الدولة المصرية .. مجالات تصنيع جديدة/ أ.د. عادل السعدني

–

بقلم: أ.د. عادل السعدني عميد كلية الاداب جامعة قناة السويس/ مصر 

يحتل قطاع الصناعة بالنسبة للدول -قاطبة-أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطنيّ، وفي دفع التنمية إلى الأمام خاصّة في الدول التي تسعى إلى الرقي بمستوى أبنائها وتحسين معيشتهم.

ومصر في طليعة الدول التي تولي الصناعات الاهتمام الكبير، وتسعى لأن تكون دولة صناعية كُبرى، حيث يُسهم نمو قطاع الصناعة في توفير فرص جديدة للعمالة، فضلًا عن النمو المتزايد في معدل دخل الأفراد مما يضمن لهم حياة آمنة ومستقرة.

لهذا جاءت مناقشة الخطة التي وضعتها الهيئة العربية للتصنيعنحو تنفيذ الاتفاق الذي تمّ توقيعه بين الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع، ضمن خُطّة الدولة؛ لتعظيم المنتج المحليّ في مجال صناعة عربات السكك الحديدية، وغيرها من الصناعات الأخرى، في لقاء جمع بين الدكتور “مصطفى مدبولي”، رئيس مجلس الوزراء، و”عبد المنعم التراس”، رئيس الهيئةالعربية للتصنيع.

إذن هو توجه مصر نحو الاعتماد على الأيادي المصرية في عملية الصناعة والتصنيع؛ لتضمن الحكومة التحكّم في السعر، والجودة في العمل.

إذ تُسهم الصناعات المحلية في تنمية المجتمع وتساعد في تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات في الدولة، وبالتالي ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحليّ الإجماليّ والصادرات، ويقلّ الاعتماد على تصدير المواد الأولية؛حتى لا تتعرض الدولة لحدوث التقلبات الاقتصادية بسبب تقلب الطلب الخارجيّ على المواد الأولية.

فلا بُد إذن من المُضي في تنفيذ هذا الاتفاق وفق البرنامج الزمنيّ المحدد، بما يمثّل خطوة مهمّة نحو توطين صناعة وسائل النقل في مصر.

وهذه–لا شك- هي البداية التي ستجلب خلفها المزيد من الصناعات في المجالات الأخرى، فمصر بسواعد أبنائها تستطع أن تنجز الكثير وأن تتصدر قائمة الدول الأفريقية والعربية في هذا المجال الحيويّ.

وخير الأمثلة على ذلك: الجهد العظيم الذي تبذله الهيئة العربية للتصنيع من أجل تحقيق أهداف التنمية الصناعية، من خلال توطين الصناعات المغذّية ومستلزمات الإنتاج، وزيادة القدرات الفنيّة والإنتاجيّة، بما يقلل الفجوة الاستيرادية ويعمّق المنتج المحليّ.

فضلًا عن سعيها نحوالدخول في مجالات جديدة تخدم الصناعات المغذّية، عبر شراكات مع جهات دولية رائدة في هذه المجالات؛ لتبادل المعرفة والتكنولوجيا التصنيعية ونقلها للكوادر المصرية، مع التدريب ورفع القدرات والمهارات الفنيّة لدى المهندسين والفنيين المصريين.

لتبدأ الدولة المصرية في اتخاذ مناهج جديدة نحو التطور، وتفتح جميع المجالات أمام المواطنين، وتدعوهم إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة.

إنّ الدور الحيويّ الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في دعم الصناعة الوطنيّة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القوميّة الكبرى بمنتجات محلية وأيدٍ عاملة وطنية، جهد يستحق الفخر والثناء.