إعفاء مؤقت للسيارات الكهربائية بنسبة %50 من الضريبة الخاصة

أعفى مجلس الوزراء في جلسته السبت، برئاسة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50 % من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، لتصبح 20 % بدلا من 40 %.
كما أعفى السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50 % من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، لتصبح 27.5% بدلا من 55 %.
ويطبق الإعفاء على السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والمخزنة في البوندد، وكذلك المخزنة في المناطق الحرة بالمملكة قبل صدور هذا القرار.
أما بالنسبة لمن قاموا بالتخليص على مركباتهم التي تعمل كليا بالكهرباء منذ صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (62) لسنة 2024 وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسترد قيمة فارق الضريبة الخاصة التي استوفيت منهم.
ويسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى تاريخ  نهاية العام الحالي، ولن يجدد بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة خلال شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصون والمعنيون وأصحاب الشأن حول قرار تعديل الضريبة الخاصة على الشرائح الأعلى سعرا من المركبات الكهربائية.
وتبين للحكومة عبر التقييم أن غالبية الملاحظات تركزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار، ولم يجر التخليص عليها، بحيث جرى استيرادها وتقدير قيمتها وفقا لنسب الضريبة السابقة؛ وحال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التخليص عليها، ما دعا الحكومة لدراسة الأثر المترتب على ذلك، وإيجاد حلول منطقية للتخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتخليص عليها.
وسيكون القرار لمرة واحدة فقط، ولن يجدد لاحقا، بحيث ستجري العودة بعد تاريخ 31/ 12/ 2024 للعمل بنسب الضريبة الخاصة المقررة للسيارات المصممة للعمل كليا على الكهرباء، وفقا لأحكام النظام، اذ تعود النسبة لـ40 % للسيارات التي تبلغ قيمتها الجمركية أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55 % لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركية أكثر من 25 ألف دينار.

يشار إلى أن السيارات الكهربائية التي تبلغ قيمتها الجمركية أقل من 10 آلاف دينار تخضع لضريبة خاصة بنسبة 10 % فقط ولا تغيير عليها، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المتوسط من اقتنائها وتشجيعا لهم على إيجاد حلول مناسبة للنقل وموفرة للطاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
إلى ذلك، أقر المجلس، نظاماً معدلاً لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2024، ويهدف لتشجيع الاستثمار في مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية، عبر السماح للمستثمرين من الشركات بتقديم عرض مباشر، دون توقيع مذكرة تفاهم، في حال امتلاكهم معلومات فنية كافية عن المشروع، ما يسهل عليهم في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وتحظر التعديلات تضمين الاتفاقية التنفيذية المبرمة مع الشخص المؤهل لها، أي بنود تسمح له بتصدير المعادن الاستراتيجية بحالتها الخام أو غير المعالجة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة والقيمة التصنيعية المضافة من الثروات الطبيعية محلياً، بما يعزز الصناعات المحلية ومساهمة هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو وجلب الاستثمار وزيادته في قطاع الصناعات التعدينية.
ووافق المجلس أيضاً على تعديل أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024؛ للسماح للمزارعين بحفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن، بحيث سيسمح بموجه، لمن يملك حق التصرف بوحدات زراعية لا تقل عن اثنتين، أو قطعة أرض واحدة يساوي أو يزيد معدل مساحتها على 50 دونماً، التقدم بطلب للحصول على رخصة حفر بئر جوفية.
وتسري هذه الأسس على الأراضي الواقعة بين العدسية شمالاً وحتى منطقة الغويبة جنوباً، بما فيها “مشروع الـ14.5 كم” والأراضي الأخرى لغايات المشاريع الزراعية، ضمن مناطق لواء الشونة الشمالية، ولواء دير علا، ولواء الشونة الجنوبية، ولواء الأغوار الجنوبية، وتُقدر مساحتها بـ50 ألف دونم.
وسيسمح القرار للمزارعين بالاستفادة من المياه المالحة بخلط نصف كميتها مع مياه الري وتحليتها لاستخدامها بالزراعة؛ وكذلك استصلاح المياه المالحة بتعبئة البرك الزراعية وري المزروعات، بهدف دعم القطاع الزراعي وإتاحة المجال أمام المزارعين لتوفير كميات مياه إضافية، لتعزيز الإنتاج الزراعي، والمحافظة على الاستثمارات الزراعية في منطقة وادي الأردن.
وفي إطار تحديث القطاع العام، أقر المجلس نظام معهد الإدارة العامة لسنة 2024، لتعزيز دوره بتمكين الموارد البشرية في القطاع العام، ورفع كفاءاته ومهاراته، وإعداد القيادات ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.
وتحقق التعديلات، الحوكمة الخاصة لعمل المعهد، اذ ستستبدل اللجنة التوجيهية بمجلس أمناء من أعضاء متطوعين يرأسه الوزير المكلف بتطوير القطاع العام؛ تماشياً مع الممارسات الفُضلى، مع ضمان التشبيك مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص عبر تمثيلها في مجلس الأمناء، والاستفادة من جهودها للنهوض بأداء المعهد.
وتتضمن التعديلات، إجراءات لتعزيز التحول الرقمي ومأسسته في المعهد، واستيعاب مهامه الجديدة والمقررة وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024م.
كما أقر المجلس، نظام الصندوق الهندسي للتدريب لسنة 2024، وقد جاء القرار عقب اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بنقيبي المهندسين الأردنيين والمقاولين، إذ عُرضت فيه آليات تحسين القدرة التنافسية للمهندسين محليا ودوليا.
ويهدف النظام لتوحيد جهود تدريب المهندسين، وتأمين فرص عملية وميدانية لحديثي التخرج منهم، ودعم برامج تدريبهم وتأهيلهم، وتوفير تأهيل تقني وفني متخصص ونوعي لرفع كفاءة المهندسين ورفد سوق العمل بخبراتهم محلياً ودولياً.
كما وافق المجلس، على اتفاقية بين هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وشركة بيرسون الدولية للتعليم المهني والتقني؛ لمواءمة المعايير المعتمدة للتخصصات التقنية مع المعايير المعمول بها عالمياً، واعتماد وضمان الجودة للبرامج التقنية للشركة وتنفذها مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
كما وافق المجلس على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة والسياحة الأثيوبية، ووزارة السياحة والآثار ووكالة السياحة الحكومية في الأذربيجانية، بهدف تعزيز التبادل الثنائي والتواصل بين الجهات العاملة في السياحة، وتبادل المعلومات والإحصاءات بشأن القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية في مجالات السياحة.-(بترا)