أطباء الدكتوراه يناشدون معادلة و الاعتراف بشهاداتهم
تحية طيبة وبعد:
نحن حملة الشهادات العليا(الدكتوراة) أعلى شهادة علمية وتدريب تمنحها الدولة المانحة، ممن أنهو برنامج الإقامة والتخصص خارج الاردن، والذين قضوا خمس سنوات واكثر في مجال تخصصهم، ما بين ماجيستر ودكتوارة ومن الطبيعي بعد الانتهاء عدنا الى وطنا الاردن، حيث التحقنا بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة, من سنوات كل فِي مجال اختصاصه. وقد عملنا دون قيود مع المرضى في عيادات الاختصاص، وغرف العمليات، و منا من تسلم رئاسة القسم وكان تقيمينا السنوي بتميز. وسمعة طيبة .
لكننا فوجئنا بان قانون المجلس الطبي الاردني الجديد 2022 الفقرة (ج) من المادة 17 ,جاء مجحفا وظلما لنا، حيث حرمنا من معادلة الشهادة , وحيث اشترط العمل في الدولة المناحة للشهادة ثلاث سنوات حيث ان هناك اللامساواه والظلم في نص المادة واضح بناءا على مبررات التي لا تعكس الواقع منها:
. هل يعقل ان تقوم فقرة (ج) من القانون بتهميش المنظومة و المؤسسات الصحية الأردنية وتهميش الكفاءات والخبرات المكتسبة بها وعدم اعتمادها كمرجعية لتدريب والعمل.
. هل يوجد قانون بالعالم يشترط مكان الخبرة والعمل فقط بالدولة المانحة للشهادة على عكس اشتراط ان تكون مؤسسة معترف بها من قبل االوزارة والمجلس الطبي .
. وان كان لابد ان تكون الخبرة في الدولة المناحة للشهادة فانه يجب على الطبيب الأردني :
أولا: ان يحصل الطيب على جنسية البلد و هناك بعض الدول تمنع ازدواجية الجنسية, مما يعني التخلي عن الجنسية الأردنية , كما يجب على الطبيب ان يتخلى عن عائلته , كون بعض الدول تمنع تعدد الزوجات, وهذا يستغرق سنوات طويلة ما بين الحصول على الجنسية والعمل.
ثانيا: اغلب قوانين العمل في الدول تمنع عمل الأجانب في القطاع الصحي كما هو معمول به في الأردن وإعطاء الأولوية لأبناء البلد.
ثالثا: قد تكون ظروف الخبرة في الدولة المناحة لا ترتقي لأدنى متطلبات العمل :
. ان يعمل في مستشفيات ومراكز صحية خاصة دون رقيب او تقيم رسمي على عكس من يعمل تحت مظلة وزارة الصحة ورئاسة الاختصاص.
رابعا : هناك دول منكوبة بسبب الحروب مثل روسيا و اكرانيا واليمن و إقتصادها يواجه صعوبات وهذا يشكل خطر وعبئ على الطبيب الاردني
نرجوا منكم إيصال مطلبنا للمسؤولين لعتماد خبرتنا 3 سنوات في وطنا الحبيب الأردن , ونطالب باستثناء من الخبرة خارج البلد, كما حصل سابقا في 2019 من استثناءات, ونحن احق بالمعادلة كوننا خدمنا ولازلنا نخدم مصلحة الوطن والمريض.
إننا على ثقة بحرصكم على الإنصاف وتحقيق الحق. نرفع إليكم هذه المطالب متوكلين على الله ثم على عدالتكم، لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن تحت ظل القيادة الهاشمية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
الصحفي خالد فريحات