“إسرائيل” تغرق بالاحتجاجات.. ساعات حاسمة في مصير انقسامها

تعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدما في مشروع قانون إصلاح القضاء المثير للجدل والذي يهدف إلى إعادة هيكلة القضاء على الرغم من الانتقادات الشديدة في الداخل والخارج.

وتقدم حكومة نتنياهو جزءا أساسيا من خططها للتصويت أمام البرلمان في القدس في وقت لاحق اليوم الأحد.

واحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين عشية التصويت في محاولة أخيرة للضغط على الحكومة للتوصل إلى توافق مع المعارضة. ولم تنجح المفاوضات حتى الآن.
وأوردت تقارير إعلامية بأن جهود الوساطة مستمرة من خلف الستار.
وتبدأ المشاورات حول مشروع القانون صباح اليوم، لكن من غير المتوقع أن يمر القانون قبل ظهر يوم الاثنين.
ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح إلى انقسام داخل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع ضده. كما أن الجيش من أشد منتقدي الإصلاحات.
وقال أكثر من 10 آلاف جندي احتياط إنهم لن يواصلوا الخدمة إذا لم يتم إيقاف إعادة الهيكلة القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، بحسب ما أعلنته حركتهم الاحتجاجية “إخوة في السلاح” في هرتسليا مساء السبت، وفقا لتقارير إعلامية.
ويقال إن هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستعداد العملياتي للجيش.
ويعتبر القانون جزءا من حزمة أكبر يعتبرها النقاد تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية.
وبموجب الإصلاحات، لن يكون من الممكن بعد إقرار القانون للمحكمة العليا أن تحكم على قرار حكومي بأنه “غير مبرر”. وتخشى المعارضة أن يؤدي ذلك إلى تشجيع الفساد والتعيينات التعسفية في المناصب العليا.
لكن الحكومة تتهم القضاة بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.
نُذر كارثة
وعلى صعيد متصل، حذر العديد من رجال السياسة والمسؤولين الكبار من الأوضاع التي تعيشها “إسرائيل”، معتبرين أنّ “استمرار الحال على ما هو وعدم تراجع نتنياهو وحكومته عن خطة التعديل القضائي تنذر بكارثة حقيقية”.
ومن بين أبرز التصريحات، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد إنّ: “حكومة نتنياهو خلال اليومين المقبلين، إما تتراجع عن قرارتها أو أنها ستدمر البلاد”.
أما “بيني غانتس” فقال خلال مظاهرة في منطقة رأس العين إن: “نتنياهو لديه أغلبية من 64 مقعدًا، لكن ليس لديه أغلبية في الجمهور تخوله لتدمير الديمقراطية وتمزيق الشعب. يجب ألا ندع المتطرفين يقررون مستقبلنا. أدعوه للتوقف والتصرف بمسؤولية والتوصل إلى اتفاق. إذا لم يكن الأمر كذلك – فقد تحولنا إلى كارثة”.
وتفاقمت الاحتجاجات أيضًا داخل الجيش الإسرائيلي، إذ حذرت أصوات من “ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة إذا مررت التعديلات القضائية”، وذلك بعد أن أعلنت منظمة الاحتجاج ضد الثورة القانونية “إخوان في السلاح” في مؤتمر صحفي خاص عن 10 آلاف جندي احتياط آخرين سيتوقفون عن التطوع إذا لم يتم تمرير التشريع القضائي الجديد، وقالوا للحكومة “مسؤولية تدمير إسرائيل تقع على عاتقكم”.-(وكالات)