ارتباك إسرائيلي إزاء تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالضفة خشية رد غزة

يكتنف التردد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، بالرغم من المصادقة عليه، نظير خشية الرد الفلسطينية من قطاع غزة، ما يدفعها إلى دراسة البدائل مع إعلان رفع حالة التأهب الأمني، أمس، في القدس المحتلة.
ويبدو أن حكومة الاحتلال، التي تُدخل تصعيدها بالضفة الغربية في دائرة المعركة الانتخابية الإسرائيلية المقبلة، تصطدم برأين متضاربين من داخل عِقرها، إزاء استعداد جيش الاحتلال لتنفيذ عملية عسكرية واسعة، لاسيما في جنين، بينما تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من “إشعال النار” مع قطاع غزة.
ولدى جيش الاحتلال، وفق القناة 12 الإسرائيلية، مخططات لتنفيذ عمليات أوسع وأعمق داخل جنين، ولكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى المواجهة مع الفصائل الفلسطينية في غزة، بينما من غير المستبعد امتداد الغليان في الضفة الغربية، في ظل أجواء التوتر والاحتقان التي تؤول إلى الانفجار في أي لحظة.
غير أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنشغل حالياً بدراسة البدائل مع تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، من بينها فرض الحصار والإغلاق الكامل عليها، مواصلة عمليات الاعتقال وتجنب الدخول في عملية عسكرية واسعة تستمر عدة أيام، بخاصة خلال فترة ما يسمى “الأعياد اليهودية”، لكن هذه الخطوة تُنذر بالمزيد من الاضطرابات والتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ولأن عدوان الاحتلال في الضفة الغربية خرج عن السيطرة، كما تقول صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عبر إعدام عشرات الفلسطينيين ميدانياً واعتقال مئات آخرين واقتحام منازل الفلسطينيين لأسباب واهية، وإطلاق يد المستوطنين المتطرفين نحو ممارسة الاعتداءات، فإن المرحلة القادمة تشي بمزيد من التصعيد.
وليس محتملاً أن تكف سلطات الاحتلال عن ارتكاب الانتهاكات التي تُحرك رد الفعل الفلسطيني، عبر توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي ونصب مئات الحواجز العسكرية والمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك، فضلاً عن التحطيم المنهجي لجهود إحياء العملية السياسية.
ومع احتدام المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال؛ فإن الأخيرة تدرس حلولاً تكتيكية، مثل تخفيض مستوى نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أو تنفيذ عمليات موضعية، واستخدام سائل قتالية ذكية كالمُسيرات أو منشآت إطلاق نار لسلاح مضاد للمظاهرات يتم تشغيلها عن بعد، وربما حملة عسكرية واسعة.
ويُلاحظ من تعدد الخيارات أن الاحتلال يُطهر مؤشرات فقدان السيطرة، بينما اللجوء إلى الخيار العسكري قد يدفع الكيان الإسرائيلي لمعركة ليس معروفاً نتائجها، بحجة غياب الجدوى للعملية السياسية للهروب من المفاوضات، وفق صحيفة “هآرتس”.
ورأت الصحيفة الإسرائيلية نفسها أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على الأوضاع في الضفة الغربية يتطلب التفوق الاستخباراتي الذي يسمح له بتنفيذ عمليات دقيقة ضد الفلسطينيين، والسيطرة على ما يسمى الغلاف “خط التماس” والذي تقلص من خلاله دخول الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والعمل على الفصل بين شمال الضفة الغربية عن باقي أراضيها، بحسب قولها.
ومع ذلك؛ فقد رفعت قوات الاحتلال، أمس، درجة التأهب في مدينة القدس المحتلة بالتزامن مع ما يسمى “الأعياد اليهودية”، حيث ستستمر حتى الانتهاء من انتخابات “الكنيست” الإسرائيلية، في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتستعد ما يسمى “جماعات الهيكل”، المزعوم، لإحياء ما يسمى “عيد الغفران”، بحسب الاسم الذي يتداوله المستوطنون المتطرفون، الشهر الحالي، بما يتخلله من تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى وممارسة طقوس تلمودية مزعومة وجولات استفزازية في باحاته.
من جانبها، أكدت حركة “حماس”، أن “انتفاضات الشعب الفلسطيني أثبتت أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة، وأن المقاومة خيار استراتيجي، وحق مشروع، وستستمر حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني كاملةً”.
وقالت إن “ذكرى انتفاضة القدس، التي اندلعت إثر حرق المستوطنين الصهاينة لعائلة دوابشة في نابلس (شمال الضفة الغربية)، تأتي كل عام لتذكر العالم بوحشية جرائم الاحتلال الصهيونية الإرهابية المنظمة، التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني”.
وشددت على أنه “في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال والمتطرفون الصهاينة جرائمهم وانتهاكاتهم ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، عبر التهويد والاقتحام والتدنيس، ويُمعن في حربه العدوانية، فإن الشعب الفلسطيني يستحضر الذكرى السَابعة لانتفاضة القدس الخالدة، التي شكلت محطة من محطات نضاله المستمر في الدفاع عن القدس والأقصى”.

نادية سعد الدين / الغد