الاحتياطيات الأجنبية تبلغ مستوى تاريخيا

-قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إن مجموع الاحتياطيات الاجنبية حتى اليوم بلغ 17.6 مليار دينار، وهي الأعلى في تاريخ المملكة وتغطي مستوردات المملكة 9.2 شهر.
وأضاف خلال أول اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون موازنة الحكومة المركزية والوحدات الحكومية السنة المالية 2022 برئاسة المهندس محمد السعودي، أن البنوك الأردنية تتمتع بكفاءة عالية ومؤشراتها من ناحية المتانة من أفضل النسب من ناحية كفاءة رأسمال في المنطقة والتي وصلت إلى 18.3 %، مشيرا أن الجهاز المصرفي رغم تداعيات جائحة كورونا الا أنه يعمل بشكل كفؤ عبر القيام بدوره الوطني المعهود.
وبين شركس أن مهمة البنك المركزي الأردني تقوم على المحافظة على الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم، لتبقى ضمن معدلات مقبولة.
وحول دور البنك المركزي الأردني في جائحة كورونا بين شركس أن مجموع ما تم ضخه من سيولة بلغت قيمته 2.8 مليار دينار من خلال برامج مختلفة تهدف لمراعاة المواطنين والمستثمرين، متطرقا الى برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة للمحافظة على قدرتها في الاستثمار والعاملين لديها، حيث أن هذا البرنامج بدأ بنحو 500 مليون دينار لتقديمها لتلك المؤسسات وتم رفعه الى 700 مليون دينار.
وأضاف ” تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بهدف التخفيف على المقترضين إلى جانب إجراءات أخرى ومنها على سبيل المثال تأجيل أقساط القروض من المتضررين من جائحة كورونا”.
من جهته استعرض وزير التخطيط ناصر الشريدة خطة عمل وأويات الحكومة للوصول إلى تعافي الاقتصاد الوطني، مبديا تفاؤله بالمؤشرات التي تحققت على أغلب الصعد رغم جائحة كورونا، لافتا إلى أن الأمر المؤرق ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.
وقال الشريدة إن الحكومة بذلت جهدها بتوفير المطاعيم ولم تبخل على كل المقيمين سواء من مواطنين او لاجئين.
وأشار الشريدة إلى أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي حيث نسعى خلال العامين القادمين للوصول للتعافي الاقتصادي.
وتطرق إلى تخصيص ما يقارب 270 مليون دينار لدعم العديد من القطاعات منها الصناعة والزراعة.
من جهته قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأن خطاب مشروع قانون الموازنة العامة كان شاملا لخطة الحكومة للعام المقبل، مؤكدا بأنه تم زيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي بنسبة 43.6 % بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل.
ولفت العسعس بأنه لأول مرة تقدم موازنة بدقة ودون أي ضرائب، مشيرا إلى أن أرقام إعادة التقدير لم تكن العام الماضي بعيدة عن التقديرات الأولية بخلاف موازنات سابقة كانت أرقام إعادة التقدير تفوق مئات الملايين مما يدفع لمزيد من الاقتراض وتنامي المديونية العامة.
وأوضح العسعس بأنه لا يمكن فرض ضرائب على غير القادرين وتبقى تفرض الدولة على السلع الأخرى من خلال ضريبة المبيعات، مشيدا بالإجراءات التي قامت بها ضريبة الدخل والمبيعات من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق الإيرادات بشكل عادل، إلى جانب الإجراءات التي اتخذت من قبل دائرة الجمارك الأردنية في مكافحة التهريب مما حقق التوازن في الموازنة والحيلولة دون انحراف بين ما تم تقديره وبين أرقام إعادة التقدير وخير دليل على ذلك مناقشات العام الماضي مع اللجنة المالية والارقام التي تظهر في مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات للسنة المالية 2021.
وأشار إلى أن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير قروض ميسره خفضت خدمة الدين العام في السنة المالية المقبلة بنحو 24 مليون دينار، مشيرا الى أنه يقوم على مبدأ استبدال القروض التجارية مرتفعة الفائدة بأخرى قليلة الكلفة.
وذكر العسعس أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صادق على المراجعة الثالثة، نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة ووزارة المالية والتي تجسد في معظمها بمحاربة التهرب الضريبي ومكافحة التهرب لتحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة، مبينا بأن كل تلك الجهود أثمرت عن إعلان وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني للمملكة من سلبي الى مستقر.
واختتم حديثه بالقول بأن الحكومة تعتزم إصدار سندات يوروبوند جديدة من الأسواق العالمية بمقدار مليار دولار حتى يتسنى الحيلولة دون مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتوفرة.

يوسف محمد ضمرة/ الغد