أزمة المرور على طريق المطار // الدكتور المهندس اسماعيل العطيات

بالتعاون مع الرئيس الفخري لجمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة الدكتور أيوب أبودية، قمنا في الجمعية بدراسة ما يواجهه المواطن من مشكلات من جراء أزمة السير على امتداد طريق المطار في عمان، ليس فقط بفعل اهدار الوقت، وانما للكلفة العالية المترتبة على تشغيل المركبات جراء الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات، وهو عبء مضاعف بات يطارد المواطن بصورة مقلقة، ناهيك عن التلوث الناتج عن عوادم المركبات والحوادث واستهلاك المركبات والزيوت والاطارات وقطع الغيار، وما إلى ذلك، من دون أن تقدم الجهات المسؤولة أي حلول لتفشي ظاهرة الازدحام المروري. ولما باتت الأزمة المرورية على طريق المطار من الظواهر اللافتة في العاصمة عمان، والناتجة عن الأعداد الكبيرة من المركبات التي تتحرك ذهابا وايابا لنقل الأعداد الكبيرة من الطلبة والموظفين والأساتذة في الجامعات الموجودة على طريق المطار ما بين الدوار السابع ومطار الملكة علياء الدولي، اضافة الى عدد كبير من المدارس الخاصة المتوزعة في نفس المنطقة، فضلا عن مطار الملكة علياء الدولي والأعداد الكبيرة من الموظفين العاملين فيه، والأعداد الغفيرة من المسافرين والقادمين، فقد دفعت هذه الظاهرة الزملاء الاعضاء في جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة للعمل. فانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية، ارتأينا ايلاء هذه الظاهرة الاهتمام اللازم لدراستها والالتقاء بالمتضررين والبحث عن الحلول المقترحة، فتواصلنا مع العديد من المسؤولين في تلك المؤسسات الذين رأوا أن ذروة الأزمة هي في زمن دوام الجامعات المتزامن، ما بين الساعة السابعة والنصف والتاسعة والنصف صباحا، وكذلك زمن الانصراف من الجامعات، وتحديدا ما بين الساعة 4:30 والساعة 6:30 مساء. إذ تركز الدراسة على فكرة التنسيق بين الجامعات المستهدفة بالدراسة بحيث يكون هناك فاصل زمني متفق عليه بين دوام جامعة وأخرى، سواء عند بداية الدوام أو عند الانصراف من الجامعة. وللوقوف على أبعاد المشكلة تم التواصل مع أصحاب الخبرة والمعنيين بعمليات النقل في الجامعات المشمولة بالبحث ، وتم الاستماع الى وجهات نظرهم في الجامعة الأميركية الأردنية وجامعة الاسراء وجامعة الزيتونة وجامعة الشرق الأوسط وجامعة البتراء، حول جذور المشكلة وأبعادها والحلول المقترحة لها ، سواء على المدى القريب أو البعيد ، وتاليا وجهات نظرهم حول هذه الأزمة . يرى أغلب المشاركين ان رؤساء الجامعات المستهدفة وأمانة عمان الكبرى وادارة السير هم المنوط بهم تولي تنظيم فواصل زمنية بين حركة السيارات والباصات في أوقات الالتحاق والانصراف من الدوام بين جامعة وأخرى، وهم المسؤولون عن التنسيق بين هذه المؤسسات، علما باقتناع الجميع بفكرة الدراسة والغاية منها واقتناعهم بمردودها الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على الجامعة والانسان العادي والطلبة والوطن بعامة. اقترح الدكتور سامح الصقور من جامعة الطفيلة التقنية استخدام ترام أرضي يعمل على الكهرباء على جانبي الطريق من الدوار السابع الى المطار والعودة لنقل طلاب الجامعات والهيئات التدريسية والموظفين والمسافرين والقادمين الى المطار، وهذا النوع من القطارات موجود في دبي والمغرب ومعظم العواصم الأوروبية، ويخدم جامعات الاسراء والبترا والزيتونة والعلوم الطبية والشرق الأوسط وكلية لومينوس، ويخدم القرى الواقعة على امتداده؛ ويمكن لهذه الجامعات تقاسم الكلفة واسترداد الاستثمار في مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وهذا الاقتراح يندرج تحت الحلول طويلة المدى، أما حاليا فيمكن ادارة الأزمة مؤقتا بفعل وضع فوارق زمنية للدوام كما تقترح الجمعية. أما الدكتور نضال حسين من جامعة البترا فيرى أن جزءا من مبادئ الحاكمية التي تتمتع بها الجامعات هو استقلالية قرارها،

وبالتالي فان تدخل وزارة التعليم العالي في الجامعات يقتصر على مناهج التخصصات واعداد الطلبة والمدرسين ومؤهلاتهم وتوافر المختبرات وغيرها من متطلبات الاعتماد، الا اذا تم تقديم دراسة موضوعية متكاملة توضح المشكلة وآثارها والحلول المقترحة وانعكاسها على الوطن والمواطن والبيئة عامة ، حيث يتم تعميمها على الجامعات المعنية لدراستها ومناقشتها لتتلقى التغذية الراجعة من ملاحظات أو اقتراحات او تعديلات أو تصورات من كل جامعة ، للوصول الى حل يرضي الجميع. ويتفق الدكتور أيمن عواد من جامعة الشرق الأوسط والدكتور نبيل أبو شعبان والدكتور صفوان القوابعة من جامعة الزيتونة أن سبب الأزمة المرورية السيارات والحافلات التابعة للجامعات الواقعة على طريق المطار والمذكورة أعلاه والعدد الكبير من المدارس الخاصة الواقعة داخل الأحياء الواقعة على طريق المطار، اضافة الى مطار الملكة علياء الدولي بالطبع ، وهذا مرتبط بالتخطيط للتطوير الحضري، وأنه على المدى الطويل، الحل هو انشاء قطار خفيف أرضي أو معلق ، من صويلح الى مطار الملكة علياء ثم الى اللبن ، أو من مجمع رغدان الى قرية سالم ثم شارع المية الى اللبن وصولا الى شارع المطار ، وهذا ايضا مرتبط بالتطوير الحضري للعاصمة عمان. لذلك يوصي فريق البحث القائم على هذا الدراسة بتطبيق فكرة ان يكون هناك فارق زمني مقداره ربع ساعة مثلا بين بدء الدوام، وكذلك فارق زمني مقداره ربع ساعة عند وقت انتهاء دوام هذه الجامعات والذي من المتوقع أن يؤدي الى التخفيف بصورة كبيرة ملموسة في الأزمة المرورية الدائمة التي يشهدها طريق المطار في العاصمة عمان، ونوصي بتطبيق هذه التوصية بالتوافق بين الجامعات المعنية. كذلك ينبغي رفع سوية النقل العام وتردده، وتوفير مواقف عامة مجانية عند المواقف الرئيسية، وإقامة ترام كهربائي، ربما من خلال استثمار مشترك بين هذه المؤسسات الوطنية، لا على طريقة الباص السريع الذي سبب أزمة مرورية لسنوات طويلة، بل ببناء سكك حديدية على جانبي الشارع. وأخيرا، تخصيص المسرب الأيمن لمركبات الخدمات كسيارات الاسعاف والاطفاء والنجدة والأمن وأمانة عمان (رافعات النفايات)، ومنع الباعة المتجوليين والمتنزهين والمركبات الضخمة في ساعات الذروة، تحت طائلة الحجز للمخالفين، فهذه مسارب في غاية الأهمية ولا يجوز الاعتداء عليها. فضلا عن الايعاز للجهات المعنية بالقيام بتخطيط الشوارع بشكل مستمر فلا يعقل ان يقود المواطن سيارته وهو لا يعرف مسربه، وبمراقبة الكاميرات تتحدد المخالفات للمعتدين على المسارب.