قانون الانتخاب.. 18 دائرة محلية وعامة بـ138 مقعدا

وافق مجلس النواب، بعد جدل موسع لمشروع قانون الانتخاب، على تقسيم المملكة الى 18 دائرة انتخابية محلية وانتخابية عامة، يخصص لها 138 مقعدا، يكون للدائرة المحلية 97 منها وللدائرة العامة 41.
وخلال جلستين متصلتين عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، أدار جزءا منها النائب الأول احمد الصفدي بحضور اعضاء من الفريق الحكومي، شرع النواب بمناقشة القانون وصولا الى المادة (9) منه، فيما يستمر نقاشهم له اليوم ايضا.
وقدم عدد من النواب مداخلات حول المادة (8) من مشروع القانون، تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيعها بين المحافظات، راوحت فيها آراؤهم بين مؤيد ومعارض لها، إذ طالب جزء منهم بزيادة عدد مقاعد الدوائرة الانتخابية المحلية، وأن يرفع كل نائب عدد محافظته، بيد انه عند التصويت النهائي، صوت النواب بالموافقة على المادة.
وبحسب المشروع، تُقسَم المملكة لـ18 دائرة انتخابية محلية وانتخابية عامة على مستوى المملكة، ويخصص للدوائر الانتخابية المحلية، وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعدًا.
وتتوزع هذه المقاعد على النحو التالي: العاصمة: 20 مقعدًا ضمن 3 دوائر انتخابية محلية، بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية/ وعلى مستوى المحافظة: مقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين، ومحافظة إربد: 15 مقعدًا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية، ومقعد على مستوى المحافظة للمسيحيين، ومحافظة البلقاء: 8 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين
ومحافظة الكرك: 8 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين، ومحافظة معان: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ومحافظة الزرقاء: 10 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.
ومحافظة المفرق: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ومحافظة الطفيلة: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ومحافظة مادبا: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
ومحافظة جرش: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ومحافظة عجلون: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين، ومحافظة العقبة: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
ودائرة بدو الشمال: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ودائرة بدو الوسط: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ودائرة بدو الجنوب: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
وبحسب نص مشروع القانون، يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا، تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي: وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الـ3 الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الـ3 التالين، ووجود شاب أو شابة يقل عمره عن الـ35 سنة ضمن أول 5 مترشحين، وأن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين، موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى، وأن تتضمن عددًا لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، ويخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة، مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.
ووافق النواب على المادة التي تقول “لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون”.
ويوقَف استعمال حقّ الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة- الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام، أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية، باستثناء المستخدم المدني، ويُحرم من ممارسة حق الانتخاب: المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتبارَه قانونيا، وغير كامل الأهلية، ولا تدرج الدائرة على جداول الناخبين، اسم من يُوقَف استعمال حقه في الانتخاب أو يُحرَم منه.
كما وافق النواب على المادة، وتقول إن “الطلب من الاحوال المدنية إعداد جداول أولية بأسماء مَن يحق لهم الانتخاب، بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة”.
وخلال الجلسة قال رئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات، إن مشروع القانون من أقل مشاريع القوانين التي ورد بشأنها ملاحظات، مضيفا أن الملاحظات عليه محدودة، وبعضها يريد رفع نسبة تمثيل الأحزاب وآخر يريد خفضها، مؤكدا أن هذا دليل رضا عنه، منوها الى أنه مشروع وطني وإصلاحي، وخطوة غير مسبوقة لبداية مئوية جديدة للدولة.
وأشار الى أن مشروع القانون، سيكون البداية للوصول لبرلمان حزبي فاعل وحقيقي، نصل فيه إلى أغلبية حزبية، ستكلف بتشكيل الحكومة، واصفا مشروع القانون بـ”سنام” عملية الاصلاح السياسي، وأنه يؤسس للمدماك الأول للوصول لحياة حزبية فاعلة وبرلمان قائم على أساس برامجي وعلى أساس حزبي”.
وأوضح أن مشروع القانون، كان مطلبا للقوى السياسية، وبعد تشخيص واقعي للواقع السياسي وتراجع منسوب الثقة، كان لا بد للدولة من إعادة تقييم ذاتها، وأن يكون هناك مراجعة شاملة، أدت لإقرار حزمة تشريعات إصلاحية.
ولفت الى أن المجلس الـ19، سيقر مطلبا تاريخيا غير مسبوق بإقامة ممر إجباري تتنافس عبره الأحزاب، للوصول إلى البرلمان، وأن القانون يعالج الاختلالات في القائمة المحلية، والتي عانى منها المترشحون.
رئيس كتلة القرار النيابية ميرزا بولاد، قال ان القانون من أهم القوانين المعروضة على المجلس، لأنه يؤسس لمرحلة التغيير في المشهد السياسي والانتخابات البرلمانية المقبلة.
ولفت الى بحث تعديلات اللجنة القانونية على القانون، اذ استمعت لوجهات نظر أعضاء الكتلة، بالإضافة إلى قوانين ستناقش الفترة المقبلة، الى جانب آخر مستجدات الشأن الداخلي، معتبرا أن القانون جوهري مضمونيا وعصريا.
في مستهل الجلسة، هنأ الدغمي، الفائزين بالانتخابات البلدية واللامركزية، داعيا لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، قائلا “أنجزنا قبل أيام محطة مهمة في مسيرتنا الديمقراطية، تكللت بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، في أول محطة بعد انجاز التعديلات الدستورية وقوانين الإصلاح السياسي، مؤكدا ان الانتخابات أجريت بشفافية وحرية كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني”.
ووجه الشكر للهيئة المستقلة للانتخابات والاجهزة الامنية على ما أنجزوه لإنجاح الانتخابات وضمان سيرها بالطريقة الأمثل.

جهاد المنسي/ الغد