الأردن والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات تمويل بقيمة 75ر853 مليون دولار

وقعت الحكومة والبنك الدولي، 3 اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية في الأردن بقيمة إجمالية تصل لنحو 75ر853 مليون دولار أميركي.
وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الثلاثاء، تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم جهود الحكومة في مجال منظومة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم البرامج التي تدعم استمرارية فرص التشغيل، وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار. ووقع الاتفاقيات “إلكترونيًا”، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، بحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر. وأكد الوزير الشريدة أن التمويل الجديد يهدف لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة لتجاوز تداعيات هذه الأزمة.
واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بـ 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء، والتي تضم تمويل برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار للعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة. وكذلك تمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم تمديد فترة تنفيذه حتى تاريخ 31 12/ /2021. ويهدف هذا البرنامج الى تمكين القطاعات المتضررة من استدامة فرص التشغيل فيها، كما يضم كذلك تمويل بقيمة 50 مليون دينار لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم (غير الرسمي).
اما الاتفاقية الثانية، فتشتمل على تمويل إضافي بحوالي 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، كذلك منحة بحوالي 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، وما قيمته 50 مليون دولار على شكل قرض ميسر مقدم من البنك الدولي. في حين تبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار، ويتم تنفيذها على مدى 5 سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة كورونا، إذ يتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر. كما يعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حاليا على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج.
ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وتماشيا مع مصفوفة الإصلاحات الأردنية. وثمن وزير التخطيط دور البنك الدولي لدعمه المتواصل ومساهمته في تمويل عدد من المشاريع والبرامج ذات الأولوية وخصوصاً في ظل الجائحة وتداعياتها على مختلف القطاعات، معرباً عن تطلع الحكومة الدائم للعمل تجاه تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين في كافة المجالات ذات الأولوية التنموية للحكومة الأردنية في المرحلة قادمة.
وأشاد بعمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، حيث يعد البنك أحد أهم الشركاء التنمويين والداعمين للجهود والخطط الحكومية الرامية للمساهمة في تعافي الاقتصاد الأردني من آثار الجائحة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل وبالأخص لفئتي الشباب والنساء.   يذكر أن محفظة البنك في المملكة، وصلت حتى شهر تموز2021 في إطار الشراكة القطرية مع البنك للفترة 2017 -2022 إلى 25ر3 مليار دولار موزعة على نحو 15 مشروعاً تنموياً تتضمن مزيج من التمويل الميسر والمنح. –(بترا)