الحريري: قدمت تشكيلة حكومية وننتظر جواب عون

كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري، في مؤتمر صحفي مقتضب عقده بعد لقائه الرئيس ميشال عون، أمس عن تفاصيل تتعلق بالتشكيلة الحكومية التي قدمها.
وقال الحريري: “قدمت تشكيلة حكومية من 24 وزيرا”، مضيفا: “ننتظر جوابا من عون بحلول الغد” (اليوم).
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف على أنه “حان وقت تشكيل الحكومة”، مضيفا “قدمت للرئيس عون حكومة من 24 وزيرا من الاختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالنسبة لي هذه الحكومة قادرة على أن تقوم بالبلد وتبدأ بالعمل على وقف الانهيار”.
وتابع :” أتمنى من الرئيس عون الاستجابة حتى نبني على الأمر مقتضاه، وبالنسبة لي هذه ساعة الحقيقة بعد مرور حوالي 9 أشهر”.
وكان الحريري قد توجه وفور وصوله إلى بيروت قادما من القاهرة، إلى القصر الجمهوري، ليقدم تشكيلة حكومية جديدة للرئيس عون.
وتضم تشكيلة الحريري المقترحة، 6 وزراء جدد سيضافون إلى التشكيلة السابقة، التي رفضها قبل أشهر الرئيس ميشال عون.
وكشفت مصادر أخرى أن الحريري تلقى وعودا بأن القاهرة ستوفد مسؤولين رسميين وأمنيين، لمساعدة لبنان في كل النواحي التي يمكن تقديم العون فيها.
وعلى صعيد آخر سقط عدد من الجرحى مساء أول من أمس في مواجهات دارت في العاصمة اللبنانية بين قوات الأمن وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلال وقفة احتجاجية نظّموها أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي يتّهمونه بعرقلة التحقيق، بعدما رفض طلبا قدّمه المحقق العدلي في القضية طارق البيطار لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم.
وصرّح بول نجّار الذي قضت في الانفجار ابنته ألكسندرا عن عمر ثلاث سنوات “اليوم نقيم جنازة”. إنه دفن لأولادنا وأفراد عائلاتنا مرة ثانية لأن وزير الداخلية رفض رفع الحصانة عن عباس ابراهيم، ووقف (رادعا) بيننا كعائلات وبين الحقيقة والعدالة”.
وتابع “لقد قتلنا مرة ثانية. ولأنه قتلنا وقتل عائلاتنا مرة جديدة نقيم (مراسم) الدفن… وهذه توابيت أولادنا”.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنّ المحتجّين حاولوا اقتحام المبنى وحطّموا كلّ مداخله وبواباته، وأنّ شرطة مكافحة الشغب لجأت إلى القوة لتفريقهم مستخدمة الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ونقلت وسائل إعلام محليّة أنّ عدداً من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في حين أعلنت القوات الأمنية أنّ الصدامات أسفرت عن إصابة حوالي 20 من عناصرها بجروح.
ويأتي التحرّك قبل أقلّ من شهر على الذكرى السنوية الأولى للكارثة.
ورفع المحتجّون صور الضحايا وساروا في جنازة رمزية ووضعوا مجموعة من النعوش البيضاء أمام المبنى.
وفي حزيران (يونيو) دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت.
وندّدت المنظمات بـ”التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.
وفي مطلع تموز (يوليو) طلب البيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) “تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم” بـ”جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل” إضافة “إلى جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم “ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار”.
وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل النيابية الجمعة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحفيين إن الاجتماع انتهى “بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة”.
لكن البيطار رفض هذا الأسبوع طلب مجلس النواب الرامي الى تزويده بمستندات وأدلة، وفق ما أعلن مصدر قضائي لفرانس برس.-(وكالات)