أكثر من ربع مليون دينار لموظفين في عدة جهات حكومية بلا دوام

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 عن عقود موظفين مخالفة تم تعيينهم في مشروع الأوزون بوزارة البيئة.

ولدى تدقيق عينة من عقود الموظفين المعينين على حساب مشروع الأوزون في وزارة البيئة تبين ما يلي:

*يعمل المذكور بموجب عقد لدى وزارة البيئة على حساب مشروع الأوزون بوظيفة مستشار مالي وبراتب
شهري منذ تاريخ 2014/1/1 ولغاية تاريخه، حيث بلغ مجموع الرواتب السنوية التي حصل عليها منذ
بداية تعيينه وحتى تاريخه 55,200 دينار.

*تبين أن المذكور يعمل بموجب عقد لدى وزارة الإدارة المحلية منذ تاريخ 2015/3/1 ولغاية تاريخه، حيث
بلغ مجموع الرواتب التي حصل عليها من الوزارة منذ بداية تعيينه وحتى تاريخه مبلغ 197,839 دينار.
عدم التزام المذكور بالدوام الرسمي طيلة فترة العقود انفا ويظهر ذلك من خلال كشــــوفات الدوام
الرسمي لدى وزارة البيئة و وزارة الإدارة المحلية / بنك تنمية المدن والقرى.

*تبين من خلال كشف البيانات التفصيلي للمذكور انفاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنه
يتم الاقتطاع والتوريد إلى المؤسسة من خلال اقتطاعات بنك تنمية المدن والقرى، على الرغم من عدم
وجود علاقة تعاقدية بين المذكور والبنك.

عدم قيام المذكور بتقديم الإقرار الضريبي إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن الفترة آنفاً.

ثانياً: عقد السيدة (…..)

*تعمل المذكورة بموجب عقد لدى وزارة البيئة على حساب مشروع الأوزون بوظيفة مسؤول مشتريات وبراتب شهري منذ تاريخ 2014/8/13 وحتى تاريخه، حيث بلغ مجموع الرواتب السنوية التي حصلت عليها منذ بداية تعيينها وحتى تاريخه ما قيمته 43,773 دينار.

*تبين ومن خلال الكشف التفصيلي للمذكورة انفاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنها قد
عملت خلال الفترة آنفاً لدى كل من الجهات التالية :

*هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية للفترة ( 2014/5/1 – 2017/12/1 ) وبمجموع
رواتب 31,690 دينار.

*وزارة الشباب/المجلس الأعلى للشباب للفترة ( 2018/1/1 – 2020/4/1 ) وبمجموع رواتب بلغت
28,560 دينار.

*بنك تنمية المدن والقرى منذ تاريخ 2020/3/1 ولغاية تاريخه، حيث بلغت مجموع الرواتب التي
حصلت عليها من البنك 31,500 دينار.

*تبين من خلال كشوفات الدوام الرسمي لدى وزارة البيئة وبنك تنمية المدن والقرى عدم التزام المذكورة
بالدوام الرسمي طيلة فترة العقود انفاً.

*عدم وجود ملفات وظيفية للمذكورين انفاً لدى كل من وزارة البيئة و وزارة الادارة المحلية / بنك تنمية
المدن والقرى.

التوصية:
تشكيل لجنة بمشاركة ديوان المحاسبة لتدقيق كافة العقود على المشروع وكافة المشاريع الأخرى واتخاذ
الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.

الإجراء:
تم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (31290/1/11/55) تاريخ 2021/8/16 تحويل الموضـــــــــــوع إلى ديوان
التشـــــــــريع والرأي وطلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (38654/1/11/55) تاريخ 2021/9/20 بيان الرأي من
وزير الإدارة المحلية ووزير البيئة وتم الرد بكتاب وزير الإدارة المحلية رقم (ر/21764/1) تاريخ 2021/10/6 ،
وبكتاب وزير البيئة رقم (10824/6/9) تاريخ 2021/12/9 حيث طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم
(8514/1/11/55) تاريخ 2022/2/7 من ديوان التشريع والرأي بيان الرأي على ضـوء ذلك وتم الرد بكتاب
رئيس ديوان التشـــــريع والرأي رقم (د ت 1/1/إ/66) تاريخ 2022/3/3 وطلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (17080/1/11/55) تاريخ 2022/3/13 تزويده بتنسيب مشترك متضمناً توصيات محددة وواضحة وما زال
الموضوع قيد المتابعة. الغد