إضراب شامل بالأراضي الفلسطينية حدادا على أرواح شهداء نابلس

عمان- عم الإضراب الشامل، أمس، أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة حدادا على أرواح شهداء الوطن المحتل الثلاثة الذين أعدمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مخاوف إسرائيلية من تصعيد ألأوضاع في الضفة الغربية رداً على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وكثف جيش الاحتلال انتشاره في الضفة الغربية المحتلة تخوفا من اندلاع مواجهات وتصعيد أمني في ظل الدعوات الفلسطينية ليوم غضب فلسطيني عام، في حين أن المستوطنين صعدوا اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وشل الإضراب المرافق والمحال التجارية في عدة مدن بالضفة الغربية، تلبية لدعوات وجهتها القوى والفصائل الفلسطينية، كما حثت مجالس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية الفلسطينية في العديد من الجامعات على تعليق الدوام وفتح بيوت العزاء لشهداء نابلس، في حرم الجامعات.
كما عم الإضراب الشامل كافة أحياء وأنحاء محافظة نابلس، حيث أغلقت المؤسسات التعليمية والمحلات التجارية وكافة مناحي الحياة أبوابها استجابة لقرار محافظ نابلس حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة، الذي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيالهم.
وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في الجريمة البشعة، التي ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية بمدينة نابلس، وأودت بحياة ثلاثة شبان فلسطينيين من المدينة.
ودعا المجلس، خلال جلسته أمس بمدينة رام الله، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.
بدوره، طالب عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، حسين الشيخ، المجتمع الدولي، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال الشيخ، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “جريمة الاغتيال البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال في مدينة نابلس، تنذر بتداعيات كبيرة سياسياً وميدانياً، وللمرة الألف نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنفه وإجرامه”، وفق قوله.
وبالمثل؛ دعت القوى والفعاليات الفلسطينية، في بيانات صادرة عنها، إلى تصعيد المقاومة الشعبية وتوسيع رقعة المواجهة مع الاحتلال في كافة المناطق والتصدي للمستوطنين، مؤكدة ضرورة تعزيز التلاحم الوطني والشعبي لمواجهة عدوان الاحتلال ومستوطنيه.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني بما ينص عليه القانون الدولي، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحقه.
وكانت قوات خاصة إسرائيلية قد اقتحمت، أول من أمس، حي المخفية في مدينة نابلس بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار بكثافة صوب مركبة يستقلها ثلاثة شبان ما أدى إلى استشهادهم.
وفي الأثناء؛ تعمل قوات الاحتلال على تعقب شاب فلسطيني رابع، هو الشاب إبراهيم النابلسي، تدعي قوات الاحتلال أنه كان ضمن “خلية” ضمت الشهداء الثلاثة، وتنسب لها تنفيذ عمليات إطلاق نار على مواقع عسكرية لجيش الاحتلال في محيط مدينة نابلس، خلال الأسابيع الماضية.
وزعمت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) بأن أجهزة الاحتلال الأمنية “تتخوف” من إقدام النابلسي بمحاولة تنفيذ عملية إطلاق نار جديدة تستهدف قوات الاحتلال أو المستوطنين الذين صعدوا اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وادعت “كان 11” أن قوات الاحتلال نفذت عملية تمويه لخداع الخلية ودفعها إلى الخروج من المكان الذي استقرت فيه، وأن “الخلية” الفلسطينية التي تنتمي لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة “فتح”، خططت لتنفيذ عملية قبيل الإعدام الميداني الذي نفذه الاحتلال بحقهم في حي المخفية بمدينة نابلس.
ونسبت، نقلا عن “مصادر أمنية”، للشهداء الثلاثة، المسؤولية عن تنفيذ ست عمليات إطلاق نار على مستوطنات ومركبات ونقاط عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي انتهت دون وقوع إصابات.
ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعثت برسائل للسلطة الفلسطينية مؤخراً، طالبت فيها بالعمل على فرض النظام والسيطرة على عناصر حركة “فتح” المسلحين الذين “باتوا ينتشرون في المدن والمخيمات الفلسطينية” على حد سواء.
وأضافت أن حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” “تبذلان جهوداً لإشعال” الضفة الغربية برمتها، مشيرة إلى أن “الأمر لن يقتصر على مدينتي نابلس وجنين”، وإنما سيشمل أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
وطبقاً للمواقع الإسرائيلية؛ فإن الحكومة الإسرائيلية تخشى من زيادة الضغط على الضفة الغربية من جهة حركة “حماس” من قطاع غزة ومن داخل الضفة الغربية نفسها، بهدف إشعال المنطقة وتشديد الاحتجاج ضد سلطات الاحتلال.
ولفتت إلى أن الدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية سيستدعي تعزيز قوات الاحتلال وتكثيف انتشاره لإحكام السيطرة عليها وقمّع الغضب الفلسطيني ضدّها، ومن شأن هذا التطور أن يعيد قوات الاحتلال إلى أماكن خرجت منها قبل مسيرة “أوسلو”، وضمن مناطق معينة قد تضع السكان الفلسطينيين تحت سيطرتها المباشرة.
واعتبرت أن اللقاءات التي أجراها مؤخراً وزراء إسرائيليون مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية تشير إلى بحث ضرورة استمرار التنسيق الأمني بين الجانبين، وتعزيز قوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، عبر تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين، بدون أن يلوح أي مؤشر لحدوث تقدم في عملية السلام في الأفق القريب على الأقل.

نادية سعد الدين/  الغد