إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وبالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بعد مسيرات ضد الاستيطان وقمع الاحتلال في الضفة الغربية.
في حين انطلقت حملة في الولايات المتحدة الأميركية تدعو الكونغرس الى عدم التشجيع ورعاية مشروع قانون يدعو الى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ويعاقب الدول التي ترفض إقامة علاقات مع الكيان المحتل.
وأصيب عدد من المتظاهرين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس.
وقالت مصادر محلية إن 8 أشخاص أصيبوا بالرصاص المطاطي، و15 بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية بالرصاص المعدني، ما نتج عنه تضرر زجاجها الأمامي.
كما أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، أمس، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الأهالي وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة، ما أدى لوقوع 6 إصابات عولجت ميدانيا.
وأوضح شتيوي أن المئات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة التي دعت إليها حركة “فتح” نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس، خمسة شبان من بلدة زيتا شمال طولكرم، بينهم أسير محرر.
وذكرت مصادر محلية لــ”وفا”، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر محمود أحمد شلبي (19 عاما)، ومحمد ناصر مرعي، وعهد أحمد شرقية، وحذيفة صالح زبيدة، وأحمد خالد أبو العز، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم.
الى ذلك، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “أن شعبنا يصر على ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن نفسه حتى نيل حقوقه السياسية، والعودة وتقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأدانت “الخارجية الفلسطينية”، في بيان لها، أمس، اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الأهالي العزل من مسافر يطا إلى جنين وإلى قطاع غزة الصامد.
وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وتداعياتها ونتائجها على ساحة الصراع.
وقالت إن قوات الاحتلال تواصل ممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع للفلسطينيين المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، التي تتم جميعها تحت شعار الدفاع عن أرضهم وبلداتهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في مواجهة اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن فاشية جيش الاحتلال وعنصريته ضد العزل تظهر في مدن الضفة جميعها، في عدوان احتلالي متواصل لمنع أي تحركات فلسطينية سلمية في مواجهة الاستيطان والمستوطنين، إضافة لإقدام الاحتلال على منع أي تجمع فلسطيني في القدس المحتلة بالقوة، بشكل يترافق مع حملات قمع وتنكيل، واعتقالات، وإبعاد، وفرض مزيد من التقييدات على حياة المقدسيين.
وأوضحت أنه في الوقت الذي تطلق فيه قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية، وقنابل الغازات السامة، والمياه العادمة ضد الفلسطينيين المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، فإنها تقوم بتنظيم وحماية وتسهيل مسيرات المستوطنين الاستفزازية لتمكينها من تحقيق أهدافها الاستعمارية.
وتابعت الخارجية الفلسطينية “في كلتا الحالتين تقمع قوات الاحتلال الفلسطيني، وتتصدى له بغطرسة قوتها كي تمنعه في الحالة الأولى من التعبير عن رأيه بشكل سلمي، وكي لا يقوى على مواجهة اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية في الحالة الثانية، بمعنى أن الفلسطيني المدني الأعزل هو ضحية دائمة لقوات الاحتلال”.
وفي سياق متصل، أطلقت في الولايات المتحدة الأميركية حملة تطالب أعضاء الكونغرس بعدم رعاية أو التصويت على قانون أميركي يشجع على التطبيع مع إسرائيل ويعاقب الدول التي ترفض إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية وبحثية معها.
وتبنت منظمة “الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين- USCPR”، الحملة التي تحث أعضاء الكونغرس بشدة على عدم المشاركة في رعاية أو التصويت لصالح القانون.
وقالت ورقة سياسات أصدرتها المنظمة موجهة لأعضاء الكونغرس “إن مشروع القانون يستخدم لغة يمكن أن تؤدي إلى قيود على حرية التعبير المتعلقة بدعم حقوق الفلسطينيين”.
وحذرت الورقة من أن مشروع القانون يحتوي على أحكام يمكن أن تؤدي إلى معاقبة المنظمات التي لا تدعم اتفاقات التطبيع مع إسرائيل أو غيرها من المشاريع التي تهمش الشعب الفلسطيني.
وأضافت: “رغم أن لغة مشروع القانون تقول إنه يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي واحترام حقوق الإنسان والابتكار التكنولوجي والرعاية الصحية والمناخ وندرة المياه، إلا أنه يتجاهل بشكل فعال انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين”.
وتطرقت إلى أن إسرائيل تستخدم التكنولوجيا للتجسس على الفلسطينيين وتقييد حريتهم في الحركة، وتحرمهم من الوصول إلى الرعاية الصحية تحت الاحتلال العسكري الوحشي والحصار، وتدمر الأراضي الفلسطينية والنظم البيئية.
وجاء في الورقة “إن مشروع القانون يركز على الصفقات بين دولة الفصل العنصري والدول الاستبدادية، ما سيقود إلى استمرار تجاهل حقوق الإنسان”.
وأكدت أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في المنطقة دون احترام حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والمساواة”، وقالت: “بينما يعاني الفلسطينيون نظام الفصل العنصري، فإن صفقات التطبيع بين إسرائيل ودول أخرى ترسخ إفلات إسرائيل من العقاب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك هدم منازل الفلسطينيين، واستمرار سرقة الأراضي والضم الفعلي، والحصار الوحشي على غزة لمدة 15 عاما”.-(وكالات)