الإقراض الزراعي: 10 ملايين دينار قروض بـدون فوائـد لـقـطـاع الثـروة الحـيـوانـيـة

تعد الثروة الحيوانية أحد أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل، كما تلعب دورا رئيسيا في تأمين الغذاء للمواطنين، كون اللحوم والأسماك والدجاج تمثل مصدرا أساسياً للبروتين الحيواني.
وقد قرر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من الخطة الإقراضية للعام الحالي ومنحها كقروض بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية للمساهمة في تمكين المربين من شراء وتأمين الأعلاف اللازمة لحيازاتهم في ظل ظروف الانحباس المطري وأثره على المراعي الطبيعية.
وبهذا الصدد اكد الخبير الزراعي مؤنس العلقان ، ان القروض الزراعية والتي تكون بدون فوائد لتحقيق أهداف ناجعة لتطوير العملية الزراعية وتحسين عجلة الإنتاج، ستكون ذات جدوى وأثر كبير في المجال الزراعي والثروة الحيوانية.
وبين العلقان ان معظم المزارعين يتطلعون لقروض بدون فوائد بنكية، لانها ستسهم بتيسير عملهم، غير ان ذلك لن يخفف من عبء الفوائد على ديونهم السابقة والقروض الجديدة، لذا فإن الجدوى تكمن بتوجيه القروض نحو غاياتها الصحيحة، قائلا ان هذه الخطوة سوف تساعد المزارعين ومربي المواشي بالقدرة على تحمل تبعات الانحباس المطري لهذا العام بالاضافة الى القدرة على تحقيق الرؤية الاقتصادية للزراعة المستدامة.
كما اكد المزارع هايل ابو غيث ان تقديم قروض من دون فوائد امر سوف يخفف على كاهل المزارع، كما ستسهم بحل مشاكل كثيرة تواجه مربي الثروة الحيوانية او المزارع نفسه.
واكد المزارع فادي مازن، صاحب مزرعة مواشي، ان الزراعة عنصر حاسم في اقتصادنا، وتلعب دورا مهما في تغذية السكان قائلا: لقد تطورت الزراعة على مر السنين، وأصبحت أكثر تطورا وتقدما تقنيا.
واوضح انه لا يزال المزارعون يواجهون العديد من التحديات، وتشمل هذه التحديات أنماط الطقس غير المتوقعة، وتقلب أسعار السلع الأساسية، وزيادة التكاليف التشغيلية. ولمعالجة هذه التحديات، يحتاج المزارعون إلى الوصول إلى الائتمان، وتقديم الدعم المادي الذي يجعل المزارع قادرا على اسناد مشروعه او مزرعته.
من جهته، قال مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد دوجان ، انه تقرر تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار كقروض بدون فوائد من الخطة الاقراضية للعام الحالي ومنحها لمربي الثروة الحيوانية للمساهمة في تمكين المربين من شراء وتأمين الأعلاف اللازمة لحيازاتهم في ظل ظروف الانحباس المطري واثره على المراعي الطبيعية وذلك للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية.
واضاف دوجان إن هذه القرارات جاءت تنفيذاً للرؤى الملكية في الإصلاح الاقتصادي والإداري وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والنمو في القطاعات كافة، وخصوصا القطاع الزراعي، وتوفير الحماية الاجتماعية للمزارعين المقترضين وورثتهم ومواجهة الأخطار المحتملة، .
وأوضح الناطق الاعلامي الرسمي لوزارة الزراعة لورنس المجالي ، أن الوزارة كانت وما تزال تقف بصف المزارعين وتعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهونها، لافتا النظر إلى أن الانحباس المطري والتغير المناخي اللذين انعكسا سلبا على المزارعين .
وأشاد المجالي بجهود المزارعين خلال فترة الانحباس المطري والقدرة على توفير متطلبات المواطنين وضمن اسعار مناسبة، مشيرا الى انه قبل فترة قصيرة اصبح هناك نفوق كبير في الدجاج مما ادى الى ارتفاع اسعارها الا انه كان هناك تعاون من المزارعين بتوفيرها والمساعدة في هبوط اسعارها لتصبح بمتناول المواطن بالرغم من كل التحديات والظروف الصعبة التي يتعرضون لها.

إسراء خليفات/ الدستور+