“الباص السريع” يهدد خطوط النقل العام

بعد مرور أسبوع على التشغيل التجريبي لـ”الباص السريع” الذي دشنته الحكومة بعد سنوات طويلة من الإنجاز البطيء حذر نقيب أصحاب الباصات عبدالرزاق الخشمان من أن هذا المشروع سيكون له أثر سلبي كبير على مشغلي خطوط النقل العام في مناطق تداخل العمل.
وقال الخشمان إن “تشغيل الباص السريع على المدى البعيد سيكون له تأثير على مشغلي خطوط النقل العام خصوصا في مناطق تداخل العمل، ما يستدعي ضرورة الإسراع في دعم مشغلي هذه الخطوط”.
وبين   أنه لم يظهر الأثر واضحا خلال الأيام القليلة الماضية لبدء التشغيل التجريبي للباصات غير أنه مستقبلا سيأخذ من حصص خطوط النقل العام، داعيا الحكومة إلى دعم القطاع أسوة بخطوط النقل التابعة لأمانة عمان.
ودخل التشغيل التجريبي الذي دشنه رئيس الوزراء بشر الخصاونة يوم الثلاثاء الماضي 24 حافلة تنطلق بمعدل 5 دقائق لكل منها تسعى الأمانة إلى زيادة عددها نظرا للأقبال عليها.
وانطلق المسار التجريبي من محطة ركاب صويلح مرورا بشارع الملكة رانيا الى محطة دوار المدينة الرياضية إلى شارع الشريف ناصر بن جميل، ثم الى وادي صقرة فإشارات الرابية، ثم إلى الدوار الخامس وشارع الأميرة بسمة ووادي عبدون، وصولا إلى محطة المتحف في وسط البلد، وبمسافة إجمالية قدرها 16 كيلومترا، فيما يشتمل المسار على 25 محطة من بينها أربع محطات رئيسة.
إلى ذلك، قال الخشمان إن “القطاع مازال بانتظار تطبيق الحوافز التي وعدت الحكومة بتقديمها، وذلك للتخفيف من الأثر البالغ الواقع عليه، إذ أصبح قطاعا متهالكا يعاني من تراكم الديون والالتزامات على المشغلين فيه”.
وكانت الحكومة وعدت في وقت سابق تقديم إعفاءات من بعض الرسوم تشمل الحافلات والسيارات، وتتعلق برسوم هيئة تنظيم قطاع النقل البري.
وأعلن وزير النقل وجيه العزايزة في وقت سابق أيضا أن كلفة الإجراءات التخفيفية وحزم الدعم المخصصة لقطاع النقل المتضرر جراء جائحة كورونا تقدر بنحو 2.6 مليون دينار بين الوزارة وأمانة عمان”.
وأكد أن الحكومة تدرك حجم الضرر الواقع على قطاع النقل بمختلف مجالاته والتي تضررت بأشكال مختلفة إذ أن بعض الأنماط متوقفة بشكل كامل منذ بداية الجائحة.
وتوقف أسطول النقل عن العمل العام الماضي بشكل كلي قرابة شهر، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ذلك الوقت لمواجهة تفشي فيروس كورونا قبل أن يعود إلى العمل تدريجيا ووفقا لشروط محددة وضمن سعة مقعدية.
وبدأت بـ50 % قبل أن ترتفع إلى 75 %، قبل أن تعود الحكومة إلى تخفيض هذه السعة إلى 50 % حاليا تضاف إليها الكلفة الاقتصادية الناتجة عن زيادة ساعات الحظر الجزئي يوميا والحظر الشامل يوم الجمعة.
وتراجع العدد الاجمالي لوسائط النقل العام في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23 % عن الربع نفسه من العام الماضي ليصل عددها إلى 32.9 ألف وسيطة مقارنة مع 42.9 ألف وسيطة تقريبا خلال فترة المقارنة ذاتها من 2020.

رهام زيدان/ الغد