الملك يترأس وفد الأردن لقمة “المتابعة” في الرياض

يترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، الوفد الأردني المشارك في أعمال قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة تعقد في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والخروج ببيان مشترك يدعم موقفاً عربياً إسلامياً موحداً في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.

وتهدف القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة العربية – الإسلامية المشتركة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي قمة المتابعة العربية الإسلامية، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.
وكانت القمة العربية الإسلامية المشتركة السابقة، دانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاستعماري في الضفة الغربية.
كما طالبت مجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرار حاسم ملزم “يفرض وقف العدوان الإسرائيلي، ويكبح جماح سلطة الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي”، وكذلك قرار آخر بإدانة قصف إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمياه والطعام والوقود وقطع الكهرباء والاتصالات والإنترنت.
وحمّل القادة، حسبما ورد في البيان الختامي للقمة، إسرائيل، مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه.
وأصدرت القمة الاستثنائية، قراراً  ختامياً، شمل 31 بنداً لدعم الشعب الفلسطيني، والضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض عليه، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتمسك بحل الدولتين ومبادرة السلام العربية باعتبارها مرجعية.
ودان البيان أيضاً العدوان الإسرائيلي على غزة، وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشدداً على رفض توصيف حرب إسرائيل على غزة باعتبارها “دفاعاً عن النفس” وكذلك رفض تبريرها تحت أي ذريعة.
وقررت القمة آنذاك تكليف وزراء خارجية كل من السعودية، بصفتها رئيسة الدورة الحالية من القمتين العربية والإسلامية، والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ببدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
وتضمّن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، قراراً بـ”كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية”، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، و”دعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل”.
وتنفيذًا لقرارات القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية، باشرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة اجتماعاتها مع عدد من القادة والمسؤولين من دول العالم؛ لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وبحث أهمية الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل، والمنشآت الحيوية، ومنها دور العبادة والمستشفيات.
وأكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعاتهم وجولاتهم، أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة، وإعادة إحياء مسار عملية السلام وفق القرارات الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ورفضت اللجنة الوزارية في اجتماعاتها رفضًا تامًا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جميع أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومنها قطع المياه والكهرباء، ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم.
وشددوا على ضرورة إحياء عملية السلام، وعلى أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حاثين المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.