الرؤى الملكية في الاصلاح والتطوير الإداري// الدكتور عارف الجبور

يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه على أهمية الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،حيث يبين جلالته أنها جسر العبور نحو المئوية الثانية للدولة الأردنية ، ونحو المستقبل الواعد والمشرق لتحقيق النهضة والتحديث الشامل في كافة مرافق الدولة الأردنية وفي شتى المجالات ، لتحقيق التطوير والتحديث وبناء الدولة الأردنية لمواكبة ثورة المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحديثة ، والتي تتطلب المزيد من التحديث والاصلاحات الشاملة ، ومنها الاصلاحات الإدارية في جسد الدولة الأردنية من خلال تطوير اداء المؤسسات الحكومية ، وتطوير التشريعات والقوانين ، كي تخدم منظومة التحديث الإداري التي رسم ملامحها جلالة الملك للدخول في الألفية الثالثة، بوعي وتحديث وتطوير للدوائر والمؤسسات الحكومية .
إن بناء أسس الدولة الأردنية الحديثة، وخاصة في مجال الاصلاح الإداري يجب ان ينطلق من معايير العدالة الاجتماعية ، وتكافؤ الفرص ، والإبداع والابتكار والريادة ، والنهضة والتطوير الشامل، وتنمية وتطوير الموارد البشرية ، وتأهيل الكوادر البشرية ، والتدريب المستمر ، وتطوير الأنظمة والتشريعات ، ورعاية المبدعين لخدمة أهداف الدولة الأردنية ،وكلها قيم تنطلق من الرؤى الملكية لجلالة الملك في الإصلاح الإداري لتطوير الدولة الأردنية الحديثة.
ان حاجة المؤسسات والدوائر وكافة مرافق الدولة الأردنية للاصلاح الاداري يأتي لاستكمال عملية النمو والتطور، والتحديث لتعزيز الحكم الرشيد ، وقيم المواطنة ، واحترام القانون ، ورفع كفاءة مؤسسات الحكومية على حد سواء،من أجل خدمة المواطن، وتسهيل الإجراءات الحكومية، بعيدا عن الروتين الممل ، وتأخير معاملات المواطن، تحت ذرائع واهية لا تخدم مسيرة الاصلاح الاداري التي ينادي بها جلالة الملك. ويرى جلالة أن مسارات الاصلاح الاداري جاءت من أجل التخلص من البيروقراطية والروتين التي تعاني منه الكثير من الدوائر والمؤسسات الحكومية ، والمرحلة القادمة من الإصلاح تتطلب الحد من هذه الظواهر وغيرها كي تسير عجلة الإصلاح الإداري بسرعة وتطور، وتحديث مستمر متواصل وكي لا تقف هذه الإجراءات عائقا أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي ورعاية الاستثمار ، وإنجاز معاملات المواطنين .
إن تطوير القطاع العام ضرورة مهمة كما عبرت عنه الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة، تلبية لحاجات المواطنين ، والمقيمين ، والمستثمرين ، ومواكبة التطورات الحديثة في الإدارة والقيادة والريادة والإبداع ، للدخول في الثورة المعرفية الرابعة ، ثورة المعلومات الاتصالات والانترنت ، والثورة الرقمية .من هنا يتطلب على جميع مؤسسات ودوائر الدولة الأردنية ،تعزيز أدوات الرقابة على أعمالها بكفاءة وفعالية من خلال وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات ، وبناء مؤشرات أداء واضحة ومحددة على مستوى القيادات الإدارية في مختلف مؤسسات الدولة ، لقياس الأداء ، ومعرفة توجهات المواطن نحو الخدمة ، و خدمة العملاء .
ولا شك إن الرؤى الملكية من إطلاق منظومة الإصلاح الإداري تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للجميع ، ورفع كفاءة الجهاز الإداري الحكومي، ويؤكد جلالته أن الإصلاح الإداري مسؤولية مشتركة على الجميع ، مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ، ومنظمات المجتمع المدني ، والاحزاب السياسية ، والإعلام والنخب المثقفة من أجل صنع الشراكة الحقيقة بين جميع مؤسسات الوطن لتحقيق الرؤى والأهداف الملكية السامية من إطلاق منظومة الإصلاح الإداري الحكومي في الأردن.
•أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية/ لواء الموقر.