إغراق السوق بـ”الأفريقي” يكبد مزارعي الليمون الخسائر
الغور الشمالي- تتهم جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية في لواء الغور الشمالي، وزارة الزراعة، بـ”عدم الالتزام بالروزنامة الزراعية المنبثقة عن اتفاقية سابقة مع الجمعية”، مشيرة إلى أن “سماح الوزارة باستيراد كميات كبيرة من الليمون الأفريقي، يتسبب بخسائر مالية للمزارعين تفوق قدرتهم على تحملها”.
وتبلغ المساحة الزراعية في اللواء نحو 118 ألف دونم، تسيطر على غالبيتها زراعة الحمضيات بمساحة 66 ألف دونم، فيما تحتل زراعة الخضراوات مساحة 34 ألف دونم، و12 ألف دونم للقمح والشعير، بالإضافة إلى 3 آلاف دونم من الموز ومثلها لأشجار النخيل.
ووفق رئيس الجمعية، عبد الرحمن الغزاوي، فإن “الوزارة منحت تراخيص لاستيراد نحو 8 آلاف طن من الليمون الأفريقي، رغم أن الاتفاقية تنص على السماح باستيراد 3 آلاف طن فقط، فضلا عن أن الليمون المسموح بإدخاله إلى المملكة، يجب أن يكون “نخب أول”، فيما الموجود في الأسواق المركزية هو نخب ثان وبأسعار زهيدة، ما أدى لزيادة الطلب عليها، وانهيار سعر الليمون المحلي”.
وأشار الغزاوي أيضا، إلى أن “الاتفاقية مع وزارة الزراعة، تقضي بعدم السماح باستيراد الليمون بعد منتصف الشهر الماضي، إلا أن هناك مليوني كيلوغرام من الليمون مرتقب دخولها إلى السوق الأردني، ويجب إعادتها إلى المصدر قبل أن تتفاقم خسائر المزارعين أكثر فأكثر”.
لذلك، يطالب الغزاوي، الوزارة، بـ”احترام الاتفاق مع الجمعية، وإلزام التجار المستوردين بإعادة التصدير إلى دول أخرى أو إبقائها في الثلاجات إلى شهري نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) لحين انتهاء الموسم الزراعي”.
كما طالب وزارة الزراعة بـ”ضرورة إيجاد حلول سريعة لتعويض المزارعين، كون الحمضيات زراعة موسمية، ويعد قطاعها من أهم القطاعات الزراعية في اللواء؛ حيث تشكل زراعة الحمضيات حوالي 90 % من مجمل العمل الزراعي، وأغلب سكان اللواء يعتمدون على العمل في مزارع الحمضيات وبيع منتوجاتها لتأمين متطلبات الحياة”.
وأشار الغزاوي، إلى أن “أسعار الحمضيات في الأسواق متدنية جدا، إذ يباع كيلوغرام الليمون بحوالي 25 قرشا أو 30 قرشا”، مضيفا “أن كبار وصغار المزارعين، بصدد تنظيم احتجاجات سلمية في مزارعهم والعمل على قطف ثمار الحمضيات من دون بيعها”.
وشدد على أن “الجمعية سيكون لها دور بارز في مساندة جميع مزارعي الحمضيات في المملكة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “السعي لإيجاد مجموعة من الأسواق الخارجية لتصدير المنتج الأردني من خلال أعلى المعايير التسويقية، إضافة إلى ما ستقدمه من قروض ميسرة لمزارعي الحمضيات”.
وقال الغزاوي “في خطوة نحو إنقاذ قطاع الحمضيات من انتكاساته المتتالية في الغور الشمالي، اتجه مزارعون إلى إنشاء هذه الجمعية تحت اسم جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية بهدف مشاركة الهموم ولفت الأنظار إلى ما يعانيه المزارعون في السنوات الأخيرة نتيجة الخسائر المتكررة، لكن وزارة الزراعة تعمل على إفشال تلك الجمعيات المختصة في أمور المزارعين، وخصوصا الحمضيات”.
وأكد “أن الأعضاء والمزارعين يحرصون على أن تكون الجمعية مرجعية للمزارعين، وهي تعد الأولى المختصة بقطاع زراعة الحمضيات، كما يحرصون على النهوض بالواقع الزراعي لمنتج الحمضيات في الأردن الذي يتمتع بميزة نسبية مقارنة بإنتاج المنطقة العربية”.
وأشار الغزاوي، إلى أن “الجمعية ستولي الجانب الإرشادي والتوعوي والتسويقي للمزارعين الاهتمام اللازم للمحافظة على جودة المنتج المحلي وتنافسيته، إضافة إلى حل مختلف المشكلات التي تواجه زراعة الحمضيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة”.
وبحسب المزارع أيمن علي، الذي قال إنه يمتلك نحو 30 دونما من الحمضيات في منطقة وقاص وباشر بقطف ثمارها، فإنه “تفاجأ بأسعار بسيطة جدا لا تناسب حجم العمل الزراعي من ري وتسميد وتمديد أنابيب ودفع أجرة عمال”، معتبرا “أن عدم التزام وزارة الزراعة بالاتفاقية التي أبرمت بينها وبين الجمعية سيؤدي إلى كارثة زراعية وخسائر مالية، جميع المزارعين في غنى عنها مع بداية الموسم الزراعي”.
ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة للمزارع محمد الدلكي الذي أكد أنه قام بقطف ثمار الليمون وإرسالها إلى الأسواق المركزية في العاصمة عمان ومحافظة إربد، إلا أنه تفاجأ أيضا بالأسعار، ما دفعه إلى التوجه للجمعية التي أكدت، بدورها، تحمل المسؤولية والعمل على إيجاد حل سريع قبل ذروة الموسم.
وأضاف الدلكي “أن مزارعي اللواء يأملون من الجمعية بأن تزيد الاهتمام بمشاكل القطاع وأن يكون لقطاع الحمضيات أولوية خاصة عن باقي القطاعات كونه يشكل النسبة الأعلى من مجمل العمل الزراعي في مناطق الأغوار الشمالية، وتعتاش منه آلاف الأسر”.
أما المزارع خالد الأحمد، فأكد، من جهته “أن منطقة الأغوار تعد سلة غذاء الأردن، وتتميز بزراعة الحمضيات وبعض الفواكه الاستوائية والجوافة وكذلك الخضراوات والتمور، مما يستوجب إيلاء المنطقة عناية أكثر والاهتمام بمشاكلها، متأملا أن تلعب الجمعية هذا الدور الغائب من قبل الحكومة”.
وطالب الأحمد، بـ”ضرورة أن تكون هناك جهة مختصة تأخذ على عاتقها قرارات مصيرية فيما يتعلق بزراعة الحمضيات من حيث الاستمرار والتوسع، أو استبدال تدريجي لهذا النمط الزراعي الذي لم يعد مجديا في السنوات الأخيرة، وبات يكبد المزارعين خسائر مالية كبيرة”.
ومع توالي خسائر قطاع الحمضيات بالأغوار خلال السنوات الأخيرة، يعول مزارعون على جمعية الحمضيات الأردنية حديثة التأسيس للإسهام في إيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجههم، خصوصا تلك المتعلقة بآثار الكوارث الطبيعية كموجات الصقيع والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إضافة إلى الصعوبات التسويقية وتدني أسعار منتجاتهم، والأمراض التي تطال الأشجار والثمار، وشح المياه، وحاجتهم لعمليات الإرشاد والنصح الزراعي قبل البدء بالموسم وبعد الانتهاء منه.
وحاولت “الغد” الحصول على ردود أو توضيحات من وزارة الزراعة، من خلال الاتصال بعدد من المسؤولين فيها، إلا أن أيا منهم لم يُجب، في حين أكد مصدر فيها نية الوزارة إصدار بيان توضيحي بشأن ذلك.