إربد: استياء تجار من عزم “الأوقاف” رفع إيجارات محالها 200 %

أثار عزم وزارة الأوقاف رفع إيجارات محالها التجارية التي تمتلكها والبالغ عددها في مدينة إربد وحدها زهاء 100 محل بنسب تتجاوز 200 %، استياء أصحاب هذه المحال والتي اعتبروها انها ستزيد من معاناتهم.
وقال محمد المومني، إن الوزارة أبلغت أصحاب تلك المحال التجارية بعزمها رفع الإيجارات بنسب تزيد على 200 % هذا العام والعام المقبل، مشيرا إلى أن غرفة التجارة تدخلت وخاطبت الوزارة بضرورة تأجيل الرفع إلى ما بعد العام 2022، لحين تحسن الأوضاع.
وأشار إلى أن العديد من أصحاب تلك المحال التجارية متخوفون من القرار، في ظل عدم وضوح الرؤية بشكل رسمي ما إذا كانت الوزارة سترفع الإيجارات هذا العام، مؤكدا انه كان الأجدى بالوزارة تخفيض الإيجارات لهذا العام نظرا لحالة الركود، التي ما تزال تشهدها الأسواق في ظل جائحة كورونا.
وقال المومني، إن السوق التجاري في الوقت الحالي بات لا يحتمل أي ارتفاعات بالإيجارات، جراء حالة الركود والتي تجاوزت 80 % منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن العديد من المحال التجارية باتت مهددة بالإغلاق لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.
ولفت المومني، إلى أن 90 % من أصحاب المحال التجارية يعتمدون على ما ادخروه في السنوات السابقة لاستمرار تجارتهم، فيما آخرون لم يملكوا أي أموال سابقة للاستمرار في دفع الإيجارات والتزاماتهم الشهرية، مما اضطرهم إلى الإغلاق.
وأضاف أن أكثر من 75 % من التجار لم يستورد أي بضائع من الخارج أو من الأسواق المحلية لتكدس البضائع في محالهم التجارية من العام الماضي، بعد قرارات الاغلاقات والحظر الشامل بسبب جائحة كورونا.
وقال محمد ابداح، إن العديد من المحال التجارية تعاني من حالات ركود غير طبيعية، وخصوصا محال الملابس المستأجرة من وزارة الأوقاف.
وأكد أن رفع الإيجارات في ظل استمرار جائحة كورونا، سيؤدي إلى إغلاق المحال بسبب عدم قدرة أصحابها على دفع الإيجارات وخصوصا وان قيمة الرقع ستتجاوز 200 %.
ودعا ابداح وزارة الأوقاف إلى ضرورة تأجيل رفع الإيجارات إلى ما بعد 2022، لحين استقرار الأوضاع وخصوصا وان أصحاب المحال التجارية ما يزالون متأثرين بالجائحة.
وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، إن الغرفة بذلت خلال الأسابيع جهودا مع وزارة الأوقاف والصناعة والتجارة من اجل وقف رفع الإيجارات السنوية للمحال التجارية، التي تمتلكها وزارة الأوقاف في الوسط التجاري في اربد.
وأكد الشوحة، أن الوزارة أبلغت الغرفة تأجيلها رفع الإيجارات لهذا العام والعام المقبل، لكن دون أي وثائق رسمية لغاية الآن .
وأشار الشوحة، إلى أن القطاع التجاري من أكثر القطاعات التي تضررت في جائحة كورونا، وما تزال تداعيات الجائحة تلقي بظلالها على الأسواق بشكل عام.
وأوضح أن الأسواق التجارية تشهد ركودا تجاوز 80 %، مؤكدا ان أي رفع الإيجارات على أصحاب المحال التجاري سيؤدي إلى إغلاقها، في ظل عدم القدرة على دفعها في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن الأسواق منذ بداية العام الحالي شبه خاوية من المواطنين، مؤكدا انه في حال استمرت الأوضاع كما عليه الآن فان العديد من المحال التجارية ستغلق.
وثمن الشوحة تجاوب وزارة الأوقاف مع مطالب التجار، بتأجيل رفع الإيجارات العام 2022، إضافة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة بذلت جهودا كبيره في تأجيل الرفع.
ودعا مالكي المحال التجارية إلى عدم رفع الإيجارات على أصحاب المحال التجارية، لحين الانتهاء من جائحة كورونا.
بدوره، قال مدير أوقاف اربد الأولى عمر الحموري، أن وزارة الأوقاف اتخذت قرار بداية العام الحالي برفع الإيجارات على جميع الأملاك التي تملكها الوزارة في جميع أنحاء المملكة ومساواتها بالأملاك في محيطها.
وأشار الحموري، إلى أن غرفة تجارة اربد اجتمعت مع المعنيين في وزارة الأوقاف من اجل وقف رفع الإيجارات، نظرا لحالة الركود التي تشهدها الأسواق، مشيرا الى انه تم اتخاذ قرار بتأجيل الرفع إلى بداية 2022.
ولفت إلى أن أجور المحال التجارية التي تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف ضئيلة مقارنة مع المحال التجارية المؤجرة بذات المنطقة، مؤكدا أن قيمة الرفع لبعض المحال تجاوزت الـ200 % وتم مساواتها بالمحال المجاورة.
وقال إن عوائد الاستثمارات الوقفية لا تعود لخزينة الدولة وإنما تنفق بناء على برامج خدماتية أقرها مجلس الأوقاف، منها التعليمية والصحية والأسر الفقيرة والمحتاجة والمساجد وغيرها.
ولفت إلى وجود مئات المحال التجارية في اربد تمتلكها وزارة الأوقاف، مشيرا الى انه سيتم إصدار قرار رسمي بإعفاء المستأجرين في بعض المناطق بالمملكة من قرار رفع قيمة الإيجار.

أحمد التميمي/ الغد