والسن القانوني.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن لجنة تحديث القطاع العام، درست واقع المؤسسات الحكومية التي تقع تحت مظلّة نظام الخدمة المدنية، والبالغ عددها 97 مؤسسة، باستثناء القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية والبلديات.

وأكد أن الإصلاح الإداري يستهدف إعادة الألق للقطاع العام الأردني، الذي أسهم في مسيرة التنمية، وصدر الكفاءات التي أسهمت في بناء وتأسيس أنظمة القطاع العام في العديد من الدول الشقيقة وقال ” لا نستطيع أن ندفن رؤوسنا في الرمال، ونقول بإن أوضاع القطاع العام صحية ومثالية” .

وأكد أن هذا الحال يتطلب الكثير من العمل والمتابعة المستمرة وقاعدة ضمانات وبرامج تنفيذية التي تشرع الحكومة فورا بالعمل عليها الأمر الذي يتطلب أن تكون مهمة الإشراف عليها مرحليا للجنة وزارية وربما نصل إلى مرحلة أن يكون وزيرا مشرفا على هذا الموضوع.

وقال رئيس الوزراء “نحن في الحكومة ماضون بإنجاز الخطط التنفيذية لوضع خارطة الطريق موضع التنفيذ،فضلا عن تطوير مؤشرات للأداء التي جرى العمل عليها بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنها مركز الملك عبد الله الثاني للتميز وديوان الخدمة المدنية الذي سيتغير اسمه وسيتعزز ويتحدث دوره على مدى السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة في سياق هذه الرؤية الإصلاحية ” يتبع … يتبع…

–(بترا)