“البلدية” و”الأشغال” تتهربان من صيانة شارع متهالك وخطر بإربد..

إربد – ما تزال بلدية إربد الكبرى ووزارة الأشغال العامة تتقاذفان مسؤولية إعادة تأهيل شارع “الرازي” الذي يمتد من أمام مبنى مول إربد باتجاه مجمع الأغوار الجديد ويربط مناطق غرب إربد بجنوبها، في وقت تستمر المطالبات بضرورة صيانة الشارع للحد من مخاطره.
الشارع الذي لا يتعدى طوله 3 كلم، يعاني من أوضاع مأساوية حتى باتت عملية الترقيع غير مجدية فيه نظرا لحجم الخراب الذي لحق به طيلة السنوات الماضية دون أن يكون هناك قرار من أي جهة بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الشارع الذي بات يشكل خطورة على حياة السائقين.
ويشهد الشارع كثافة مرورية عالية وخصوصا وأنه يعد المدخل الرئيس لقرى غرب إربد وباصات النقل العام في المجمع، إضافة إلى اختصاره لمسافات طويلة ويجنب استخدامه الاختناقات المرورية عند الإشارة الضوئية أمام مجمع الأغوار.
وبالرغم من المطالبات العديدة من قبل السائقين وسكان المنطقة لإعادة تأهيل الشارع الذي بات يشهد يوميا حوادث سير، إلا أن كل جهة تلقي بمسؤولية الشارع على الأخرى.
وأكد معتصم جرادات أن سكان المنطقة قاموا أكثر من مرة بمراجعة بلدية إربد الكبرى وتم ابلاغهم بأن الشارع من اختصاص وزارة الأشغال بموجب الاتفاقية الموقعة معهم والملغاة لعدم تنفيذها باعتباره شارعا نافذا، مما دفع السكان إلى مراجعة وزارة الأشغال العامة والتي أكدت لهم أن هذا الشارع يقع ضمن اختصاص البلدية، نظرا لوجود اتفاقية ما بين الوزارة وبلدية إربد الكبرى بذلك.
ولفت إلى أن تقاذف المسؤولية منذ سنوات ما بين البلدية والإشغال دفع ثمنها المواطن في ظل ما تشهده الشوارع من حوادث سير نجم عنها العديد من الإصابات والأضرار المادية.
وقال احمد أبو الهيجاء إن الشارع بحاجة إلى إعادة تأهيل من جديد بخلطة إسفلتية ساخنة نظرا لعدم جدوى عمليات الترقيع التي أصبحت دون فائدة وسرعان ما تتعرض للتلف.
وطالب باستكمال السعة القانونية للشارع حسب المخطط وعمل جزيرة وسطية كون الشارع رئيس ويشهد حركة مرورية كثيفة على مدار الساعة، إضافة إلى إنشاء جدار استنادي على طول الشارع لحمايتها من الانهيار لوقوعه على سفح مرتفع.
وأشار إلى أن الشارع يفتقر إلى الاضاءه بالرغم من وقوعها في منطقة حيوية وما يزال يشهد ظلاما دامسا، مما يسهم في وقوع حوادث دهس وسير، إضافة إلى ضرورة تزويد الشارع بكافة متطلبات السلامة العامة، من حيث عمل الجدران الاستنادية اللازمة وجدران أو حواجز إسمنتية على حواف الطريق المحاذية والمطلة على الأودية والمناطق المنخفضة.
ولفت إلى أن الشارع يفتقر إلى اللوحات الإرشادية الضرورية واللازمة واللوحات الفسفورية، لحماية المركبات ومستخدمي الطريق في ظل افتقار الشارع للإنارة.
من جانبه، يعول رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي على الامتداد العمراني على طول الشارع بسبب حاجة الشارع الى جدار إسمنتي كلفته كبيرة جدا ولا يمكن لأي جهة سواء البلدية أو الأشغال تنفيذه في الوقت الحالي، مؤكدا أن الطريق من مسؤولية الأشغال باعتباره طريقا نافذا.
وأشار إلى أن البلدية استحدثت طريقا بديلا عن الشارع الحالي وهو وادي “السريج” الذي بدأت البلدية بانشائه منذ سنوات ويربط مناطق غرب إربد بجنوبها، الأمر الذي سيخفف من الضغط على شارع الرازي وخصوصا وانه قريب جدا منه ويؤدي نفس الخدمة.
وقال إن إنشاء طريق وادي السريج يعالج أكثر النقاط المرورية الساخنة كونه يربط القادمين من غرب وشمال إربد بمستشفيات الأميرة رحمة للأطفال والأميرة بديعة للنسائية والتوليد والعيادات الخارجية لمستشفى الأميرة بسمة والمستشفى الجديد تحت الإنشاء ومعهد التدريب المهني للإناث وإسكان المهندسين.
وأوضح الكوفحي أن المواطنين يضطرون لسلوك طريق جنوب مجمع الأغوار الجديدة او شارع عبدالحميد شرف وهما يلتقيان مع شارعي الرازي والثورة العربية عند دوار إربد مول ما يتسبب باختناقات مرورية نتيجة التقاء اتجاهات السير القادمة من جنوب وشمال وغرب المدينة عند هذا الدوار.
وأشار إلى انه عند اكتمال مشروع إنشاء طريق وادي السريج سوف يسلك القادمون من المناطق المذكورة هذا الطريق الذي سوف يربطهم بشارع الستين إلى إشارات السوق المركزي ومن ثم إلى باقي وجهاتهم في المدينة، بوقت أقصر بكثير ودون ازدحامات مرورية تذكر.
وقال الكوفحي إن الطريق سيتكون من مسربين بكل اتجاه ومفصول بجزيرة وسطية وسيتم تزويد الطريق بوسائل سلامة الطرق من إشارات تحذيرية وإرشادية وعلامات الطرق الضرورية.
وأقر الكوفحي أن الشارع بوضعه الحالي يشكل خطورة على حياة مرتاديه، لافتا إلى أن البلدية قامت أكثر من مره بعملية ترقيع له نظرا لوجود حفر كبيرة، إضافة إلى انه سيتم إعادة ترقيع مره أخرى.
بدوره، قال مدير الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس معن الربضي أن الشارع من مسؤولية البلدية بعد الاتفاقية الذي أبرمتها الأشغال مع البلدة حدد من خلالها الشوارع التي تتبع للبلديات، مقرا أن الشارع بحاجة إلى إعادة تأهيل بخلطة إسفلتية ساخنة.
وأكد الربضي أن الشارع لا يتعدى طوله 3 كلم وان الأشغال ليست عاجزة عن طرح عطائه وإعطائه الأولوية، الا أن صلاحية إعادة تأهيله تعود للبلدية، مؤكدا انه سيتم الوصول إلى اتفاقية معينة مع البلدية قريبا للانتهاء من المسألة.

احمد التميمي/ الغد