“البودرة المستورد” وأسعار الأعلاف تكبدان مربي الأبقار خسائر فادحة

كبدت مجموعة من المعيقات قطاع مربي الأبقار، خلال الفترة الماضية، خسائر كبيرة، في هذا القطاع الذي يعتبر قيمة وطنية مهمة، تساهم في توفير الغذاء للأردنيين، أهمها منافسة حليب البودرة المستورد، وارتفاع أسعار الأعلاف، والاشتراطات البيئية والصحية من الجهات الحكومية، الأمر الذي دفع مربي الأبقار إلى المطالبة بالعمل على حل تلك المشاكل التي تواجههم.

وشهد القطاع خسائر كبيرة بسبب امتناع مصانع ألبان وأجبان عن استلام كميات الحليب المتفق عليها مع المزارعين، بحجة “ضعف القوة الشرائية وعدم تحصيل أثمان المنتجات، ووجود معامل كثيرة تزاول الغش في الإنتاج، ووجود مستوردات من منتجات الألبان والأجبان، تنافس المنتج المحلي”.

وطالبوا وزير الزراعة والجهات الرقابية ممثلة بمؤسسة الغذاء، الإيعاز لمن يلزم باتخاذ إجراءات لحماية المزارعين ومنتجاتهم، ليستمر الإنتاج والمحافظة على الأمن الغذائي، فضلا عن قضية الحمى القلاعية ومدى ارتباطها بإصابة ونفوق الأبقار والخسائر التي تكبدها المزارعون وفتح باب الاستيراد.
وعملت جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية، خلال الفترة الماضية على عقد سلسلة من اللقاءات مع الجهات الحكومية، ابتداء بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وغرف الصناعة والتجارة المختلفة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ودائرة الجمارك، ووزارة الزراعة، وزارة العمل، بالإضافة إلى النقابات ذات العلاقة مثل نقابة المهندسين الزراعيين.
وطالب الائتلاف بمنع استيراد حليب البودرة، والتخليص المحلي على مادة حليب البودرة المنتجة في المصانع المقامة في المنطقة الحرة، حيث عقدت إدارة الجمارك اجتماعاً بعدما تم تشكيل لجنة بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية المعنية وتوصلت فيه إلى عدة بنود.
وأكدت دائرة الجمارك في توصيات اللجنة، ضرورة ديمومة التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بما ينعكس على تطوير الخدمات وتدعيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع كافة القطاعات بما يحقق الأهداف المنشودة وينعكس على الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.
وشددت على زيادة الرقابة على الكميات المستوردة من بودرة الحليب، سواء التي تم إدخالها إلى السوق المحلي أو الكميات المخزنة في المناطق الحرة، بما في ذلك التي يتم إدخالها للمصانع الموجودة في المنطقة الحرة.
ودعت إلى تحديد الجهات المعنية بمراقبة ومراجعة معادلات التصنيع ووضع التدابير الاحترازية التي تضمن الرقابة على رخص الاستيراد، على أن تعقد اللجنة كل ثلاث أشهر لمتابعة ما تم تنفيذه، وأي مستجدات أخرى.

 عبدالله الربيحات/ الغد