إستراتيجية لـ”معارض المواسم” ضرورة لتعظيم الفائدة من المهرجانات الإنتاجية

تزايد تواجد المعارض والمهرجانات الإنتاجية الموسمية المختصة محليا خلال السنوات الأخيرة، وحظيت أغلب هذه المعارض بإقبال واسع من المستهلكين، ما جعل الحاجة ملحة لإيجاد أسس واضحة لاستمرارها بشكل دوري بما يضمن تحقيقها لعائد اقتصادي وتنموي.

ويؤكد خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ”الغد”، أن لهذه المعارض الموسمية آثارا اقتصادية إيجابية في تحسين الواقع المعيشي وإنعاش المجتمعات المنتجة اقتصاديا، كما لها فوائد اقتصادية للمستهلك في خفض تكلفة الفاتورة الاستهلاكية.

ويشير هؤلاء إلى أن القطاع الزراعي المحلي هو أكثر القطاعات استفادة من هذه المعارض، حيث تكمن أثاره الإيجابية على القطاع في دعم صغار المزارعين، وتعزيز القيمة الاقتصادية له، موضحين أن هناك قطاعات إنتاجية وغذائية، يمكن لها تنظيم المعارض واستقطاب المتسوقيين والمستثمرين، كقطاعات الصناعات الغذائية والتحف والهدايا وغيرها.
وبغية تعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المعارض وتحقيق الغاية التنموية منها وزيادة تنشيطها للاقتصاد الوطني، دعا الخبراء الحكومة إلى ضرورة تبني إستراتيجية “معارض المواسم” لتكون عمان مسرحا تسويقيا شبه دائم، إضافة إلى تبني هذه المعارض من خلال المؤسسات الحكومية المختلفة خاصة البلديات، وإتاحة تنظيمها للمنتجين بأسعار رمزية.
ويضاف إلى ذلك ضرورة تقديم الدعم المالي والفني للمجتمعات المحلية المنتجة وإعفاء المشتركين منها في المعارض من أي رسوم، إضافة إلى توفير منصة ترويج موحدة خاصة بالمعارض.
ويذكر أنه تم خلال العام الحالي في الأردن تنظيم أكثر من مهرجان ومعرض موسمي سواء في العاصمة عمان أو محافظات المملكة المختلفة خاصة محافظات الشمال، كمهرجان الزيتون السنوي، إضافة إلى مهرجان الرمان السنوي، ومهرجان الطعام العالمي، إضافة إلى تنظيم عدد من معارض المنتوجات اليدوية والفنية كمعرض عمان للهدايا والتحف وغيرها.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، ” أن المعارض الموسمية تعد أحد أهم أدوات الترويج والتسويق للقطاعات الزراعية والغذائية والتحف وغيرها، إضافة إلى أنها أحد وسائل تطوير العلاقة بين المنتجين والمستهلكين”.
وأضاف ” أن الأردن يعد من الدول القليلة في المنطقة المهيأة لتنظيم المعارض الإنتاجية المختلفة على مدار فصول العام، حيث إن لكل فصل في بلدنا منتجاته وخدماته التي يمكن بيعها ”
وتابع ” أن المعارض الإنتاجية الموسمية لدينا أردنيا لا تقتصر على معارض المنتجات الزراعية، بل تمتد إلى منتجات عديدة بعضها غذائية ومنها ما هو ألبسة و سلع فنية، وصناعات المنظفات وغيرها “.
ولفت عايش إلى أن المعارض الموسمية تعد صلة وصل بين المنتجين و المستهلكين المختلفين وبالتالي فهي تلعب دورا تعريفيا أيضا في الإمكانيات المتاحة وبالتطور على المستوى الإنتاجي سواء أكان زراعيا أو صناعيا، إضافة إلى التطور على المستوى الابتكاري خاصة في قطاع التحف واللوحات والهدايا والأشغال اليدوية.
وأكد عايش أن المعارض تشجع المنتجين على استثمار منتجاتهم ما  ينعكس على الأداء الاقتصادي وعلى النمو الاقتصادي وعلى إيجاد فرص عمل جديدة، وبالتالي تلعب المعارض دورا مهما في العملية الاقتصادية المحلية، وفي حال ما تطورت فستصبح هذه المعارض  بمثابة منتج وطني واسع يمكن تصديره خارجيا.
ولفت عايش أن طريقة تنظيم المعارض لدينا ما زالت في المرحلة التقليدية، لذا من المهم بذل جهود من كافات القطاعات على النهوض بالمعارض وتطوير آلية عملها بما يساهم في تحقيق العائد الاقتصادي منها، عدا عن قدرتها على استقطاب المزيد من الزائرين.
وطالب عايش الحكومة بوجوب وضع أسس وقواعد وسياسات لهذه المعارض، وأن تأخذ بيد المعارضين، وأن توفر في كل محافظة وعلى مدار فصول السنة موسما لكل إنتاج يمكن عرضه  لكل سلعة تباع وبالتالي، يمكن الوصول إلى مرحلة تكون فيها ثقافة المعارض جزءا من العرض الاقتصادي والاجتماعي والخدمي في الأردن.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن للمعارض الموسمية آثارا اقتصادية إيجابية في تحسين الواقع المعيشي وانعاش المجتمعات المنتجة اقتصاديا، مشيرا إلى أن لهذا النوع من المعارض أيضا فوائد اقتصادية للمستهلك في خفض كلف الشراء عليه وتمكينه من الحصول على احتياجاته من المنتجات المختلفة بمستويات أسعار منخفضة.
وبين الحموري أن قطاع الزراعة هو أكثر القطاعات استفادة من هذه المعارض، حيث تكمن آثاره الإيجابية على هذا القطاع في دعم صغار المزارعين، وتعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي بشكل عام، ودعم صمود المزارعين، مما سيعود بالنفع على تحصين واقع الأمن الغذائي محليا.
ولفت الحموري أن هذه المعارض تشكل فرصة للمنتجين على تطوير أساليبهم الإنتاجية وابتكار منتجات جديدة، مما يمكنهم من توسيع أعمالهم ووصولها إلى أسواق جديدة.
وأشار الحموري إلى أن هناك فرصا اقتصادية غير مستغلة بعد من المزارعين المنتجين للحمضيات، الذين يقتصرون على بيعها بشكل تقليدي أو تصديرها، رغم أنه يمكن تقديمها في أكثر من أشكال إنتاجية، معربا عن أمله أن يتم خلال الفترة القادمة تنظيم معارض موسمية للحمضيات على غرار معرض الرمان والتمور وغيرها.
وأوضح الحموري أن هناك قطاعات إنتاجية وغذائية بخلاف القطاع الزراعي، يمكن لها تنظيم المعارض واستقطاب المتسوقين والمستثمرين، كقطاعات الصناعات الغذائية والتحف والهدايا وغيرها.
ومن أجل استدامة هذه المعارض وتوسعها داخليا وخارجيا، دعا الحموري الجهات المعنية إلى ضرورة تقديم الدعم المالي والفني  للمجتمعات المحلية المنتجة وإعفاء المشتركين منها في المعارض من أي رسوم، إضافة إلى توفير منصة ترويج موحدة خاصة بالمعارض، داعيا الحكومة إلى ضرورة استحداث أسواق متخصصة في المنتجات داخل المناطق  الجغرافية القريبة من المزارع والمصانع .
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن تنظيم معارض المنتجات المحلية له أثر تنموي واقتصادي على المجتمعات المحلية، يتمثل في تشبيك هذه المجتمعات المنتجة بأطراف رسمية اقتصادية وزراعية  وتسويقية، إضافة إلى مساعدة المنتجين على تسويق منتجاتهم، عدا عن  اكتسابهم للخبرة البيعية والتسويقية، إلى جانب ترسيخ مبدأ العمل والإنتاج لدى المجتمعات المحلية.
وبهدف تعظيم الفائدة الاقتصادية لهذا النوع من المعارض وتحقيق الغاية التنموية في تنشيط الاقتصاد الإنتاجي الريفي، ودعم وتطوير التعاونيات الزراعية، دعا زوانة الحكومة إلى ضرورة تبني إستراتيجية معارض المواسم لتكون عمان مسرحا تسويقيا شبه دائم، إضافة إلى تبني هذه المعارض من خلال المؤسسات الحكومية المختلفة خاصة البلديات، وإتاحة تنظيمها للمنتجين بأسعار رمزية وإقامتها في المحافظات كافة، إلى جانب تسهيل إيجاد رعاة للتنظيم هذه الفعاليات، فضلا عن تدريب المنتجين على مهارات التسويق والترويج المختلفة.

الغد/ عبدالرحمن الخوالدة