مخطط عجلون الشمولي 2040.. طموح تنموي.. فهل ينجز بموعده؟

فيما تحظى خطط المشاريع الخدمية والتنموية المقترحة للمخطط الشمولي لمحافظة عجلون وحجم تمويلها بقبول شعبي ورسمي وإجماع على إسهامها بالنهضة الشاملة التي ينتظرها العجلوني حال تحققت بموعدها بحلول عام 2040، تثار تساؤلات مشروعة عن إمكانية إنجازها بالموعد، لا سيما بعد مرور 3 أعوام على انطلاق المشروع عام 2020.
هذه التساؤلات المصحوبة بالمخاوف، تبرز في وقت ما تزال المحافظة تفتقر للعديد من البنى التحتية الخدمية، ومحدودية المشاريع التنموية، خصوصا وأن مجموعة المشاريع المدرجة على المخطط الشمولي للأعوام 2020 وحتى 2040، ما تزال في طور النقاش، وتحتاج خطوات عملية لتعيد إحياء الأمل، باجتراح واقع جديد للمحافظة وأبنائها، ولتحقيق الاستفادة من ميزاتها السياحية والزراعية، وتطوير بنيتها التحتية، لتشجيع الاستثمار فيها.
يقول رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، إن قراءة أولية للمخطط الشمولي تشير إلى وجود جوانب إيجابية، وهناك قضايا أخرى أتوقع أنها ما زالت بحاجة ماسة للدراسة، وخاصة في مجال المشاريع وأوليات المحافظة منها، بحيث كنا ننتظر أن تقدم اللجنة دراسات لمشاريع عملاقة من الممكن أن تحدث تأثيراً كبيرا وحقيقياً في عملية التنمية في المحافظة على غرار مشروع التلفريك الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية، مبينا أن المشاريع الستة التي تم التوافق عليها بين أعضاء اللجنة في المجالين السياحي والزراعي، ورغم أنها ذات فائدة، إلا أنها تبقى دون الطموح، فهذه المشاريع كما ذكر أحد أعضاء اللجنة من الممكن أن ينفذها مستثمر واحد فقط.
وزاد أن القضية الأبرز التي ركز عليها المخطط الشمولي، تتعلق بقضايا البنية التحتية ومداخل المحافظة والطريق الدائري، لأنه لا يمكن لنا أن ننجح في عملية تسويق المحافظة وتشجيع الاستثمار والزوار على زيارة المحافظة إلا إذا كان لدينا في المحافظة بنية تحتية مناسبة، مؤكدا أن المخطط الشمولي عالج هذه القضايا بكل قوة وأعطاها حقها ونصيبها كما يجب.
ولفت إلى أن من القضايا المهمة التي ينبغي أن يركز عليها المخطط الشمولي هي المنشآت السياحية الخاصة العملاقة التي بدأنا نراها على أرض الواقع في المحافظة، فلم يذكر لنا المخطط الكثير عنها أو سبل دعمها ومساندتها، متمنيا أن تحقق مخرجات المخطط الشمولي طموح وتطلعات أهالي محافظة عجلون، وتسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة.
وأوضح الزغول أن الدولة لن تقوم بإنشاء أي مشروع من المشاريع التي تم التوافق عليها، بل هي معنية بإعداد دراسات هذه المشاريع وإعداد البنية التحتية المناسبة، بحيث ستقوم في الأوقات المناسبة بطرح هذه المشاريع للاستثمار أو ستمول تنفيذها من خلال المنح العربية والدولية، مؤكدا أن مخرجات المخطط الشمولي ستوفر قاعدة بيانات ضخمة لمحافظة عجلون من الممكن اللجوء إليها أو استثمارها في حال إعداد موازنات مجلس المحافظة وتحديد أولويات المحافظة من المشاريع وقضايا البنية التحتية.
ويؤكد رئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي، أن المحافظة وجهة سياحية زراعية وذات نسق طبيعي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة وتكون جاذبة للاستثمار في حال استحداث بنية سليمة كالطريق الدائري التنموي، والطريق الملوكي الذي يصلها بالعاصمة عمان، ويختصر المسافة إلى النصف، داعيا إلى ضرورة مواصلة عقد اللقاءات قبل الإقرار النهائي للمخطط الشمولي وذلك لضمان الأخذ بالآراء والاقتراحات التي تم طرحها من قبل الفاعليات المختلفة في المحافظة، وحتى يكون المخطط شاملا لكل طموحات وتطلعات أبناء المحافظة ولرؤى وتوجيهات جلالة الملك الذي يولي المحافظة جل اهتمامه.
ودعا صاحب أحد المشاريع السياحية حمزة شويات، إلى ضرورة توفير بنية تحتية مناسبة للمشاريع السياحية في المحافظة وعلى رأسها مداخل المحافظة والطريق الدائري والطريق المؤدي لمشروع التلفريك وقلعة عجلون وتوزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المحافظة وضرورة أن يشمل المخطط الشمولي مشاريع من الممكن أن تشغل أكبر عدد ممكن من شباب وشابات المحافظة، إضافة الى ضرورة أن يولي المخطط الشمولي حاجة المحافظة من المشاريع في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم والزراعة والأشغال وكافة القطاعات الأخرى.
وكانت وزارة السياحية والآثار، عقدت مؤخرا جلسة تشاورية في عجلون للوقوف على آخر مخرجات المخطط الشمولي التنموي للمحافظة (2020 – 2040).
وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، خلال ترأسه الجلسة، إن هذا المخطط يأتي تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة خلال زيارته للمحافظة عام 2019، وتأكيده أهمية وجود خطة تنموية شاملة لمحافظة عجلون بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المحافظة واستغلال ما تتمتع به من ميزات سياحية وزراعية.
وعرض مساعد أمين عام وزارة السياحة والآثار للشؤون الفنية المهندس أيمن أبو خرّوب، أعمال اللجنة الفنية ووقائع اجتماعاتها، والتفاصيل الفنية المتعلقة بالمسار السريع والتي تشمل المشاريع الحالية قيد التنفيذ والطريق الدائري وربط المعالم السياحية في المحافظة ومشاريع البنية التحتية المقترحة، مؤكدا أن المخطط الشمولي يشمل جميع مناطق المحافظة، كل منطقة حسب طبيعتها الجغرافية والمشاريع التي تناسبها، داعيا كل من لديه أي أفكار بخصوص المخطط الشمولي تزويد مديرية سياحة عجلون بها لدراستها والأخذ بالمشاريع والأفكار المقترحة التي تناسب طبيعة المحافظة.
وقدم الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الشقران، شرحا عن آخر تفاصيل المخطط الشمولي للمحافظة وخلاصة المشاريع التي تم التوصل إليها، مؤكدا أنه تم اقتراح 200 مشروع تنموي في المحافظة، وتم اختيار 35 مشروعا بشكل أولي، مؤكدا أنه تم إجراء دراسات لـ 6 مشاريع تنموية سيتم المباشرة بعرضها على المستثمرين بعد إقرار المخطط الشمولي، مبينا أن هذه المشاريع، تهدف لاستغلال ميزات المحافظة الزراعية والسياحية من خلال بناء مجمع سياحي ترفيهي، وتفعيل بيوت الضيافة، ومزارع لإنتاج نباتات طبية وعطرية، وإيجاد منظومة خدمات متكاملة، وتطوير بيوتها التراثية وخاصة فيما يتعلق بمنطقة دير الصمادي الجنوبي، وتخصيص منطقة للصناعات الغذائية الزراعية، ومشاريع لتربية الأسماك والنحل والحلزون وإعادة تأهيل مواقعها السياحية، وإنشاء مشاريع سياحية زراعية، ضمن مساراتها السياحية المختلفة.
وأكد الشقران أن المخطط الشمولي للمحافظة يولي أهمية قصوى للبنية التحتية ولمداخل ومخارج المحافظة، لافتا الى أن المشاريع السياحية والاستثمار بشكل عام في المحافظة يحتاج الى بنية تحتية مناسبة وخاصة في مجال مداخل المحافظة التي تحتاج الى إعادة تأهيل كاملة.
وأوضح أن المخطط الشمولي اقترح أن يتم تخصيص 35 مليون دينار للبنية التحتية على المدى المتوسط، و24 مليون دينار على المدى البعيد، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي الخاصة في المحافظة تبلغ 250 كلم مربع بنسبة 59 % من أراضي المحافظة، فيما تبلغ مساحة الأراضي الحكومية 150 كلم مربع أي بنسبة 36 % من إجمالي مساحة المحافظة.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار وقعت قبل ثلاثة أعوام مع شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة، اتفاقية لإعداد دراسات للمخطط الشمولي، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة لـ20 عاما مقبلة، وتحديد الاتجاهات والأولويات ودور كل طرف للمضي قدماً في تنمية وتطوير المحافظة، وبشكل رئيس عبر إيجاد وإنشاء مشاريع إنتاجية في المنطقة.
وتهدف الخطة، حسب وزارة السياحة إلى تعزيز التنافسية الوطنية والعالمية للمحافظة، بخاصة في الزراعة والسياحة البيئية، واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل، وتحقيق التنمية الاجتماعية والتمكين وبناء القدرات البشرية، ورفع وعي أبناء المحافظة، وتعزيز شعور الاعتزاز بالهوية والتراث والثقافة، ونشر حس امتلاك التنمية وتطوير ورفع كفاءة البنى التحتية.

عامر خطاطبة/ الغد