الخصاونة يرعى توقيع اتفاقيتين بين التَّخطيط والإسلامي للتَّنمية لدعم الأمن الغذائي وقطاع السِّياحة

رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس في دار رئاسة الوزراء، توقيع اتفاقيتين بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم الأمن الغذائي وقطاع السياحة بقيمة أكثر من 210 ملايين دولار.
والتقى رئيس الوزراء، على هامش توقيع الاتفاقيتين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر.
وأكد الخصاونة، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، أن الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني في تأمين مخزون استراتيجي غذائي في المستوعبات وصوامع الحبوب إضافة إلى تعزيز المخزون من السلع الأساسية، جنبت الأردن موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يشهدها العالم، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل مشروعاً إصلاحياً كبيراً للمملكة خلال السنوات العشر المقبلة، والتي تهدف إلى إيجاد نوافذ تشغيلية لتوفير مليون فرصة عمل للأردنيين على امتداد العشر سنوات ورفع نسبة النمو إلى حوالي 5 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
كما أكد أهمية تمكين القطاع الخاص وتوسيع رقعة اسهاماته في التنمية وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الرؤية طموحة وتسعى إلى جلب استثمارات أجنبية سنوية بقيمة 1.5 مليار دينار.
ولفت إلى قانون البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، والذي يمنح حوافز للمستثمرين، ويسهل العملية الاستثمارية ويحد من الإجراءات البيروقراطية، مبيناً أن القانون منح إعفاءات للمستثمرين في المحافظات خصوصاً لمن يفتح أفاق توظيفية للأردنيين.
وأثنى رئيس الوزراء على إسهامات البنك الإسلامي للتنمية ودعمه المتواصل للمشاريع الاقتصادية في المملكة، متطلعاً إلى مواصلة الشراكة مع البنك في العديد من المجالات، ومن ضمنها خريطة تحديث القطاع العام.
بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اهتمام البنك باستمرارية دعم وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في الأردن، لافتاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ الكثير من الإصلاحات التي من شأنها أن تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.
وأشار إلى أن البنك الاسلامي للتنمية يتطلع إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع الحكومة الاردنية في شتى المجالات والمبادرات الثنائية والإقليمية، إضافة إلى العمل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة والتعاون لدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.
ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ورئيـــس البنــــك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر اتفاقية البيع الآجل واتفاقية القرض الحسن الخاصتين بتمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أميركي.
وأكد الوزير الشريدة أهمية هذا التمويل الذي يهدف إلى تعزيز احتياطيات الأردن من السلع الأساسية الاستراتيجية من القمح والشعير، وبناء مستوعبات تخزينية جديدة، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن وزيادة قدرته لمواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل.
كما وقع الجانبان اتفاقية قرض حسن بقيمة (10) ملايين دولار أميركي واتفاقية منحة مساعدة فنية بقيمة (50) ألف دولار أميركي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي على تجاوز تداعيات جائحة كورونا واستعادة قدرتهم على مزاولة أنشطتهم وحفظ فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات، إذ يعد القطاع السياحي أحد أهم القطاعات المساهمة في عملية النمو الاقتصادي في الأردن.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير الحكومة لدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للأردن ممثلاً برئيس البنك وكادره، ومساهمة البنك الدائمة في دعم العديد من المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن البنك الإسلامي بمؤسساته المختلفة يعد من الشركاء الرئيسيين في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة.
وقال، “تعد العلاقة بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية بمؤسساته المختلفة نموذجاً في المنطقة على مستوى التعاون والتنسيق، ونتطلع دائما إلى تطوير هذه العلاقات، حيث نقدر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدور الكبير الذي يلعبه في دعم جهود الحكومة لمواجهة التحديات التي يمر بها الأردن كتداعيات أزمة اللجوء السوري وتداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الامن الغذائي من خلال تأثر سلاسل الإمداد الغذائي”.
وأشاد الشريدة بالدور الذي يقدمه البنك في دعم الدول الأعضاء للتخفيف من تبعات انتشار فيروس كورونا، والتغلب على تبعات الأزمة الروسية- الأوكرانية ومدى تأثيرها على سلاسل الأمداد، وأزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى برامج الدعم الفني المختلفة التي يقدمها البنك في مجالات مختلفة كالتكنولوجيا ودعم الشباب في قطاعي التعليم والتشغيل، وأهمية كل ذلك في دعم عملية التعافي الاقتصادي.
وأشار الى أهمية دور المؤسسات التابعة لمجموعة البنك والمعنية بالقطاع الخاص (المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات) في هذه المرحلة وضرورة زيادة فعاليتها ووصولها إلى القطاع الخاص في الدول الاعضاء ومنها الأردن.
بدوره، أعرب رئيـــس البنــــك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر عن تطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي بين مجموعة البنك والأردن في شتى المجالات والعمل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة والتعاون لدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأردن وتسخير نوافذ وأدوات البنك المختلفة لمساندة الأردن في جهوده التنموية والإصلاحية، منوهاً إلى أن اتفاقيتي تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن تعدان أول اتفاقيتين للتمويل بهذا الحجم يتم إبرامهما مع الأردن للاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي.
واكد الجاسر أن البنك حرص على الإسراع في تقديم الدعم لجهود الحكومة الاردنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير الارتفاع العالمي لأسعار الحبوب، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة منظومة الأمن الغذائي في الأردن على الصمود ومواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل، وذلك من خلال زيادة السِّعة التخزينية لسِلعتيْن زراعيتيْن أساسيتيْن، هما القمحُ والشعير.
يشار إلى أن إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة الأردنية الهاشمية بلغت حتى عام 2022 حوالي (2.7) مليار دولار أميركي، كما بلغت عمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (2.5) مليار دولار أميركي.

وتحدث محافظ معان فيصل المساعيد عن بدايات تأسيس الدولة الأردنية واستقبال معان للملك المؤسس، حيث كانت نقطة انطلاق لتحرير الأرض والإنسان بقيادة الهاشميين، مؤكدًا على دورهم في التأسيس لانطلاقة التحرير وبناء الدولة، كما استعرض أبرز المنجزات التنموية في محافظة معان والتي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني .
من جهته، قدم رئيس مجلس محافظة معان محمود النعيمات عددًا من المطالب العامة التي تهم مناطق عديدة في المحافظة وباديتها وأبرزها؛ توجيه الشركات الكبرى نحو الالتزام بالمسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمعات المحلية، والإسراع بتنفيذ مشروع مركز السكري والغدد الصماء، ورفع مخصصات مجالس اللامركزية، وتحسين خدمات الصرف الصحي في معان وتوسيع نطاقها، ومتابعة مشروع الميناء البري المقترح سابقًا، وتعزيز مستوى الخدمات الصحية في المرافق الصحية في المحافظة.
وتحدث عدد من أعضاء مجلس اللامركزية لمحافظة معان حول العديد من المطالب الإضافية ومن ضمنها؛ تغيير صفة استعمال أراضي الشارع السياحي في وادي موسى وتسهيل إجراءات الاستثمار فيها، وإنشاء قصر للمؤتمرات في البترا، وتنظيم العمل داخل الموقع الأثري، وتسجيل أراضي المحمدية بلواء الحسينية الواقعة على الطريق الصحراوي، وحل الإشكالية التنموية والسياحية بمنطقة أم صيحون، وترفيع قضاء المريغة إلى لواء، والتسريع في إجراءات طرح وإحالة وتنفيذ عطاءات المدارس في البترا، وإعادة ترسيم حدود لواء البترا، إلى جانب تحسين الواقع السياحي والخدمي في لواء الشوبك.
وناقش رؤساء بلديات محافظة معان العديد من المطالب الخدمية وأبرزها، توفير شبكة مياه لمنطقة الثغرة، واستكمال مشروع طريق الشوبك بطول 8 كم، وإعادة النظر بمعايير تصنيف المشاريع داخل الشوبك، وإيصال خدمات الكهرباء والماء إلى المنازل التي أقيمت على أراضي الخزينة في الجفر والمحمدية وأذرح، وتوفير بئر ماء لبلدية الشوبك، وضم قرية مثلث الشيدية إلى بلدية الجفر، وإعادة تأهيل بعض الآبار وتشغيلها في الجفر والمحمدية ودلاغة، وتحسين الواقع الصحي بمنطقة الجفر والحسينية، ودعم أصحاب المواشي في البادية الجنوبية وتوفير مصادر مياه لهم، وإعادة هيكلة القروض المالية لدى تلك الفئة، وتهيئة الشروط اللازمة لجذب الاستثمار لمنطقة معان التنموية، ومد وصلة من خط الغاز الطبيعي لتلك المنطقة والتي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وتحدث عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والوجهاء حول عدد من التحديات التنموية، وطالبوا بتوفير عدد من الخدمات ومن أبرزها؛ تحسين الخدمات الصحية في مستشفيات المحافظة ومرافقها الصحية، وتحسين خدمات البنية التحتية لمدارس البترا، وإعادة إحياء صندوق تنمية المحافظات، ودعم بلدية معان، وتعزيز الخدمات لمناطق المريغة وابو اللسن واستصلاح الاراضي الزراعية، وزيادة الاهتمام بالقطاع التعاوني بمحافظة معان ودعمه، وتسهيل شروط تملك الارض للمؤسسات والشركات في البترا، ودعم جامعة الحسين بن طلال للتخفيف من ضائقتها المالية، وتوزيع الاراضي على مواطني معان ضمن حدود البلدية، وحل الاشكاليات القائمة لدى موظفي شركة العقبة للسكك الحديدية وتصويب اوضاعهم، وتحويل مجمع سمو الأميرة هيا الرياضي الى مدينة رياضية، والإسهام في بناء قاعة للمتقاعدين العسكريين في الشوبك.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن أعضاء الفريق الحكومي استمعوا إلى جميع مطالب المواطنين ورؤساء البلديات ومجلس اللامركزية وومثلي الفعاليات الشعبية، وأن العمل سيجري على إيجاد حلول لها بحسب الأولويات والإمكانات المتاحة، مؤكدًا أنه تم دعم 6 بلديات بمحافظة معان بمبلغ 5 مليون دينار إضافة إلى زيادة حصة المحروقات لها لتصبح 8 مليون دينار خلال مدة عام، حيث سيسهم هذا الدعم بتمكين البلديات من أداء مهماتها بشكل أفضل.
وقال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إنه سيتم توفير شبكة مياه ومصدر تزويد وخزان مياه تجميعي لمنطقة الثغرة خلال مدة وجيزة، مؤكدًا أن الثغرة يتم تزويدها حاليًا بمياه الشرب من خلال الصهاريج لحين إيصال خطوط المياه لها، كما أشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من مشاريع المياه بمناطق المحافظة لتحسين عملية التزويد، ومن ضمن تلك المناطق؛ معان والقاع واوهيدة؛ إذ توفر الوزارة حفارتين ضمن نطاق المحافظة لهذا الغرض.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من مشاريع الحصاد المائي التي ستسهم في الاستفادة من مياه الأمطار، كما تم إعادة تأهيل محطة اوهيدة الزراعية لتسهم بتعزيز الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل، كما أن دعم اصحاب المواشي بالأعلاف لا زال قائمًا وأن الوزارة تعمل حاليًا وفق آلية التحقق لإيصال الخدمات لمستحقيها، كما سيتم شمول الإبل بدعم الأعلاف خلال العام المقبل، الى جانب توفير عيادات بيطرية وأطباء بيطريين في المناطق الزراعية بمحافظة معان، مشيرا الى أن الوزارة قدمت خلال العام الحالي 50 مليون دينار بدون فوائد للإقراض الزراعي.
وبين وزير الأشغال العامة المهندس يحيى الكسبي، أنه سيتم تنفيذ مشروع طريق مثلث الجفر/ الشيدية بطول 25 كم وبكلفة 30 مليون دينار كمرحلة أولى ضمن طريق المدورة/ معان والذي يمتد بطول 120 كم، كما أوضح بأنه تم إنجاز 2 كم من طريق الشوبك كمرحلة أولى وسيتم في المرحلة المقبلة استكمال 6 كم من الطريق.
–(بترا)