أحراج عجلون.. أبراج مراقبة خاوية فهل يتم تزويدها بالكوادر؟

 رغم الانخفاض النسبي في حجم التعديات على الأحراج، والتراجع في أعداد الحرائق مقارنة بسنوات سابقة، يبقى التساؤل قائما لدى ناشطين حول مصير الأبراج التي تم إنشاؤها بعدة مناطق في المحافظة بداعي تعزيز الحماية، مؤكدين أنها ما تزال دون تفعيل، بل أصبحت مهجورة بلا كوادر.

وقالوا، “إن مسؤولية حماية الغابات والحفاظ عليها من جميع أشكال التعدي والحرائق، تبقى تشاركية بين مختلف الجهات والجهود الرسمية والشعبية والتطوعية، إلا أن الدور الأكبر يبقى مناطا بالجانب الرسمي الذي يفترض أنه يمتلك كل الأدوات المناسبة وإمكانيات تعزيزها وصولا لهذه الغاية”.

ويتساءل الناشط جاسر سعود عن أسباب محدودية موظفي حماية الغابات والتي تمنع توفير المراقبين لعدد من أبراج المراقبة المنتشرة في مناطق المحافظة.
وبين سعود، أن الغابات تشكل زهاء ثلث المساحة الإجمالية للمحافظة المقدرة بـ419 كم، مستهجنا كيف أن الأمر وصل إلى حد بقاء 8 أبراج مراقبة موزعة في عدة مناطق بلا حراس ومراقبين دائمين، رغم أنه يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت العام 2020 عن حاجتها لتعيين عدد منهم، وتوقف الأمر مع وقف التعيينات الحكومية حينها، وما يزال متوقفا.
ويقول المواطن محمد الغزو، إنه ورغم التراجع في حجم التعديات والحرائق نسبيا، إلا أنه لا بد من تعزيز وسائل الرقابة باستخدام طائرات الدرون، وتثبيت الكاميرات في الأبراج للإنذار المبكر، وإنشاء خزانات مياه وسط الغابات، وفتح الطرق لتسهيل وصول آليات الإطفاء.
وبحسب عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، يوجد في المحافظة 8 أبراج لمراقبة الأحراج منتشرة في كافة مناطقها، بحيث يوجد في المناطق الحرجية التابعة لعنجرة 3 أبراج، واثنان في لواء كفرنجة، وبرج واحد في كل منطقة من مناطق مثلث الوهادنة وعين جنا وصخرة وعرجان، مؤكدا أنه ورغم الأهمية الكبيرة لها في حماية الغابات والتقليل من التحطيب الجائر والحرائق المفتعلة، إلا أنها غير مفعلة على الإطلاق لتمارس الدور الذي أقيمت من أجله، رغم تزويد بعضها بالطاقة الشمسية.
وأعرب عن أمله بأن تستجيب وزارة الزراعة للمطالب بتعيين عمال الحراسة لهذه الأبراج وتزويدهم بكافة الإمكانات اللازمة، مؤكدا أن تفعيل دور أبراج مراقبة الأحراج في محافظة عجلون أصبح ضرورة ملحة وسيساهم بالتأكيد في تقليل الاعتداءات الجائرة على ثروتنا الحرجية وحمايتها، وصولا إلى صفر تعديات.
ولفت الزغول، إلى أهمية إزالة الأعشاب الجافة مطلع كل صيف والتعاون بين وزارتي الأشغال والزراعة، من خلال فتح ممرات بين الغابات للتسهيل على فرق الدفاع المدني الوصول إلى مواقع الحرائق، وزيادة عدد الطوافين وأبراج المراقبة وتخصيص مراقبين دائمين فيها على مدار الساعة لحماية الثروة الحرجية، لافتا إلى أهمية السماح بالرعي في المناطق الحرجية وأماكن تواجد الأعشاب، للتخفيف من نموها وحراثة جوانب الطرق وتجهيز الآليات من لودرات وصهاريج ضخ المياه، للتسهيل على فرق الدفاع المدني الوصول إلى أماكن نشوب الحرائق التي تقع في الغابات.
يشار إلى أن مساحة الغابات تتوزع وبشكل مفصل بواقع 43748 دونما بمنطقة عجلون، وكفرنجة 62490 دونما، وعنجرة 70211 دونما، وعين جنا 41115 دونما، وصخرة 19365 دونما، وعبين عبلين 14172 دونما، وعرجان 18578 دونما، وباعون 7187 دونما، وأوصرة 7550 دونما، والهاشمية 16155 دونما، وراسون 16411 دونما، وحلاوة 11530 دونما، والوهادنة 50803 دونمات، وراجب 44042 دونما، وسامتا وراس منيف 15258 دونما، والشكارة 7806 دونمات، ولستب 2117 دونما، ودير البرك 4192 دونما.
ويقول الناشط مهند الصمادي، إنه ورغم أن الأرقام الرسمية تشير لتراجع الحرائق والتعديات، إلا أن التعديات والحرائق الكبرى المفتعلة، ما تزال تحدث بين الحين والآخر في مناطق مخلفة وتسبب خسائر ضخمة، لا سيما في ظل انتشار الأعشاب الكثيفة الجافة على جوانب الطرق ووسط الغابات وتزايد التنزه.
وأكد الصمادي، أن محدودية عدد طوافي الحراج سيساهم بعدم توفر الرقابة الكافية، إذ لا يعقل أن يتمكن عشرات الطوافين من تغطية مساحة حراج تنتشر في المحافظة وتبلغ أكثر من 142 كلم مربعا من الغابات.
يذكر أن قرار الحكومة بوقف التعينات العام 2020، حرم المحافظة حينها من زيادة أعداد الطوافين، إذ كان تم الإعلان عن إجراء مقابلات وتقديم الأوراق الثبوتية والخبرات لعدد من الشباب في المحافظة لتعيين عدد منهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية كطوافين، ولم يتم دعوة أي أحد منهم حتى اللحظة رغم عودة الحكومة عن قرارها وعودة التعيينات.
وتؤكد مصادر في مديرية الزراعة أن الأبراج المتواجدة في مناطق المحافظة لا يوجد بها حراس على مدار الساعة، فهي تعد إحدى المحطات التي يتم زيارتها بين الحين والآخر من قبل الطوافين ومراقبي الأحراج، مشيرة إلى أن توفير حراس دائمين للأبراج الثمانية، يحتاج إلى تعيين 3 حراس لكل برج لعمل المناوبات فيما بينهم.
ويقول المواطن محمد عناب، إنه من الغريب إهمال الأبراج رغم الأهمية الكبيرة لها في حماية الغابات والتقليل من التحطيب والاعتداء الجائر والحرائق المفتعلة، مؤكدا أنها غير مفعلة على الإطلاق منذ فترة طويلة، رغم تزويد بعضها بالطاقة الشمسية ولم تفعل وبقيت خاوية دون موظفين.
يشار إلى أن مجلس محافظة عجلون خصص في عام 2018 ضمن موازنته 550 ألف دينار لصيانة وبناء أبراج للأحراج في مديرية زراعة المحافظة بهدف الحفاظ على الثروة الحرجية ومنع مختلف التعديات الجائرة على الغابات، بحيث تم حينها تخصيص 250 ألف دينار من موازنة المجلس لصيانة أبراج الأحراج من خلال تزويدها بخلايا شمسية و4 كاميرات مراقبة لكل برج وتشييك 16 برجا.
من جهتها، تؤكد مصادر بمديرية الزراعة، أن الأبراج الحرجية التي أنشئت كانت وما تزال محط اهتمام الوزارة، إلا أن المشكلة تكمن في عدم تمكنها من تعيين موظفين لها، فهي تحتاج إلى 24 موظفا على الأقل وقد يكون هذا غير متيسر بالنسبة للوزارة حسب الموازنة.
وأكدت، أنه تم التواصل مع الدفاع المدني لاستخدامها والاستفادة منها كمحطات متقدمة، كما تم طرحها لأي جمعية خيرية أو تعاونية ترغب باستخدامها واستثمارها دون مقابل، مشيرة إلى أنه سيتم صيانة خطوط الكهرباء في الأبراج.
كما أكدت المصادر أن المديرية ستسعى إلى تعيين عمال على مدار السنة، خصوصا أنه يلاحظ أن الأبراج تتعرض لاعتداءات من قبل مجهولين والعبث بها وبخزانات المياه والتسبب بتضررها وخسارة مبالغ أنفقت على إنشائها.
من جهته، أقر مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، بالحاجة الماسة إلى أعداد موظفين لإشغال هذه الأبراج، مؤكدا أن المديرية كانت خاطبت جهات عدة للاستفادة منها وبما يخدم حماية الغابات والبيئة والحفاظ على المنشأة، كما خاطبت الوزارة بحاجة المديرية لأعداد من الموظفين والمراقبين لإعادة الاستفادة من تلك الأبراج الموزعة بمناطق حيوية في المحافظة وذات كثافة حرجية.