الدين العام يقترب من 34 مليار دينار

كشفت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية أن إجمالي الدين العام في المملكة قفز في نهاية الثلث الأول من العام الحالي إلى 33.895 مليار دينار بزيادة مقدارها 865 مليون دينار في أربعة أشهر.
وبذلك يكون إجمالي الدين العام (قبل استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي) قد ارتفع بنسبة 2.6 % خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي أو ما يعادل 215 مليون دينار شهريا.
وأدت هذه الزيادة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي المقدر بالأسعار الجارية إلى 107 %.
إلى ذلك، بلغ فيه الدين العام (بعد استثناء أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ما قيمته 27105.2 مليون دينار أو ما نسبته 86.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر نيسان (إبريل) من العام 2021 مقابل 26499.3 مليون دينار في نهاية العام 2020 أو ما نسبته 85.4 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2020 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.8 مليار دينار.
وبلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر نيسان (إبريل)من العام 2021 حوالي 13812.2 مليون دينار او ما نسبته %44 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان في العام 2021 مقابل 13715.2 مليون دينار في نهاية العام 2020 او ما نسبته %44.2 من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر نيسان (إبريل) من العام 2021 حوالي 46.2 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الاقساط الخارجية حوالي 61.4 مليون دينار.
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر نيسان (إبريل) من العام 2021 حوالي 13293 مليون دينار مقابل 12784 مليون دينار في نهاية العام 2020 أو ما نسبته 41.2 % من الناتج الاجمالي للعام 2020.
وعلى صعيد الإيرادات المحلية، سجلت الإيرادات المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 ما قيمته 2565.7 مليون دينار مقابل 1913.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020، اي بارتفاع بلغ 652.2 مليون دينار، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 423.1 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 229.1 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة “السلع والخدمات” بما قيمته 284.7 مليون دينار أو ما نسبته 29.7 % وارتفاع الضريبية العامة على “الدخل والأرباح” بما قيمته 105.2 مليون دينار أو ما نسبته 20.8 %، كما وارتفع حصيلة الضرائب على “المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)” بحوالي 8.5 مليون دينار أو ما نسبته 90.3 %، وارتفاع الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بما قيمته 24.8 مليون دينار أو ما نسبته 32.9 %.
وجاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة “إيرادات دخل الملكية” بحوالي 107.1 مليون دينار وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 88.9 مليون دينار وارتفاع حصيلة “الإيرادات المختلفة” بحوالي 32.5 مليون دينار وارتفاع حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 0.7 مليون دينار.
كما بلغت المنح الخارجية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 ما مقداره 69.4 مليون دينار مقابل 105.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020 أي بانخفاض بلغ حوالي 36.5 مليون دينار أو ما نسبته 34.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعليه، بلغ اجمالي الايرادات العامة للحكومة المركزية/الموازنة خلال الأشهر الاربعة الأولى من العام 2021 ما مقداره 2635.1 مليون دينار مقابل 2019.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020، أي بارتفاع مقداره 615.8 مليون دينار أو ما نسبته 30.5 %.
وعلى صعيد إجمالي الانفاق، بلغ اجمالي الانفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 حوالي 2964.4 مليون دينار مقابل 2712.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 251.6 مليون دينار أو ما نسبته %9.3، وقد جاء هذا الارتفاع في اجمالي الانفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 183.8 مليون دينار أو ما نسبته %7.1، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 67.8 مليون دينار أو ما نسبته 58.3 %.
أم فيما يخص العجز والوفر المالي، فقد اسفرت التطورات عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية/الموازنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 بعد المنح حوالي 329.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 693.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 398.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 799.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020.