إربد: إسناد طرق زراعية للبلديات.. هل يؤجل تعبيدها لإشعار آخر؟
اربد – سيضطر مواطنون في مناطق مختلفة بمحافظة اربد إلى الانتظار لسنوات من أجل فتح وتعبيد شوارع تقع خارج التنظيم وداخل حدود البلديات، بعد أن أعفى قرار لمجلس الوزراء وزارة الأشغال من مسؤولية فتح وتعبيد الطرق التي تقل سعتها عن 20 مترا وأوكلها للبلديات.
في المقابل فإن إيكال مسؤولية فتح وتعبيد هذه الطرق الى البلديات التي تعاني أوضاعا مالية صعبة، قد يعني تأجيل فتحها إلى إشعار آخر.
وحسب مواطنين، فإن البلديات في الوقت الحالي عاجزة عن تعبيد وفتح الشوارع داخل التنظيم في ظل ما تعانيه من وضع مالي صعب، مؤكدين أن إيكال هذه المسؤولية للبلديات سيزيد من معاناتهم في الحصول على الخدمات.
وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 2593 تاريخ 20 حزيران 2021، بأن مسؤولية فتح وتعبيد الطرق الخدمية التي ترسم وتصدق خارج حدود التنظيم وضمن حدود البلدية وتقل سعة الشارع فيها عن (20) مترا، تقع على نفقة المستثمر أو المالك في تلك الأراضي وهي من مسؤولية البلديات.
ويطالب فؤاد التميمي، بتعبيد طريق يخدم المئات من دونمات الاراضي في منطقة هام غرب إربد وهي أراضي مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية، إضافة إلى وجود العديد من المنازل السكنية والمزارع، لافتا إلى أن البلدية اكتفت بفتح الطريق ووضع مادة البيس كوروس، ويحتاج حاليا إلى تعبيد بالخلطة الإسفلتية وخصوصا أنه يتحول في فصل إلى الشتاء الى برك مائية يصعب على المركبات والمواطنين السير فيه.
وينسحب هذا الواقع على غالبية بلديات محافظة اربد، اذ ينتظر العديد من السكان ان يتم فتح وتعبيد طرق تقع خارج التنظيم وداخل حدود البلديات.
يقول محمد الشياب إن طريقا في منطقة الصريح لا يتجاوز طوله كيلو مترا واحدا، تم فتحه منذ 15 عاما وينتظر تعبيده بالخلطة الإسفلتية، مؤكدا أن الطريق حيوي ويخدم العديد من المنازل والأراضي الزراعية.
ويطالب الشياب بضرورة وضع الطريق على سلم أولويات مجلس المحافظة، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء من حيث تعبيد الطرق خارج التنظيم على نفقة المواطن، مؤكدا أن المواطن يقوم بدفع ما يترتب عليه من عوائد تعبيد في حال تم تعبيد الشارع.
وأشار المواطن أحمد دراوشة إلى أن هناك طريقا في منطقة زمال في لواء الكورة تم ترسيمه لغايات الخدمات بسعة 16 مترا ومصادق عليها من مجلس التنظيم الأعلى، لافتا إلى أن الطريق أصبح من اختصاص البلدية، وهو ما يعني الانتظار ربما لسنوات لحين تعبيده في ظل ما تعانيه البلديات من أوضاع مالية صعبة.
وتمنى أن تعاد مسؤولية هذه الطرق إلى وزارة الأشغال من خلال رصد مخصصات مالية من موازنة مجلس المحافظة، مطالبا في الوقت ذاته بإدخال الأحواض خارج التنظيم إلى سعة التنظيم حتى تتمكن البلديات من فتحها وتعبيدها.
بدوره، يوضح رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة وفيما يخص قضية مسؤولية تعبيد الطرق خارج التنظيم والتي تعاني منها غالبية البلديات في المحافظة، أن الشوارع المنظمة والمصادق عليها بشكل نهائي يتم فتحها وتعبيدها حسب الأولويات، لافتا إلى أنه تم إدراج العديد من شوارع غرب اربد داخل وخارج التنظيم ضمن موازنة البلدية للعام الحالي وبقيمة 400 ألف دينار.
وأشار إلى أنه ومع وجود ما نسبته 50 % من أراضي غرب إربد خارج التنظيم فإن البلدية بحاجة إلى ملايين الدنانير من أجل فتح الشوارع التي تقع خارج التنظيم، مؤكدا أن البلدية في الوقت الحالي تعطي الأولوية للشوارع داخل التنظيم وإعادة تأهيل الشوارع الموجودة في ظل اهترائها وحاجتها إلى ملايين الدنانير من أجل تأهيلها.
وأكد البطاينة أن وزارة الإدارة المحلية اشترطت على البلديات في حال عزمها تعبيد شوارع خارج التنظيم موافقة الوزير، وأن يخدم الشارع ما لا يقل عن 10 منازل، إضافة إلى أن فتح الشوارع رتب على أصحاب الأراضي عوائد تعبيد بنسبة 50 % بعد أن كانت في السابق 100 %.
وأوضح البطاينة أن البلدية وللتسهيل على المواطنين للوصول إلى أراضيهم ومنازلهم قامت بفتح الشوارع التي تقع خارج التنظيم من خلال آليات البلدية، وتم وضع مادة البيس كوروس كإجراء مؤقت، كما تم إدراج العديد من الطرق خارج التنظيم على سلم الأولويات لتنفيذها في المرحلة المقبلة.
وكان الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة قال إن نطاق اختصاص الوزارة في تنفيذ وصيانة الطرق حددتها مواد قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 ونظام الطرق النافذة رقم 82 لعام 2001 والتي حصرت مسؤوليتها بالطرق النافذة والطرق الزراعية التي تقع خارج حدود البلديات.
وبين المحارمة أن حدود البلديات لا تقتصر على الحدود التنظيمية، حيث تقع بعض المناطق داخل حدود البلديات لكنها خارج الحدود التنظيمية، حيث تقع الطرق القروية والزراعية الواقعة داخل حدود البلدية في نطاق اختصاصها سواء كانت داخل التنظيم أو خارجه.
ولفت إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2593 تاريخ 20 حزيران 2021 الذي سمح للبلديات بتعبيد الطرق الواقعة خارج التنظيم والتي تقل سعتها عن 20 مترا، حيث حدد ديوان تفسير القوانين صلاحية وزارة الأشغال بالطرق التي تقع خارج حدود البلديات والمجالس القروية إضافة الى الطرق النافذة داخل حدود البلديات وتشمل الطرق التي لا يقل حرمها عن 20 مترا.
وقال إن الطريق يعد نافذا إذا كان يربط بين بلديتين أو كان طريقا دوليا، ويحدد باعتماد من وزير الأشغال العامة والإسكان بناء على تنسيب لجنة الطرق النافذة، فيما تكون البلدية مسؤولة عن تصميم وفتح وتعبيد وصيانة الطرق ضمن حدودها.
وشدد على أن عدم معرفة بعض البلديات بمواد قانون الطرق ونظام الطرق النافذة وبالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمستندة إلى الاستشارات القانونية اللازمة لا يعفي تلك البلديات من تنفيذ الأعمال في مجال اختصاصها.
التعليقات مغلقة.