إربد.. محال تجارية تصطدم باشتراط تطبيق “التصنيف البيئي” لتجديد ترخيصها
إربد- يواجه أصحاب أعداد كبيرة من المحال التجارية في محافظة إربد، مأزقا يحول دون قدرتهم على ترخيص محالهم مجددا؛ حيث تم التركيز، خلال الفترة الماضية، على ضرورة تطبيق نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020، رغم مضي نحو 4 أعوام على صدوره بمقتضى قانون حماية البيئة.
وكان مدير بيئة إربد المهندس فوزي العكور، خاطب البلديات، بعدم منح أي منشأة تنموية ترخيص (رخص مهن) من تلك البلديات، إلا بعد الحصول على الموافقة البيئية من خلال لجنة التراخيص المركزية في مركز وزارة البيئة أو اللجنة الفرعية في مديرية البيئة في إربد وبموجب كتاب رسمي لهذا الخصوص، وعدم اعتماد أي أختام من مديرية البيئة على نماذج رخص المهن المعتمدة من البلدية، حيث تم إلغاء هذه الأختام.
وبموجب النظام، يجري وضع الإجراءات والمعايير البيئية لإقامة المشاريع، وفقا للممارسات البيئية الفضلى، وبيان جميع الإجراءات لترخيص الأنشطة البيئية وتصنيفها؛ متضمنة كل مراحل دراستها وإنشائها وممارسة أنشطتها، وفقا لإجراءات محددة، مما يسهل عملية صدور القرارات الرسمية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار.
كما يتوجب على صاحب المنشأة مراجعة المديرية من أجل تقديم الطلب، التي يتوجب عليها في المقابل إجراء الكشف واتخاذ القرار على موقع المشروع حسب الإجراءات والضوابط، وإخطاره بوجوب إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي لمشروعه من خلال جهة استشارية، ويتوجب عليها إعلام الجهة المختصة بذلك.
وحدد النظام فئات جميع الأنشطة التي تمارسها المنشآت بناء على مستوى أثرها على البيئة، لتشمل المتدنية والمتوسطة والواسعة والمحدودة، في حين ألزم قانون حماية البيئة أي منشأة لغايات التشغيل بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، والحصول على الرخصة والتصاريح البيئية. كما أن “المادة 18 الفقرة (و) من القانون ذاته، حظرت مباشرة أي نشاط دون الحصول على التصريح البيئي، وتحت طائلة إغلاق المنشأة إلى حين تصويب الأوضاع”.
ووفق رئيس بلدية الوسطية، عماد العزام، فإنه وبموجب النظام، “يجب على كل المنشآت، خصوصا المصنفة (متدنية الخطورة) مراجعة وزارة البيئة للحصول على الموافقة من أجل قدرتها على الحصول على رخصة مهن”، مؤكدا “أن اشتراط الموافقة سيؤدي إلى العزوف عن تجديد رخص المهن”.
وأشار إلى أن “تطبيق النظام سيؤدي إلى عزوف أصحاب المحال التجارية عن ترخيص محالهم بسبب الإجراءات الطويلة التي تحتاجها الموافقة البيئية وزمنها لإجراء كشوفات على المنشأة”، لافتا إلى أن “هناك مئات المهن التي سيشملها النظام وتحتاج إلى كوادر كبيرة من البيئة لغايات الكشف”. وقال العزام “إن النظام يطلب الحصول على الموافقة البيئية من أجل الحصول على رخصة مهن”، لافتا إلى أن “هناك لجنة واحدة في الوزارة للبت في مواضيع الموافقة، والأجدى أن يتم تكليف لجان في المحافظات بدلا من الانتظار لأسابيع لحين الموافقة”.
وأكد “أن هذا النظام غير مطبق في أمانة عمان، ويجب أن يطبق فقط على المهن عالية الخطورة التي تؤثر على السلامة العامة ويوجد فيها خطورة حقيقية على حياة المواطن”.
وبين العزام “أن تطبيق النظام سينعكس سلبا على أي مشاريع تنموية تقام في المنطقة، خصوصا في المناطق النائية، لا سيما أن البيئة تشترط إجراءات دقيقة للحصول على الموافقة، وهو ما لا يمكن توفيره في المحال التجارية في المناطق”.
وأكد العزام أيضا “أن تعدد جهات التراخيص سيربك المواطن، وأنه في حال تم تطبيق النظام يجب أن يتم إلحاق موظفين من وزارة البيئة للبلديات من أجل سرعة إجراء الكشف واتخاذ القرار المناسب بدلا من اضطرار المواطن للذهاب إلى مدينة إربد ووزارة البيئة من أجل تقديم الطلب والانتظار لأيام لحين الموافقة من عدمه”.
بدوره، قال المدير التنفيذي لبلدية المزار الشمالي، المهندس إياد الجراح “إن النظام المعدل رقم 97 سنة 2020 المعدل بالشروط الخاصة بكيفية منح رخص المهن ودور وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية، يجب الوقوف مليا على بنوده وشروطه الخاصة والعامة”.
وأضاف “أن ما يقع على عاتق بلديات المملكة وكوادرها يعد مسؤوليات كبيرة، وبحاجة إلى كوادر مؤهلة فنيا وقانونيا، وهي بحاجة إلى كوادر صحية إضافية ودوائر وأقسام إضافية مختصة”.
وبين الجراح “أن تطبيق البنود الواردة في التعديل بحاجة إلى تأهيل أصحاب تلك المهن، على أن يكون لديهم القدرة والكفاءة، بحيث يستطيعون تجهيز وتأهيل ومواءمة مؤسساتهم وحسب مسمياتها وفقا للمعايير التي وردت في هذا التعديل”.
وأشار، إلى أن “وزارة البيئة لديها مديريات فقط في محافظة إربد ومراكز المحافظات، وهذا لا يكفي، فهي بحاجة إلى إعادة هيكلة وتأهيل وتدريب، بحيث تستطيع القيام بمهامها وتطبيق تلك الأنظمة على مختلف الرخص المنتشرة في مختلف المواقع”.
كما لفت الجراح، إلى أن “الكثير من المؤسسات المرخصة سابقا التي لا تخضع للشروط الخاصة بهذا النظام كونها لم تخضع سابقا لتلك التعليمات، يجب إخضاعها وتصويب أوضاعها كون هناك خللا فنيا يتعارض مع الشروط البيئية والصحية، ومنها كسارات ومقالع المملكة ومنها مقالع صمد، ولا يجوز أن تكون الرخص السابقة والمخالفة حقا مكتسبا، بل يجب التعديل والتطبيق وفقا للنظام”.
وقال “إن الحفاظ على البيئة وتخفيف الانبعاثات في البيئة الأردنية حفاظا على صحة المواطن ومقدراته الزراعية والصناعية والغذائية ومواءمتها مع المعايير العالمية هو واجب وطني وأخلاقي، وإن الصناعات الأردنية والمؤسسات الوطنية يجب إخضاعها لمعايير الأيزو الخاصة بالبيئة والصحة والمعتمدة دوليا، وهي مسؤولية الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى وزارة البيئة والصناعة والتجارة والإدارة المحلية ودائرة المواصفات والمقاييس أو الغذاء والدواء”.
وشدد الجراح، على أنه “يجب أن يكون هناك مركز وطني بحثي وعلمي يعنى بهذا النظام وتعديلاته، وهذا من شأنه رفع مستوى الرقابة على تلك المؤسسات الوطنية وأن تكون مرجعيتها واحدة، وهي المسؤولة عن استصدار رخص المهن وترخيصها وفقا لهذا التعديل وبنوده ووفقا للمسمى ووفقا لدرجة الخطورة التي تتحملها المؤسسة أو تلك”.
وأكد “أن شفافية النظام تستدعي عدم التهاون في تنفيذه، وهذا بحاجة إلى تحديد العقوبات اللازمة في حال عدم الالتزام من قبل الجهات المالكة لتلك المنشآت وتلك الرخص الموجب التوافق على استصدارها مطابقة للشروط”، مضيفا “أن اشتراط موافقة البيئة أدى إلى قيام مواطنين بفتح محال تجارية من دون الحصول على رخصة مهن، والبلدية قامت بإنذار العشرات من المحال التجارية تمهيدا لإغلاقها نهاية العام الحالي”.
وأشار الجراح، إلى أن “ترخيص أي منشأة في الوقت الحالي يترتب عليه غرامات بعد انتهاء المهلة القانونية لتصويب الأوضاع قبل 5 أشهر، وهناك جولات يومية ينفذها قسم الأسواق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإغلاق المحال المخالفة”.
وبحسب الجراح “هناك 700 محل في المزار الشمالي قامت بترخيص وتجديد رخصة المهن حسب الأصول من أصل 2400 رخصة عدد المحال في المزار”، مؤكدا “أن إيرادات رخص المهن تعد رافدا لموازنة البلدية التي تنعكس بشكل خدمات تقدم للمواطنين في المزار”.
وجددت البلديات تأكيدها عدم إصدار أي رخصة مهنية (لأول مرة) إلا بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة. وأشارت إلى قائمة الصناعات الواجب حصولها على موافقة (بيئية) من وزارة البيئة من خلال (لجنة الترخيص المركزية).
وضمت القائمة صناعات “مواد البناء” من بلاط وطوب ومناشير حجر ورخام وخلاطات باطون جاهز وصناعات إسمنتية وقذف رملي، صناعة الحديد والصلب والألمنيوم، خلاطات إسفلتية، كسارات، محال السكراب والخردة، محطات التنقية، صهر المعادن وصناعة البطاريات بأنواعها، صناعة قطع الغيار، تحلية وتنقية المياه وتعبئتها، والصناعات التعدينية.
وتشتمل القائمة أيضا على، صناعات غذائية وكيماوية وبلاستيكية ومطاطية وإلكترونية وكهربائية ودهان، وصناعات معدنية وأدوية ومبيدات وجلود ودباغتها، وصناعة الورق والكرتون وإعادة تدويرها والزيوت الصناعية وإعادة تدويرها، مزارع الدواجن والأغنام والأبقار، المطابع، المسابك وصناعات إسفنج والأقمشة والملابس، أثاث خشبي أو معدني، أعلاف ومعاصر زيتون، المسالخ، محطات غسيل السيارات، منجرة ومحددة بمساحات كبيرة، الصوف الصخري ومصانع التبغ والمعسل.
ورغم اتصالات “الغد” العديدة مع الناطق الإعلامي في وزارة البيئة للحصول على توضيحات أو ردود، إلا أنه لم يُجب.