الموز.. الاستيراد يرهق مزارعين ويكبدهم خسائر

الغور الشمالي- فيما شهدت الفترات الماضية، شكاوى واحتجاجات من قبل مزارعي الحمضيات في لواء الغور الشمالي التابع لمحافظة إربد، بسبب إغراق السوق بالأصناف المستوردة، يتكرر الأمر ذاته مع مزارعي الموز الذين يقولون إن الاستيراد يسبب لهم خسائر كبيرة.

ووفق مزارعين في مناطق عدة باللواء، فإن “إغراق الأسواق المحلية بالموز المستورد تسبب بخسائر كبيرة لهم، نتيجة تدني أسعار الموز المحلي وارتفاع كلف إنتاجه”، معتبرين في الوقت ذاته “أن العملية الزراعية في اللواء أصبحت غير مجدية في ظل الانتكاسات التي يشهدها الموسم الزراعي”.

وحذر هؤلاء المزارعون، من “ظهور بوادر لمزيد من إغراق السوق المحلي بمادة الموز رغم كفاية المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق وبجودة عالية”، مؤكدين “أن كميات الموز المنتجة محليا وتورد إلى الأسواق المركزية تكفي لتغطية الطلب على هذه المادة في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية”.
وطالبوا وزارة الزراعة، بـ”وقف منح تصاريح الاستيراد من الخطين العربي والإكوادوري لحماية للمنتج المحلي الذي بات يعاني من تدني الأسعار مقارنة مع الكلفة الإنتاجية وتعرض كميات كبيرة منه للتلف”.
وبحسب الناطق باسم جمعية مزارعي الموز في وادي الأردن محمد أبو الطبيخ، فإن “مزارعي الموز يتعرضون لخسائر فادحة جراء استمرار منح تصاريح الاستيراد رغم كفاية وكفاءة المنتج المحلي لتلبية متطلبات السوق وأذواق المستهلك”.
وأوضح “أن كميات الموز المنتجة محليا تزيد على 200 طن يوميا، بعد تكيف المزارعين مع استخدام وسائل زراعية حديثة في السلسلة الغذائية لمادة الموز بدءا من إنتاج العروة بوقت مبكر وصولا إلى التعبئة والتغليف والتوضيب وفق طرق تسويق حديثة، ألغت الفوارق بين جودة المنتج المحلي والمستورد وضاعفت كمية الإنتاج”. وأشار أبو الطبيخ، إلى أن “مزارعي الموز يعانون كثيرا جراء التوسع بمنح تصاريح الاستيراد”، معتبرا أنها “تضر بسياسة حماية المنتج المحلي والمزارع الأردني لتصب في مصلحة فئة محدودة من المستوردين”.
وقال المزارع مثقال الزيناتي “إن كميات الموز البلدي الموجودة في المخمر بدأت تتعرض للتلف رغم عرضها بأسعار دون المعدل نتيجة ما وصفه بسياسة إغراق السوق بالموز المستورد”، لافتا إلى أن “الموز البلدي الناضج يباع بين 50 و60 قرشا للكيلوغرام الواحد، بينما كلف الإنتاج للموز البلدي وفق النهج الزراعي الحديث الذي يستخدمه المزارع الأردني أصبحت مرتفعة جدا”.
وأضاف “أن العملية الزراعية في اللواء أصبحت غير مجدية في ظل المشاكل الزراعية التي يعاني منها مزارعو وادي الأردن، كقلة مياه الري وارتفاع أسعار المواد الزراعية والعمالة، ناهيك عن أجور النقل”، مشيرا إلى “صعوبة الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الزراعة”، ومطالبا إياها بـ”العمل على تسهيل مهام المزارعين، خصوصا صغار المزارعين، كون وادي الأردن سلة الغذاء الأردني”.
وأكد الزيناتي، أن المزارع الأردني يحرص على تقديم منتج وأصناف بجودة عالية تكون في متناول المستهلك الأردني بأسعار معتدلة، ذلك أن المزارع الأردني طور كثيرا من أساليب الزراعة ومراحل الإنتاج المختلفة وصولا لعملية التسويق وفق مواصفات مثالية وتنافسية، ما زاد عليه الكلفة الإنتاجية واحتفاظه بالعمالة المحلية تحملا لمسؤولياته في هذا الجانب.
أما المزارع محمد القويسم، فيقول “إن وجود كميات كبيرة من الموز المستورد سيؤثر سلبا على المنتج المحلي في فترة الذروة الأولى التي تدخل في الثلث الأخير من الشهر الحالي”، مطالبا بـ”تقنين عملية منح تصاريح الاستيراد وفق الحاجة الفعلية للسوق، لا سيما أن المنتج المحلي من مادة الموز أصبح يضاهي أجود أنواع الموز المستورد وباستطاعته تلبية احتياجات المطاعم والفنادق والمستهلك على حد سواء”.
بدوره، أكد مصدر في وزارة الزراعة “أن الوزارة تدير ملف الموز وفق معادلات تحفظ استقرار وتوازن الأسعار وتأخذ بعين الاعتبار فترات الذروة التي يكون فيها الإنتاج المحلي في ذروته حماية له وللمزارع”.
وأضاف “أن الروزنامة الزراعية المعدة بالتنسيق والتفاهم مع المزارعين تنص على فتح باب الاستيراد للموز العربي من بداية شهر تموز (يوليو) وحتى بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر)”.
كما أكد المصدر “أن منح التصاريح خلال شهر أيلول (سبتمبر) يتم بطريقة مقننة للحفاظ على توازن الأسعار في السوق وبقائها في متناول المستهلك”، لافتا إلى أن “خط استيراد الموز الإكوادوري مفتوح على مدار العام وفق معايير تراعي التوازن في منح التصاريح للمستوردين بعدالة لإبقاء المعادلة السعرية وفق سقوف معتدلة تصب في مصلحة جميع الأطراف”.