إعادة بلدية غور المزرعة.. هل توفر خدمات غابت لسنوات؟
الكرك- يأمل سكان في مناطق قضاء المزرعة بأن يسهم انفصال مناطقهم عن بلدية الأغوار الجنوبية بغور الصافي، واستحداث بلدية جديدة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ أن تم دمج مناطق القضاء مع بلدية الأغوار الجنوبية في العام 2002.
ويأتي قرار الفصل، بعد مطالبات امتدت لسنوات، جراء ما آلت إليه أوضاع مناطق القضاء من تراجع واضح في مستوى الخدمات، لا سيما وأنها مناطق متباعدة وتمتد على مساحات واسعة.
ويضم قضاء المزرعة مناطق وقرى غور المزرعة، وغور الحديثة، وغور الذراع، وغور عسال، وغور البليدة، وغور الحناوة، وتبدأ حدود البلدية الجديدة من جسر الموجب شمالا وحتى غور نميره جنوبا ومن البحر الميت غربا ولغاية منعطفات الخرزة شرقا، ويقطن القضاء الذي تبلغ مساحته 412 كلم مربع زهاء 25 ألف نسمة.
ويتطلع السكان وفاعليات شعبية بقضاء المزرعة بأن تسهم البلدية الجديدة بتحسين مستوى الخدمات المختلفة المقدمة لهم، وخصوصا فتح وتعبيد وصيانة الشوارع ورفع مستوى خدمة النظافة وتوفير الحدائق والساحات العامة، إضافة إلى حماية السكان وخصوصا الأحياء القريبة من مجاري السيول والتي تشهد كل موسم مطري حوادث دهم مياه السيول للمنازل بسبب ضعف إنشاء الجسور والعبارات والجدران الاستنادية على مجاري السيول.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الأحد الماضي استحداث بلدية في قضاء غور المزرعة بالأغوار الجنوبية في محافظة الكرك، وبلدية أخرى في قضاء جرينة الشوابكة في محافظة مادبا، وبموجب القرار فإن استحداث البلديتين جاء سندا لأحكام المادة (21/أ) من قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021م، ونظرا لانطباق الاشتراطات والمعايير الواردة في قرار مجلس الوزراء المتعلق بفصل البلديات على المنطقتين، حيث تعتبر كلتاهما مركز قضاء، ولدى المجتمع المحلي رغبة ومطالبة بالفصل، ولا يؤثر استحداث البلديتين على التواصل الجغرافي والطبيعي للبلدية الأم.
وبموجب القرار، تتحمل البلدية المستحدثة في قضاء غور المزرعة جزءا من مديونية بلدية الأغوار الجنوبية، وبنسبة يتم الاتفاق عليها، كما سيتم توزيع الكادر الوظيفي والآليات والمعدات بين البلديتين المستحدثتين والبلدتين اللتين تم الانفصال عنهما بما يضمن حسن سير العمل.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان خلال زيارته الشهر الماضي بلدية الأغوار الجنوبية أن الوزارة بدأت بعملية استحداث بلدية جديدة في قضاء غور المزرعة والحديثة وسيعلن عن تشكيل لجنة لها قريبا لتسهم في تخفيف الضغط على البلدية الأم وتقديم خدمة أفضل للمجتمع.
وأشار رئيس البلدية يوسف البوات إلى حاجة البلدية الى تحسين البنية التحتية للشوارع بالخلطة الأسفلتية الساخنة وفتح وتعبيد شوارع تعرضت خلال السنوات الماضية للإنجراف والتآكل، وإقامة مبنى جديد لبلدية الأغوار الجنوبية على موقع مبنى البلدية القديم، إذ إن المبنى أصبح آيلا للسقوط بسبب قدمه، وتزويدها بأجهزة تكييف نظرا لارتفاع درجة الحرارة في منطقة الأغوار الجنوبية، وإنشاء مقابر جديدة في منطقة اللواء، وتزويد البلدية بمبيدات لمكافحة الحشرات.
وقال الدكتور عواد النواصره من سكان بلدة غور المزرعة إن إنشاء بلدية جديدة بالمنطقة هو القرار الصائب الذي تأخر لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن مناطق قضاء المزرعة عانت كثيرا من نقص الخدمات وخصوصا تعبيد وصيانة الطرق وغيرها من الخدمات المختلفة بسبب اتساع مساحة القضاء.
وبين أن الأهالي بالمنطقة يطالبون منذ فترة طويلة بإنشاء بلدية خاصة بهم بسبب بعد مركز بلدية الأغوار الجنوبية عن مناطقهم وتردي مستوى الخدمات رغم عدم وجود ديون كثيرة على البلدية، لافتا إلى أن قرار تقسيم كوادر البلدية الحالية وآلياتها سيسهم بتوفير احتياجات البلدية الجديدة.
وأشار الناشط فتحي الهويمل إلى أن استحدات بلدية بمنطقة غور المزرعة والحديثة جاء نتيجة جهود ومطالبات السكان طوال السنين الماضية بسبب غياب الخدمات الضرورية عن المنطقة والتي من المفترض أن تقدمها بلدية الأغوار الجنوبية والتي لا تستيطع تقديم الخدمات لجميع مناطق اللواء بسبب اتساع المساحة وارتفاع كلفة الخدمات المقدمة.
وبين أن منطقة بعدد سكان يزيد على 25 ألف نسمة ومساحة تمتد على طول 50 كلم بأمس الحاجة إلى بلدية مستقلة خاصة بها لتتمكن من تقديم الخدمات بصورة أفضل، مشيرا إلى أهمية أن لا تتحمل بلدية غور المزرعة الديون المترتبة على بلدية الأغوار لتبدأ البلدية عملها من دون ديون، لتتمكن من شراء آليات وتوفير كوادر كافية للعمل.
وأشار أن هناك مشكلة قائمة في منطقة غور المزرعة وتتعلق بخطورة تواجد منازل قريبا من الأودية والسيول، حيث يتم إجلاء سكانها مع كل تساقط للأمطار الغزيرة، وهي مشكلة بحاجة الى حلول نهائية من البلدية.
وكان مدير قضاء المزرعة رامي الختاتنه قد أكد في تصريح سابق لـ “الغد” أن منطقة المزرعة تشكل ما نسبته 20 % من مساحة محافظة الكرك، ويبلغ عدد سكانها حوالي 25 ألف نسمة، وهي تحتاج إلى بلدية مستقلة أسوة بباقي المناطق التي يوجد فيها بلديات، وخصوصا وأن بلدية واحدة لا تكفي لجميع مناطق اللواء، مشيرا إلى أن معظم الشوارع بحاجة لفتح وتعبيد، وبعض المناطق بحاجة إلى قنوات تصريف لمياه الأمطار.
من جهته أشار مدير مديرية الإدارة المحلية بالكرك المهندس نبيل القسوس إلى أن قرار إنشاء بلدية جديدة بغور المزرعة جاء ليصب في مصلحة المواطنين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى أن لجنة ستشكل قريبا لإدارة البلدية الجديدة وفقا للأنظمة والتعليمات الرسمية.
وبين أن أهالي المنطقة يطالبون منذ سنوات بإنشاء بلدية للمنطقة وهي مطالبات محقة، مؤكدا أن البلدية الحديثة سيخصص لها جزء من كوادر وآليات بلدية الأغوار الجنوبية إضافة إلى تحمل جزء من ديونها القليلة جدا والتي لن تشكل عبئا على البلدية الجديدة.
التعليقات مغلقة.