البلقاء: 71 مطعما أغلقت العام الحالي.. وأخرى تصارع للبقاء

البلقاء- كشف أمين سر نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، نمر ولد علي، عن أن 71 مطعما من أصل 342 في محافظة البلقاء، اضطر أصحابها إلى الإغلاق منذ بداية العام الحالي، بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية في الفترات الأخيرة.
وأضاف ولد علي لـ”الغد”، أن الكثير من المطاعم الأخرى تواجه شبح الإغلاق وتصارع من أجل البقاء والاستمرار، وسط أوضاع وصفها بـ”المأساوية”، ألحقت خسارات كبيرة بأصحاب المطاعم، وأدت كذلك إلى تسريح عشرات العاملين في المطاعم نفسها، فضلا عن خسارة من يطلق عليهم بـ”العمالة المساندة” لمصادر رزقهم من خلال عملهم في خدمة التوصيل.
وقال، إن المطاعم تواجه تحديات خطيرة في مختلف مناطق المحافظة، إلا أن إيقاعها أشد على المطاعم في لواءي عين الباشا والشونة الجنوبية، حيث وصفها بـ”المدَمرة”، مشيرا في هذا السياق إلى وجود “مطاعم قليلة جدا تعمل بشكل جيد في مدينة السلط ولواء ماحص والفحص، فيما تواجه المطاعم الأخرى خطر الإغلاق في أي لحظة.
وتحدث عن أحد المطاعم في مدينة السلط، والذي تم افتتاحه قبل مدة قصيرة، بأن مصروفه اليومي “الكلف التشغيلية” تبلغ نحو 400 دينار ودخله لا يتعدى 120 دينارا يوميا، مشيرا إلى أنه يحتاج لمبيعات يومية تبلغ 800 دينار حتى يتمكن من تسديد الالتزامات المالية وتحقيق هامش ربح بسيط، وإلا سيواجه مصير الإغلاق مع مرور الوقت.
وتطرق ولد علي، إلى عزوف الأردنيين عن الاستثمار في قطاع المطاعم الشعبية، لصالح عمالة وافدة وتحديدا من الجنسيتين السورية والمصرية، الذين يقومون باستلام مطاعم على شكل “ضمان” والعمل فيها بمعايير وآليات غير مطابقة للمواصفات والشروط سعيا لتحقيق أرباح، كالتلاعب بمكونات أطباق الحمص والفول على سبيل المثال.
وانتقد ما أسماه “السياسات والأنظمة والقرارات المفاجئة تجاه قطاع أصحاب المطاعم والحلويات، التي تربك عمله وتخلق حالة من عدم الاستقرار فيه”، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تعديل أسعار البيع في تلك المطاعم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار بمختلف السلع التي تستخدمها المطاعم، وارتفاع الكلف التشغيلية ككل.
وتحدثت “الغد” إلى مجموعة من أصحاب المطاعم في مناطق عدة بمحافظة البلقاء، حيث أجمعوا على “خطوة الإنقاذ الأولى التي قد تسهم بإنقاذ مطاعمهم، وهي تعديل قائمة الأسعار بحيث يتمكنوا من الاستمرار والإيفاء بالالتزامات المالية التي باتت تتراكم عليهم أكثر كلما مر الوقت”.
وأضافوا، أن أسعار السلع التي يستخدمونها في مطاعمهم، ارتفعت بشكل كبير، خصوصا خلال الأشهر الماضية، بينما بقيت أسعار بيع منتجاتهم كما هي، الأمر الذي اعتبروه “ضربة قاسية تهدد مصالحهم ومصادر دخلهم”.
وقال أبو رمزي، أحد أصحاب المطاعم في المحافظة، إن “بقاء الأوضاع على ما هي عليه، يعني اضطراره بعد أشهر قليلة إلى إغلاق مطعمه لوقف نزيف الخسائر”، مضيفا أن ما ينطبق عليه ينطبق على كثيرين غيره من أصحاب المطاعم.
وقال صاحب مطعم آخر، طلب عدم نشر اسمه، إن “غالبية أصحاب المطاعم الشعبية من أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، وتشكل المطاعم للكثيرين منهم مصدر الدخل الوحيد لهم ولعائلاتهم”.
وقبل نحو أسبوعين، طالبت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، الحكومة برفع أسعار الوجبات الشعبية بنحو
30-40 % أي ما يعادل 20 قرشا، في الوقت الذي قالت فيه إنها “لا تريد التعدي على قوت المواطن”.
كما طالبت النقابة خلال اجتماع طارئ لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الشعبي والخطوات المقبلة لإدارة ملف الأسعار، بإعفاء المطاعم الشعبية على المشتريات التي تدفع للموردين، ورفع الجمارك وضريبة المبيعات على استيراد الدجاج المجمد، وإعفاء الأعلاف من الرسوم الجمركية.
وطالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، بتعديل القائمة السعرية المعمول بها منذ 2016، مع مراعاة حجم الارتفاعات التي طالت معظم الأصناف الغذائية وتراوحت بين (50-320 %).
ووفق دراسة رفعتها النقابة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن أسعار الأصناف للمطاعم التابعة للنقابة ثابتة ولم تتغير منذ 2016 رغم المتغيرات الطارئة حاليا بالأسواق وأسعار المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق مستمرة بالازياد وعدم الاستقرار.
كما ارتفعت وفق ما جاء في الدراسة ذاتها، كلف الطاقة من 2016 إلى 2022 بنسبة 42 %، وارتفعت أجور المحال التجارية من 2015 حتى 2022 من 15 % إلى 20 %، وارتفعت نسبة أجور العاملين من 2016 حتى 2022 ووصلت إلى 37 %.
ولم يتسن لـ “الغد” رغم محاولات عديدة الحصول على رد من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في وقت اكد فيه مصدر مطلع فيها، أن الوزارة متمسكة حتى الآن بعدم تعديل قائمة الأسعار للمطاعم.

محمد سمور/ الغد