الاتصالات وتقنية المعلومات يوفران 26 ألف وظيفة مباشرة

أكد تقرير “حالة البلاد” الرابع ، الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي أخيرا أن قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات يشكلان رافعة قوية لكل القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أن عدد الوظائف المباشرة في هذين القطاعين تجاوز 26 ألف وظيفة مباشرة في نهاية العام 2020.
وقال التقرير في المحور المتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات إنه بموجب البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة فإن نسبة مساهمة قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 3 %.
وقال التقرير” اما عدد العاملين في القطاعين للعام 2020 وبحسب بيانات الضمان الاجتماعي فقد تجاوز 26 ألف عامل مباشر، في حين لا توجد بيانات رسمية لحصر عدد الوظائف غير المباشرة”.
وأكد تقرير حالة البلاد أن قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات يشكلان رافعة قوية لدعم معظم وحتى جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها بما فيها قطاعات الطاقة والزراعة والتعليم والتجارة وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى أن الاستثمارات في مجال تحديث شبكات الاتصالات وتطويرها وتوسيعها لا يسهم فحسب في استيعاب أعداد أكبر من خريجي الجامعات لكنه يساعد المملكة على استعادة مكانتها في مجال تصدير الخبرات التي كانت حتى الآن أحد أهم روافد الدخل القومي والاستقرار النقدي.
وبخصوص توصياته حول تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات فقد لفت تقرير حالة البلاد إلى تحويل الأردن لمركز صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال انشاء شركة لديها القدرة المالية والإدارية والتسويقية تقوم على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتدار من خلال القطاع الخاص.
وأوصى بإدخال التعليم الالكتروني التدريجي على مدار 12 عاما ليعد هذا المشروع مشروعا وطنيا.
وأوصى التقرير باستكمال مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض وهو المشروع الذي يهدف الى ربط المدارس والمؤسسات الصحية والحكومية بشبكة إنترنت عريضة النطاق عالية السرعة.
وأكد التقرير أهمية تحسين تنافسية الشركات العاملة في القطاع من خلال الابتكار والتطوير الذاتي للمنتجات والخدمات.
وأوصى بوضع إستراتيجية للقطاعات ذات القدرة التنافسية العالية الحالية والمستقبلية وضمن إمكانات الأردن وموارده للتركيز عليها وتطويرها وفتح المجالات للاستثمار فيها وفتح المجال للقطاعات الأخرى للعمل معها، ويشتمل ذلك على الأفكار الريادية والشركات الناشئة.
وعن التحول الرقمي، فقد أوصى تقرير حالة البلاد بانشاء قسم معني بالتحول الرقمي واعطائه المرونة من تخصصاته لتعيين خبرات قادرة على إدارة هذا التحول ضمن خطة مدروسة وموازنة محددة لتحقيق الأهداف.
وأوصى التقرير بانشاء مجلس خاص بالتحول الرقمي يضم ممثلين مختصين من الوزارات والدوائر الحكومية وممثلين من الجهات الخاصة ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت الحكومة اقرت الصيف الماضي الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعــوام (2021 – 2025)، التي تم إعدادها انسجاما مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي.
وجاء وضع الاستراتيجية نظرا للحاجة إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي يضمن مواكبة التطور السريع الحاصل في مجالات التحول الرقمي وتعزيزه على الصعيد المحلي، سواء في القطاعين العام والخاص وعلى مستوى الأفراد.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الشفافية والانفتاح، وتحسين نوعية الخدمات وجعلها أكثر فاعلية واستدامة وموثوقية، بالإضافة إلى الارتقاء بكفاءة الأداء، واختصار الوقت، وخفض الكلف، وتحقيق مرونة وكفاءة في العمليات الإنتاجية، وتعزيز بيئة العمل.
كما تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تصميم الخدمات الحكومية وتطويرها، وتحسين موقع الأردن بحسب المؤشرات العالمية في مجال التحول الرقمي، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية الرقمية، ورفع مستوى المساءلة والتعاون.

إبراهيم المبيضين/ الغد