الحكومة: السماح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي وفق ضوابط

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد إنَّ المجلس أقرَّ اليوم الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنيَّة؛ بما يسمح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي “وفق ضوابط تضمن عدم التَّأثير على إنتاجيَّة الموظَّف وعدم تضارب المصالح وضمان الحياديَّة في اتِّخاذ الإذن بالعمل”.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ هذه الخطوة تأتي في ضوء نتائج دراسة الأثر المعمَّقة التي وجَّه لإجرائها  على الجانب المتعلِّق بالسَّماح للعاملين في القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرسمي، لافتاً إلى أنَّه وبحسب قياس الأثر العام فإنَّ العدد الإجمالي لموظَّفي القطاع العام الحاصلين على تصاريح للعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي “محدودة نسبيَّاً وتقلُّ عن ألف موظَّف في كل القطاع العام” من مختلف الوزارات والمؤسَّسات.

وأضاف الخصاونة أنَّه ورغم ذلك فإنَّ مجلس الوزراء قدَّم أسباباً موجبة لإدخال تعديل أو إضافة على نظام الخدمة المدنيَّة يجيز العمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي للعاملين في القطاع العام “وفق ضوابط شفَّافة للغاية، تضمن محدِّدات أساسيَّة من ضمنها: أن لا يؤثِّر العمل على إنتاجيَّة الموظف العام في وظيفته الأساسيَّة، وأن لا ننتج أيَّ حالة من حالات تعارض المصالح بين هذا العمل الخاص وبين العمل الأساسي الذي يؤدِّيه من يعمل في القطاع العام، بالإضافة إلى ضمان الحياديَّة في اتِّخاذ الإذن بالعمل”.

وأشار إلى أنَّه وبالقطع كانت هناك حالات من التَّعارض “لكن في الحقيقة ليس الملوم فيها الموظَّف الذي صدر له الإذن بأن يعمل في القطاع الخاص، وإنَّما المرجعيَّة المختصَّة سواء أكانت الوزير المختصّ فيما يتعلق وظائف المجموعة الثانية من الفئة العُليا أو المرجع المختصّ فيما يتعلق بالوظائف الأخرى” حيث كانت تُعطى مثل هذه التَّصاريح في حالات فيها تعارض مصالح بين الوظيفة التي يؤدِّيها العامل في القطاع العام وبين العمل الخاص الذي يؤديه الموظف؛ مؤكِّداً أنَّ هذا الأمر سيخضع لضوابط في إطار تعديل لنظام الخدمة المدنيَّة أو الإضافة عليه.

كما أكَّد على أنَّ الجهة التي ستُصدِر التَّصريح والإذن للموظَّف العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي المصدرة لن تكون جهة فرديَّة بل سيكون هناك حياديَّة لإصدار الإذن، سواء أكان ذلك من  لجنة أو هيئة أو مرجع بناء على مجموعة من المعايير تطوِّرها اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة وديوان التَّشريع والرَّأي.

وأضاف رئيس الوزراء أنَّ السَّماح بعمل موظَّفي القطاع العام خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي يترتَّب عليه تبادل للمنافع والخبرات، مشيراً إلى أنَّ هناك من العاملين في القطاع العام من يمتلكون التَّأهيل والتَّجربة والخبرة “لتقديم إضافة أكاديميَّة إن أتيح أو رغبوا بأن يُحاضروا في الجامعات أو في قطاع مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يتيح الاستفادة من تجارب تقدِّمها شركات القطاع الخاص ونحتفظ بهذه الكفاءات أيضاً في إطار سعينا للتَّحول الرَّقمي ولنكون رائدين على خارطة التحوُّل الرقمي والأتمتة والأمن السيبراني والذَّكاء الاصطناعي وغيرها، الأمر الذي يحتِّم علينا أن نحافظ على هذه الكفاءات وأن نمكِّنها من ممارسة التَّجارب العميقة في سياق عمل جزئي في القطاع الخاص، والشيء ذاته فيما يتعلَّق بكفاءات أخرى في قطاعات مختلفة، بحيث تكون هناك تبادليَّة في المصالح.

وفي سياق تحديث القطاع العام أشار الخصاونة إلى أنَّ الحكومة خطت الكثير من الخطوات التَّشريعيَّة والإجرائيَّة والهيكليَّة بما فيها الذَّهاب التخلِّي التَّدريجي عن فكرة المخزون ضمن مزيج وخليط متدرِّج يبدأ تكون نسبة مخصَّصة للمخزون في التَّنافس الحكوميَّة بحيث تزداد هذه النِّسبة على حساب المخزون إلى أن ينتهي المخزون كُليَّاً في عام 2027م، مؤكِّداً أنَّ هذا المسار واقعي وأساسي ومهمّ لتحديث وإصلاح القطاع العام الذي يجب أن يكون مبنيَّاً بالنتيجة على عنصر الكفاءة المرتكزة إلى آليَّة تنافسيَّة تسمح بتقديم الأفضل لشغل الوظائف الحكوميَّة على قاعدة تنافس واضح وحيدة وموضوعيَّة تؤدِّي إلى أن يستعيد القطاع العام رونقه في سياق أنَّنا نريد قطاعاً عامَّاً ممكَّناً وممكِّناً للقطاع الخاص والاستثمارات، وأن يكون محور اهتمامه تقديم الخدمة الفُضلى للمواطن؛ وأن يكون رافعة أساسيَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي ومستهدفاتها، سيما فيما يتعلَّق بالتَّشبيك مع القطاع الخاص وبإيجاد بيئة جاذبة وممكِّنة للاستثمارات المحليَّة والاستثمارات الخارجيَّة.

وفيما يتعلَّق بمسار التَّحديث السِّياسي والانتخابات النِّيابيَّة التي أمر جلالة الملك عبدالله الثَّاني بإجرائها وحدَّدت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول المقبل موعداً لها، أكَّد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالتَّوجيه الملكي السَّامي بإسناد الهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء هذه الانتخابات “بحيدة نزاهة وكفاءة في سياق الاختصاص الحصري للهيئة بإدارة الانتخابات وبأن نقدم لها الممكِّنات والدور الإسنادي كل في نطاق اختصاصه”

وقال الخصاونة ونحن على أعتاب بدء فترة الترشيح فإن التوجيه بأن نقدم للهيئة كل ما تطلبه منا أخذاً بالاعتبار الحدود الدستورية التي تقول بأن الهيئة هي الجهة الدستورية المعنية بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها وبأننا  نقدم فقط الممكِّنات للهيئة .

ولفت الى أن فترة الترشُّح للانتخابات النيابية ستبدأ قريباً ونلمس الحراك والقوائم الحزبية ونحن أمام محطة نرى للمرة الأولى قائمة وطنية حزبية ستمثل في مجلس النواب القادم بواقع 41 مقعدا للقوائم الحزبية ونرى تشكيل هذه القوائم والإعلان عنها ونراقبها بقدر كبير من الأمل بأن تكون دائماً على مستوى الحدث .

وأكد في هذا الصَّدد أهمية أن نستمر في حثّ شاباتنا وشبابنا والمواطنين على المشاركة في الانتخابات والاقتراع وعلى الإقبال دائماً على السياق البرامجي الذي يجب أن يكون هو المحدد لطبيعة وشكل ونمط التصويت سيما وأن قوام التجربة الحزبية الأساسي التي نحن بصدد أن نرى محطتها الأولى هو التموضع  في أطر برامجية تعبر عن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية الفريدة للمملكة وعن الأجندات التنموية والملامح الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا وعن أولوياته التنموية وسياقاته الاجتماعية بكل تلاوينه الثريَّة والمثرية.

وأضاف: من الضرورة بمكان أن نشدد كل في مجال اختصاصه على تشجيع الناس على الانتخاب والتصويت للمرشح الأفضل وللبرنامج الأفضل وللحزب الذي يتوخَّى المواطن الأردني في برامجه وما يعبِّر عن طموحاته وأولوياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأن نشدد على ضرورة أن تقبل فئة الشباب على الاقتراع لأن هذه الفئة تشكل أغلبية المجتمع الأردني الساحقة وهي محرك التغيير الإيجابي الذي نصبو إليه ويصبو إليه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد فيما يتعلق بأين يجب أن نكون في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية والتي لدينا فيها مسيرة يحق لنا على الدوام أن نفخر بها وبما حققناه في المئوية الأولى من عمر الدولة وبما تحقق حتى الآن في السنتين الماضيتين من عمر المئوية الثانية والممتدة من تاريخ الدولة.

وحول النجاح الذي حققه الأردن بإدراج موقع أم الجمال الأثري على لائحة التراث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو)، أكَّد الخصاونة أهميَّة هذا الإنجاز الذي يضاف إلى نجاحات سابقة بإدراج ما مجموعة إلى الآن سبعة مواقع أردنية على لائحة التراث العالمي لافتا الى ان خمسة من هذه المواقع أدرجت في العهد الميمون والزاهر لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وأعرب الخصاونة عن الشكر لكوادر وزارة السياحة والآثار على جهودها لإدراج هذا الموقع الهام على لائحة اليونسكو فضلاً عن إدراجات أخرى في لوائح التراث غير المادي .

وأكد  ان كل هذه الإنجازات حري بنا أن نعتز بها وأن نسلط الضوء عليها لافتاً إلى حملة ستقوم بها وزارة السياحة والآثار وأدواتها الإعلامية لإلقاء الضوء على هذه المواقع وهذه الثروات في المملكة التي تعتبر بكل مقياس من المقاييس متحفا مفتوحا .

وأشار الخصاونة الى أهمية توظيف هذه المزايا لتعزيز منعة اقتصادنا ولتحسين مستوى معيشتنا ولكي نكون واجهة استثمارية فيما يتعلق بالقطاع السياحي وقطاع الخدمات السياحية والجانب الاستشفائي والجانب العلاجي بما يعزز مؤشراتنا الاقتصادية ويسهم في تعزيز اقتصادنا الوطني الذي يتمتع بحمد الله بمنعة ثابتة  وواضحة وبقدرة على استيعاب الكثير من الاهتزازات التي أثرت على اقتصادات تشبه اقتصادنا بنتائج كارثية فيما كنا من الدول التي تحسن تقييم وتصنيف أداءهم المالي الاقتصادي والنقدي .

وأضاف رئيس الوزراء ان هذا مرده  سياسات حصيفة ولجت من الأبواب الكبيرة التي يفتحها أمامنا جلالة الملك نظرا لما يتمتع به من مكانة دولية ومصداقية كبيرة على المستوى العالمي لنشتبك إيجابيا تأسيساً على هذه المكانة مع المجتمع المانح والمؤسسات المالية والنقدية الدولية والبيوت الاستثمارية الدولية والعالمية التي تنظر بكثير من الإيجابية للمملكة والتي مكنتنا من تحقيق وبإذن الله من تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وان ننتقل إلى آفاق ارحب بصرف النظر عن المصاعب التي مر بها العالم والاقليم خلال اخر  عشر سنوات باهتزازات مالية ونقدية ومصرفية .

وأكد الخصاونة ان اقتصادنا راسخ وثابت ومؤشراته المالية والنقدية ممتازة وهذا أمر وإن تأثر قليلا الأداء  الاقتصادي العام بما حدث وبدأ من أحداث لا تزال مستمرة من عدوان سافر ومستمر وجرائم تقترف بحق اهلنا في قطاع غزة إلا أن هذا الاقتصاد نجح مع ذلك في تحقيق نمو ربما لم يصل إلى مستوى النمو الذي كنا على ثقة بأننا سنستطيع أن نصل إليه قبل أن يبدأ هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلا أننا لا زلنا نحقق هذا النمو لافتا الى ان قطاع السياحة أساسي في هذا النمو فضلا عن القطاعات الممكنة الأخرى مثل قطاع الطاقة الذي لديه آفاق كثيرة ومتنوعة.

الدستور