إرادة الأسرى تنتصر مجددا على السجان

الأراضي الفلسطينية – تراجع 1000 معتقل فلسطيني في مختلف سجون الاحتلال الاسرائيلي ويمثلون مختلف الفصائل مساء أمس عن إضراب عن الطعام، كان مفترضا أن يبدأوه مساء أمس بعدما امتثلت سلطات الاحتلال لمطالبهم.
في غضون ذلك اسشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في نابلس والبيرة بالساعات الأولى من صباح أمس.
فقد استشهد الشاب سامر خالد (25 عاما) من مخيم العين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق المدينة.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن اشتباكات وقعت بين مقاومين بينهم خالد وقوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة بهدف اعتقال مطلوبين لها.
وأصيب خالد خلال الاشتباكات بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي قبل أن يفارق الحياة.
وذكر شهود عيان أن الاشتباكات استمرت لبعض الوقت، حيث اشتبك المقاومون مع القوات الخاصة الإسرائيلية بشكل مباشر بعدما كشفوا اقتحامها للمخيم.
ونعت مكبرات الصوت بمساجد مخيم العين في نابلس الشهيد خالد ودعت للمشاركة بتشييع جثمانه أمس.
كما استشهد أيضا الشاب يزن عفانة من مخيم قلنديا جنوب رام الله، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها فجر أمس خلال مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.
واندلعت المواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال للحي بهدف اعتقال مطلوبين لديها.
وفي شأن الاسرى فقد كانوا على موعد لتنفيد إضراب عن الطعام صباح أمس وأرجيء الى المساء لاعطاء فرصة لمناقشات مع مصلحة السجون، وتم التراجع عنه، بعدما ألغت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي إجراءات تعسفية بحقهم.
وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى في بيان أمس إن تراجع سلطات الاحتلال عن إجراءاتها يدل على صلابة موقف الأسرى ووحدتهم داخل الأسر.
وحسب بيان للأسرى، تراجعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن قرار النقل التعسفي للأسرى من ذوي أحكام المؤبد بشكل دوري، وقررت وقف الإجراءات التعسفية بحقهم واستجابت لمطالبهم.
وثمنت لجنة الطوارئ موقف الجماهير الفلسطينية بكل أطيافها، لمساندة قضيتهم واستعدادهم لدعم معركتهم، كما توجهت بالتحية للأسرى على صبرهم وجهوزيتهم في مواجهة انتهاكات الاحتلال ومصلحة السجون.
وكان أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال الإسرائيلي وجهوا نداء إلى الجماهير الفلسطينية بالنفير العام، والاستعداد لمساندة الأسرى في إضرابهم عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.
وأكد أسرى حركة فتح في رسالة مكتوبة أن وقوف الشارع الفلسطيني إلى جانب الأسرى في هذه المعركة هو السلاح الأقوى، والكلمة الفصل، لتقصير أمد الإضراب وتحقيق مطالب الأسرى في أسرع وقت ممكن.
الأسير الفلسطيني خليل عواودة كان علّق أول أمس إضرابه عن الطعام الذي استمر 127 يوما، بعدما تمكنت محاميته من انتزاع قرار مكتوب من النيابة العسكرية الإسرائيلية بالإفراج عنه في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
من جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعداد المقاومة لخوض معركة للدفاع عن الأسرى، في السجون الإسرائيلية.
وأكد هنية في مؤتمر صحفي بإسطنبول أن المقاومة لن تقبل استمرار تفرد إدارة السجون الإسرائيلية بالحركة الأسيرة، على حد تعبيره.
وشدد على أن تحرير الأسرى في سجون الاحتلال أولية بالنسبة لحركة حماس.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت ظهر أمس أن الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال تستعد للبدء في الإضراب عن الطعام خلال ساعات؛ ما لم تأخذ إدارة السجون الإسرائيلية بالمطالب التي تقدمت أول من أمس الأربعاء بها لجنة الطوارئ العليا للإضراب.
وسبقت إعلان قرار التراجع عن الاضراب عن الطعام للاسرى نشاطات عدة نفذتها فعاليات شعبة وفصائل ومؤسسات فلسطينية، مساندة للمعتقلين في سجون الاحتلال.
وكانت خطوات الأسرى التصعيدية تدرجية بدأت في مسار “العصيان والتمرد” على قوانين إدارة السجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى “الفحص الأمني”، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.
فعاليات عديدة أقيمت أمس بمختلف الاراضي الفلسطينية .
إلى ذلك حيت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الصمود الأسطوري للأسير خليل عواودة بإضرابه الطويل عن الطعام تصديا للاعتقال الإداري وما حققه من إنجاز بانتزاع حريته بدعم وضغط شعبي رسمي فلسطيني عربي مقدّر.
وعبرت في بيان أمس، عن كامل الدعم والتضامن مع الحركة الأسيرة الفلسطينية، في دفاعها المشروع عن حقوقها، ومواجهة ما تتعرض له من قمع وتنكيل واضطهاد وانتقام، والتنصل من التفاهمات ما بين ممثلي الأسرى وإدارة مصلحة السجون التابعة للسلطة القائمة بالاحتلال.
وحملت سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعات وتداعيات ما يحدث مع الأسرى الفلسطينيين، كما دعت الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى إعلاء صوت الدفاع عن حقوق الأسرى التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية، بما في ذلك إطلاق سراح الشيوخ والأطفال والمرضى والنساء، ووقف سياسة الاعتقال الإداري والمحاكمات الصورية البائسة المُسخّرة لخدمة الاحتلال.
كما أدانت بأشد العبارات جرائم القتل الميداني المتعمد، والاستهانة بدماء وحقوق الشعب الفلسطيني، وجددت الدعوة لمجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية كافة، بالعمل الجاد لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذا العدوان وجرائم الحرب المتواصلة، وملاحقة مرتكبيها بمساءلة الاحتلال أمام جهات العدالة الدولية.
ونفّذ الأسرى تاريخيا 25 إضرابا جماعيا على الأقل منذ عام 1967، تمكنوا فيها من انتزاع حقوقهم الأساسية، وشاركت الأسيرات مشاركة فاعلة في معظم الإضرابات. كما نفذ نحو 400 أسير إضرابات فردية عن الطعام منذ أواخر عام 2011، جلها كانت ضد الاعتقال الإداري.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4550 أسيرا، بينهم 27 أسيرة، و175 قاصرا، و670 معتقلا إداريا؛ أي بلا محاكمة أو تهمة.-(وكالات)