الدولار صانع الأزمات الاقتصادية للدول الفقيرة // أحمد غزالة

=

أصدقائي القراء في الوطن العربي ، أهلاً بكم في تواصل جديد نتناول فيه واحدة من القضايا الاقتصادية الهامة ، والتي تعيش معظم بلدان وطننا العربي تبعاتها الاقتصادية ، وهي أزمة الدولار وما تسبب فيه من أزمات اقتصادية أو على أقل تقدير زيادة حدة هذه الأزمات الموجودة فعلاً وبخاصة للدول الفقيرة والأشد فقراً ، حيث نعيش حالياً أزمة ارتفاع أسعار الكثير من السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين ، وكان الدولار أحد أسباب هذه الأزمات للدول الفقيرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، وأسطر معكم هذا التحليل الاقتصادي الموجز ليست بصفتي فقط كاتباً في الفكر الاقتصادي بل من خلال كوني أيضاً أحد أفراد هذا المجتمع الذي يعيش أفراحه وأتراحه وأزماته ،وأتأثر أيضاً بتبعات مشاكله الاقتصادية كباقي أفراد المجتمع ، فارتفاع الأسعار داخل الدول الفقيرة  هذه الفترة حقيقة ً له أسباب كثيره في مقدمتها ندرة الدولار وعدم توافره بشكل رسمي لمجتمعات تعتمد على الاستيراد في اشباع معظم حاجاتها الاقتصادية وخاصة السلع الاستراتيجية ، وهنا يلجأ المستوردون للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الدولار ، والذي تنشط فيها المضاربة بالدولار فيرتفع سعره إلى أرقام قياسية مقارنة بقيمته الحقيقية أمام العملات الوطنية ، والذي يتحمل هذه التكلفة في النهاية هم أفراد مجتمع الدول الفقيرة عن طريق تحميل تكلفة الدولار علي السلع التي يتم استيرادها ويتم طرحها في أسواق مجتمعات الدول الفقيرة ، وبذلك ترتفع أسعار السلع ، وقد يزيد أيضاً من حدة الأزمة فضلاً عن المضاربة في السوق السوداء ما يمكن نقله محلياً داخل المجتمع من مخاطر التضخم المستورد ؛  لأنه قد ترتفع أسعار السلع والخامات في الدول المصدرة بشكل تستطيع تلك الدول تحمله من خلال ظروفها الاقتصادية القوية ، ولكن بكل أسف يتم استيراد هذا التضخم الخارجي أيضاً لمجتمعات الدول الفقيرة والتي لا تستطيع تحمل التبعات الاقتصادية لهذا التضخم المستورد ، ومن خلال تحليلي الاقتصادي لتلك المعاناة الاقتصادية للدول الفقيرة نجد أن مفاتيح الحلول الاقتصادية للخروج من تلك المعاناة هو تحول الدول الفقيرة نحو الإنتاج وبخاصة الزراعي والصناعي ، والاهتمام بالصناعات الوطنية وخاصة للسلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها ، وكذلك مستلزمات الإنتاج ، وهنا على حكومات تلك الدول العمل أيضاُ على تنشيط الصناعات المغذية اللازمة لتدعيم صناعات الإنتاج التام حتى تتمكن الصناعات الوطنية أيضاُ من تقليل استيرادها للمواد الخام ، لأنه أيضاً باعتماد الصناعات الوطنية على المستلزمات المستوردة يؤدي ذلك بشكل غير مباشر لارتفاع أسعار المنتجات المحلية ، وكذلك الاهتمام بالصناعة الوطنية يعمل على تقليل عجز الميزان التجاري عن طريق تنشيط عمليات التصدير ، وجلب المزيد من العملة الصعبة ، والتي تساهم في محاربة المضاربة على الدولارداخل السوق السوداء ، وختاماً أدعو الله عز وجل بأن يمن علينا بالرخاء الاقتصادي الذي ييسر سبل الحياة الكريمة لأبناء وطننا العربي ، كما أدعو كل فئات المجتمع سواء حكومات الدول الفقيرة أو مجتمعاتها أن يباشروا الأسباب التي تؤدي لهذا الرخاء المنشود ، وإلى اللقاء مع القارىء الكريم في كتابات لاحقة إن شاء الله .

بقلم : أحمد غزالة – مصر
كاتب وخبير اقتصادي