إربد.. 10 آلاف بسطة عشوائية في الشوارع تثير سخط تجار

عادت قضية انتشار البسطات في شوارع إربد للظهور من جديد بعد أن استقل أصحاب البسطات غياب الجهات الرقابية عن ملاحقتهم، الأمر الذي تسبب بتضاعف اعدادها والذي تجاوز 10 آلاف بسطة، إذ باتت تحتل أجزاء كبيرة من الشوارع والأرصفة في مدينة إربد.
هذا الأمر أثار حفيظة أصحاب المحال التجارية والذين دفعهم إلى تقديم شكاوى إلى غرفة تجارة إربد، والتي سارعت إلى مخاطبة محافظ إربد لإنهاء معاناة التجار.
ولم تفلح محاولات الجهات المعنية في إربد خلال السنوات الماضية في إزالة البسطات، حيث يتم تنظيم حملات على البسطات لكن سرعان ما تعود تلك البسطات في اليوم التالي.
وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أن ظاهرة البسطات لم تعد مقبولة وغير محتملة وتزداد أعدادها بشكل يومي وعشوائي، مما يؤثر سلبا على أصحاب المحال التجارية والأرصفة والشوارع، مشيرا إلى انها باتت تهدد بقطع أرزاق أصحاب المحال التجارية في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق.
وقال الشوحة إن وزير الداخلية أوعز للمحافظين للحد من هذه الظاهرة قبل 4 أشهر ولكن الحال بقي على ما هو، مشيرا إلى انه ورغم حجم البطالة والفقر الذي يعاني منه المواطنون، ولكن ليس من الصحيح أن يكون الحل على حساب التجار المسجلين والمرخصين قانونيا.
وأكد أن الغرفة مع تنظيم البسطات مع أصحاب الاختصاص في البلدية لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتنهي معاناة التجار، مما يتطلب من الجهات المعنية إزالة البسطات من أمام المحال التجارية وإيجاد أماكن لهم في مواقع قريبة من الأسواق.
وأشار إلى تضاعف أعداد البسطات في الآونة الأخيرة بسبب غياب الرقابة عن ملاحقتهم، مما تسبب بإغلاق أجزاء كبيرة من الشوارع والأرصفة، مؤكدا أن العديد من المحال التجارية أغلقت خلال العامين الماضيين بسبب حالة الركود التي تعيشها الأسواق، إضافة إلى وجود آلاف المحال غير قادرة على الترخيص.
وأكد رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي أن قضية البسطات قضية متشابكة لا يمكن القضاء عليها في يوم وليلة لاعتبارات تتعلق بالسلم الاجتماعي وتشغيلها المئات من الشباب المتعطلين عن العمل، بيد ان البلدية ستعمل على الحد منها قدر المستطاع ومنع وجود البسطات في الأماكن التي تشهد حركة تسوق نشطه وازدحامات مرورية.
وأقر الكوفحي بتضاعف إعداد البسطات المتواجدة في شوارع إربد حتى وصلت التقديرات إلى وجود 10 آلاف بسطة منتشرة في إربد، الأمر الذي يستحيل إزالتها في المدى القريب وهو يتطلب قوات أمنية مرافقة لكوادر البلدية لحمايتها حين إزالة البسطة وهو غير متوفر.
وأوضح الكوفحي أن صاحب المحل التجاري هو أيضا جزء من المشكلة لوجود بسطات تعود إلية في حرم الشارع، مؤكدا أن البلدية ستعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية إلى إزالة البسطات واماكنية إيجاد ساحة قريبة من السوق لنقل البسطات إليها.
قضية البسطات في شوارع المدينة، واجهت ردود أفعال متباينة بين المواطنين، حيث رأى بعضهم أنها وفرت عملا لكثيرين لم يجدوا فرصة عمل بأماكن وقطاعات أخرى، كما أنها أفضل من التسول، بالمقابل، رأى فيها آخرون تشويها بصريا لشوارع المدينة، واحتلالا للأرصفة التي تعتبر من المرافق العامة، والتي من المفترض أن يتمكن المشاة من الاستفادة منها عوضا عن الهرب من ازدحامها بسبب البسطات والبضائع إلى الشارع والتعرض لخطر الحوادث المرورية.
ويؤكد أصحاب محال تجارية أن أغلب من يعمل أو يسيطر على تلك البسطات هم أشخاص، حيث يشرفون على من يعمل في منطقتهم ويؤجرون البسطات لأولئك العاطلين عن العمل، الذين يجدون في البسطة مصدر رزق لهم، مؤكدين أنهم يضطرون إلى حجز الأرصفة ووضع بسطه أمام محله خشية من قيام أصحاب البسطات باستغلال المساحة أمام محله.
وأكد صاحب محل تجاري محمد الملاح أن المشكلة تكمن في قيام صاحب البسطة بعرض بضائع مشابه للبضائع المعروضة في محله، الأمر الذي تسبب بتراجع المبيعات خلال الفترة الماضية إلى ما يزيد على 60 %، مبينا أن المحل التجاري مترتب عليه أجرة شهرية وفواتير كهرباء ومياه وترخيص ورسوم وغيرها عكس البسطة الذي لا يدفع قرشا واحد للدولة.
وأشار إلى المشاجرات والملاسنات الشبة يوميه التي تقع ما بين أصحاب المحلات وأصحاب البسطات والمواطنين، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا من الجهات المعنية لإنهاء معاناة التجار وخصوصا وان أصحاب البسطات يتخذون واجه المحل مكانا لعرض بضائعهم.
ويقول بائع أحذية على بسطة أحمد علي، أن البسطة هي مصدر دخله الوحيد في ظل عدم وجود أي فرصة عمل متوفرة له، مؤكدا أن الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع اثمان ايجار المحلات التجارية تحول دون قيامة باستئجار محل.

احمد التميمي/ الغد