إربد.. دعوات لتدوير وتصفير وزيادة موازنة مجالس المحافظات

اربد – تدارس اجتماع اللجنة الاستشارية في مجلس محافظة اربد مشكلة تدوير وتصفير موازنات مجالس المحافظات وزيادة الموازنات السنوية واجراء تعديلات على بنود القانون لتمكين المجالس من القيام بمهامها وواجباتها.
وقال رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني خلال الاجتماع الذي عقد بحضور نواب محافظة اربد و اللجنة الاستشارية التنسيقية لمجلس محافظة اربد ان تجربة اللامركزية بحاجة لمزيد من الدعم على مختلف الصعد حتى تحقق نتائجها المرجوة منها .
وزاد ان تخصيص 1% لمجالس المحافظات من القيمة الاجمالية للموازنة العامة غير كافية وتؤثر على طبيعة المنجزات والمشاريع المختلفة لا سيما ان المبالغ المخصصة يتم صرفها بشهر اذار للمجالس وبعدها نبدأ العمل.
وجدد بني هاني تأكيده على ضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون الإدارة المحلية المتعلق بموازنة مجالس المحافظات، بما يتيح تدوير المبالغ المرصودة للمشاريع المستمرة للسنة التي تليها دون أن تعود إلى خزينة الدولة.
وتحدث في الجلسة التي ادارها مدير مركز اكساب للتنمية المستدامة المهندس مازن ابو قمر كل من امين عام وزارة الادارة المحلية للشؤون الادارية والمالية الدكتور نضال العدوان ومدير ادارة شؤون المحافظات في وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندسة ايمان عبيدات والنائب راشد الشوحة و مساعد محافظ اربد للتنمية المحلية رامي بدر ووزير الادارة المحلية السابق المهندس وليد المصري ووزير الاشغال الاسبق محمد عبيدات ووزير الصناعة والتجارة والتموين الاسبق طارق الحموري حيث اكدوا على اهمية دعم مسيرة وتجربة اللامركزية لانجاحها وتحقيق الاهداف المرجوة منها لتنعكس اثارها التنموية والخدمية على المواطنين وانه لا بد من ازالة كل المعيقات حتى تنجح مجالس المحافظات في مهامها .
وقال الدكتور العدوان ان وزارة الادارة المحلية تسعى جاهدة لانجاح اللامركزية من خلال توفير كل الدعم اللازم لها لضمان استمراريتها من حيث الجانب اللوجستي اضافة لاقرار تشريعات لادامة العمل منوها بنفس الوقت ان التشريعات غير كافية لعملها واي مقترحات للتعديل جاهزين للنظر والاخذ بها .
من جانبها قالت المهندسة ايمان عبيدات ان العمل يجري بطريق اربد الدائري منذ 10 سنوات بطول 53 كيلومتر وتم الانتهاء من 18 كيلومتر فقط جرى ربطها العام الماضي بطريق اربد الحصن وتم تشغيلها بينما المتبقي من الطريق لاستكماله 35 كيلومتر .
وبينت ان خطة العمل القادمة له تتضمن الانتهاء من 12 كيلومتر من النصف الغربي للطريق والنصف الشرقي سيكون بمرحلة لاحقة بطول 23 كيلومتر مؤكدة اهمية هذا المشروع في تلبية الحاجات التنموية والحد من الاختناقات المرورية .
وكشفت عن وجود دراسات جاهزة لمعالجة طريق ام قيس اربد بكلفة 35 مليون دينار ويجري العمل مع وزارة التخطيط لتوفير التمويل اللازم لذلك لا سيما بعد زيارة الملك العام الماضي للمنطقة اذ اجريت دراسات للطريق بدءا من دوار البياضة ووصولا الى أم قيس باعتبارها مدينة اثرية تاريخية حيث سيتم رفع السلامة المرورية وتعزيز الانارة وتوسعة الطريق .
واشارت الى ان طريق بغداد اربد بدءا من حوارة ووصولا لحدود الكرامة متهالك وبحاجة لصيانة خصوصا امام مدينة الحسن الصناعية وان الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على معالجة الاجزاء الاكثر تضررا منه .
ولفتت الى وجود عطاء حاليا بطول 15 كيلومتر كتوسعة لجزء من طريق اربد الزرقاء لتصبح باربعة مسارب ويجري العمل به منذ مدة .
واضافت المهندسة عبيدات ان طريق اربد عمان من ضمن الاولويات لعمل ادامة وصيانة للطريق باعتباره شريان رئيسي وحيوي وتم رصد مخصصات مالية لذلك حيث سيتم صيانة 20 كيلومتر منه والتي تقع من منطقة سلحوب باتجاه جامعة جرش وسيتم المباشرة بها قريبا اضافة لطرح بقية العطاءات الخاصة بالطريق وصولا لجسر النعيمة في اربد بحيث ينقسم الى مرحلتين الاولى من جسر النعيمة باتجاه سايبر سيتي والثانية من جسر النعيمة باتجاه الحصن .
واوضحت المهندسة عبيدات ان شارع الستين غرب اربد متهالك وجرى الكشف عليه منتصف العام الماضي واجريت دراسة له وطرح عطاء له بكلفة 4 ملايين دينار ضمن موازنة الاشغال المركزية لكن حصل تخفيض له بالربع الثالث من العام الماضي وبعدها اتخذ قرار بالغاء العطاء كاملا وانحصرت الامور على اجراء صيانة له فقط مؤكدة ان الطريق على سلم الاوليات بانتظار توفير مخصصات له .
وتركزت مداخلات نواب محافظة اربد خالد ابو حسان ويحيى عبيدات وزهير سعيدين وعلي الغزاوي ومحمد بني ياسين وخالد شلول حول مشاريع الصرف الصحي والترهل الاداري ومركزية القرار وتهميش الاستثمار وعدم الاهتمام بها وتجاهل مشروع نفق دوار الثقافة المخطط له منذ اكثر من 7 سنوات دون رصد مخصصات له وتاخر انجاز طريق اربد الدائري مؤكدين على ضرورة معالجة هذه الملفات ودعم مسيرة اللامركزية على مختلف الجوانب حتى تتمكن من النهوض بواقع الالوية والمحافظات عبر رفع موازانتها ومعالجة ثغرات القانون التي تعيق العمل .

احمد التميمي/ الغد