“الاستثمار الأوروبي” يمول 3 بنوك محلية بـ300 مليون يورو

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم تمويل طويل الأجل بحجم 300 مليون يورو لثلاثة بنوك محلية لإعادة إقراض هذه الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وبين البنك أن التمويل الذي جاء على شكل قرض طويل الأجل من شأنه أن يحسن الوصول إلى التمويل والشمول المالي، اللذين تم تحديدهما على أنهما عاملان رئيسيان لتعزيز المرونة الاقتصادية في الأردن، إذ سيوجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال “بنوك وسيطة” هي بنك القاهرة عمان، والبنك الأردني الكويتي وكابيتال بنك.
وسيعمل خط الائتمان الجديد على دعم تمويل الأعمال لمساعدة الشركات الأردنية على الاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة انعكاسات وباء كورونا على الشركات الأكثر تأثرا بالوباء.
ووفقا للبنك، فإن التمويل سيستهدف جميع القطاعات الاقتصادية المسموح تمويلها والواردة ضمن قائمة تصنيفات القطاعات الاقتصادية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع الذي تم توقيعه الشهر الماضي إلى تمويل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، وبالتالي المساهمة في المرونة الاقتصادية وتوليد فرص العمل وتخفيف العبء الاقتصادي لأزمة “كوفيد 19” في البلد.
ووفقا لبنك الاستثمار، فإنه تم الطلب من البنوك الوسيطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن أي إجراءات ينفذها المستفيدون النهائيون للمشاريع الفرعية التي يمولها البنك تتوافق مع سياسات البنك.
ويأتي تمويل بنك الاستثمار الأوروبي في إطار مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI)، التي تعد جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في الجوار الجنوبي، مثل النزوح القسري والهجرة، والركود الاقتصادي والأزمات السياسية.
ووفقا للبنك، فإنه وفي إطار هذه المبادرة، قدم بنك الاستثمار الأوروبي تمويلا بقيمة 750 مليون يورو لسبعة وسطاء ماليين أردنيين.
ويشار هنا إلى أن دراسة حديثة نفذها بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع البنك المركزي كانت قد أكدت أنه على الرغم من تأثر الاقتصاد الأردني بجائحة كورونا، إلا أن القطاع المصرفي الأردني “ظل قوياً”.
وأشارت الدراسة التي حملت عنوان “البنوك في الأردن- تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عصر كوفيد 19” إلى أن الاقتصاد الأردني تضرر بشكل كبير بسبب آثار جائحة “كوفيد 19” لا سيما قطاع السياحة، ومع ذلك، عانى الأردن بشكل أقل مقارنة مع دول الشرق الأوسط الأخرى التي تأثرت أيضًا بالأزمات الاقتصادية والسياسية المحلية.
وأضافت الدراسة أن أداء القطاع المصرفي ظل قوياً وتجنب حدوث أزمة ائتمانية، وذلك بسبب مجموعة من السياسات ومنها ضخ السيولة وإعادة جدولة القروض والضمانات الإضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والطلب القوي على الائتمان من الشركات، ما أدى إلى “نمو ائتماني ثابت وربحية مرنة للقطاع المصرفي”.
ووفقا للدراسة، تجنب الأردن حدوث تدهور كبير في جودة الائتمان، إذ لم تتجاوز نسبة القروض المتعثرة للقطاع المصرفي الأردني 5.5 %.
يشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي هو أكبر بنك دولي عام في العالم، مملوك مباشرة من قبل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي.

سماح بيبرس/ الغد