استحداث 4 بلديات في غور الصافي ورجم الشامي وجرينة وبني عبيد
تدرس وزارة الإدارة المحلية حاليا ثلاثة طلبات مقدمة لاستحداث بلديات في أقضية عيرة ويرقا، والفيصلية، وماعين، ضمن محافظات السلط ومادبا.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن “الطلبات المقدمة من قبل أهالي الأقضية، تتواءم والأسس التي جرى اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في وقت سابق لغايات استحداث البلديات”.
ولفت كريشان إلى أن “أربع بلديات استحدثت مؤخراً، ثلاث منها في أقضية وألوية غور الصافي، ورجم الشامي، وجرينة في مادبا، والرابعة في لواء بني عبيد”.
وبين أن “ثمة قرارا سابقا لمجلس الوزراء يقضي بأن كل قضاء ولواء لا تتواجد فيه بلديات، مع توفر رغبة لدى أهالي المنطقة بإنشاء بلدية، ستدرس طلباتهم بشأن الاستحداث لإصدار القرار حولها”.
وكان حدد قرار مجلس الوزراء، في كانون الثاني (يناير) الماضي، معيارين أساسيين لاستحداث البلديات الجديدة هما: استحداث بلدية في أي لواء ليس مركزاً لبلدية، وكذلك استحداث بلدية في كل قضاء ليس مركزاً لبلدية، وذلك مع الحفاظ على الوضع القائم للبلديات القائمة حاليا، ومن دون إلغاء أي من البلديات القائمة.
وشدد على أن “البلديات المستحدثة، كانت قائمة سابقاً الا أنه مع قرار الدمج عام 2001 ضُمت الى أخرى”.
وكانت بدأت الحكومة عام 2001 بتنفيذ مشروع تطوير وإعادة هيكلة البلديات “الدمج” في المملكة، ليتقلص عددها إلى 99 بلدية بدلاً من 328.
وأرجأت الحكومة آنذاك أسباب “الدمج” نتيجة للظروف المالية الصعبة التي كانت تعانيها البلديات الصغيرة، وعدم قدرتها على تقديم الخدمات، مع ما تشهده من ترهل مالي وإداري وفني.
لكن وبعد التجربة العملية “فقد أثبت نجاح هذا القرار في بعض البلديات، لكنه فشل في أخرى من جانب تقديم الخدمات للمواطنين وغيرها”، على حد قول كريشان.
ولا يترتب على القرار الجديد، بحسبه “أي تكاليف مالية إضافية، لكن ثمة لجان مشكلة حاليا تعمل على متابعة سير عملية الاستحداث من حيث نقل الموظفين، وتوزيع الآليات وغيرها من المراحل”.
وفي شأن الموازنات المالية السنوية، أكد كريشان أن “البلديات المستحدثة ستكون لديها موازنات مالية سنوية مستقلة”.
ولا يعد هذا القرار الأول بشأن استحداث البلديات، إذ كان هنالك آخر مماثل عام 2012، والذي شهد وضع وثيقة من وزارة الشؤون البلدية حددت فيها أعداد طلبات الاستحداث التي وصلت إلى 93 طلبا، لكن منحت الموافقة لـ86 طلباً، وبموازنة قدرها 35 مليون دينار.
بيد أنه وفي العام 2013 كانت أعلنت وزارة الشؤون البلدية أن “ملف فصل البلديات أغلق نهائيا لوجود عدة إشكالات رافقته، منها ما يتعلق بالموظفين، والأملاك، والاستثمارات المشتركة، والحدود المتداخلة بين البلديات، إضافة الى العجوزات المالية الكبيرة التي تعاني منها البلديات، والتي قاربت 100 مليون دينار، ما يجعلها عاجزة عن القيام بأدوارها حال أنجز قرار الفصل”.
التعليقات مغلقة.