“الأعيان” يقر بالأغلبية مشروعي “الموازنة” و”الوحدات الحكومية”

أنهى مشروعا قانوني الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022 وموازنة الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها مشوارهما التشريعي بإقرارهما أمس من قبل مجلس الأعيان بالأغلبية، وباتا في انتظار التوشيح بالإرادة الملكية لإنفاذهما.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس الاعيان أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وأدار جزءا منهما النائب الثاني للرئيس رجائي المعشر، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، واستمع فيهما الأعيان إلى تقرير لجنتهم المالية والاقتصادية حول الموازنة، كما استمعوا إلى رد الحكومة على لسان وزير المالية محمد العسعس، على مداخلاتهم.
وتحدث في المناقشات 7 أعيان هم ماجد المقابلة، وعاكف الزعبي، وطلال الشرفات، وياسين الحسبان، وأحمد الهنداوي، وخالد أبو العز، وصالح ارشيدات، حيث طالبوا بتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص تشغيلية، والتخفيف من الفقر من خلال إقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى معالجة التشوهات الضريبية، وتحفيز الاستثمار، ووضع خطط زمنية لإصلاح اقتصادي، ومحاربة الفساد والترهل، وتخفيف عقوبات المتعثرين عن سداد الديون.
كما طالبوا بتحسين الخدمات الصحية وتحقيق التأمين الصحي الشامل، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتطوير واقع قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على الحد من فاقد المياه، وتطوير الإدارة العامة، والتحول من التعليم الأكاديمي إلى التعليم المهني والتقني، واعتماد منهجية جديدة لإعداد وإقرار الموازنة، فضلا عن تقييم اتفاقيات الطاقة وتوليد الكهرباء، والمضي قدما في عملية الإصلاح السياسي والإداري.
وطالبوا كذلك بتنفيذ السياسات والإجراءات الاقتصادية ضمن إطار علمي لقياس الأداء.
ودعت توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان التي تلاها العين مصطفى البراري، إلى وضع برامج وخطط اقتصادية شاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة ومتابعتها، واستراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، وإعادة التوازن إلى العبء الضريبي، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاقتراض المستقبلي للإنفاق الرأسمالي التنموي، فضلا عن زيادة نسبة تغطية الإيرادات الجارية للنفقات الجارية وتعزيز الاعتماد على الذات.
وأكدت اللجنة على أهمية التوسع في تنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وأهمها مشاريع: منطقة صناعية مع العراق، وتطوير جسر الملك حسين، وتطوير ميناء العقبة، والناقل الوطني، وتحلية المياه بالطاقة المتجددة، ومشروع الجامعة والمستشفى التعليمي في العقبة، إضافة إلى المدينة الذكية (المحافظة رقم 13)، ومركز تحزين المنتجات الزراعية، ودعم الصناعات الاستخراجية (النحاس، السيليكون، واليورانيوم)، وإنشاء شبكة طرق سريعة (هاي ويز).
وفي بداية الجلسة، قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأردن “يتعرض لحملة شرسة واستهداف منظم، من منصات خارجية مختلفة مدعومة من جهات داخلية وخارجية، باتت عناوينها وأهدافها معروفة”.
وأضاف أن هذه الحملة “تسعى لإضعاف الأردن ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ودوره المحوري تجاه مختلف قضايا المنطقة، وللتأثير على مواقف جلالته الثابتة من القضايا العربية العادلة، ومن صفقة القرن المشبوهة، وتأكيد جلالته الدائم، بأن لا أمن واستقرار في المنطقة، إلا بحل القضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
ودعا إلى التنبه لهذه “الحملات المسعورة والأخبار المفبركة والتصدي لها، والوقوف صفاً واحداً في وجه المتربصين والحاقدين”، منوها بأن تلك “الأكاذيب والأخبار المضللة والبائسة، لن تزيد الأردن إلا قوة ومنعة، وسيبقى الأردن عنواناً للأمن والاستقرار، فجميعنا مهما كانت توجهاتنا السياسية، ومواقفنا من مختلف القضايا المحلية والعربية، علينا أن نتوحد في خندق الوطن، ونتصدى لمحاولات الاستهداف الخبيثة، والوقوف خلف جلالة الملك، في سعيه المتواصل من أجل الأردن واستقراره”.

جهاد المنسي/  الغد