الرئيس العراقي يطرح “مخرجا للأزمة”.. والكاظمي يلوح باستقالته

اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة “يمثل مخرجاً للأزمة” في بلاده التي شهدت اشتباكات دامية بين أنصار الزعيم مقتدى الصدر وفصائل موالية لإيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال صالح في خطاب متلفز بعد ساعات من انتهاء المواجهات التي خلفت 30 قتيلا في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية إن “إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهم وطني، يُمثل مخرجا للازمة الخانقة في البلاد عوضا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر”.
وأشار إلى أنها “تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين”، بدون أن يحدد موعدها.
ويتعين حل البرلمان أولا قبل تنظيم الانتخابات التشريعية. ولا يمكن حل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، وفقا للدستور. ويمكن أن يتم بناء على طلب ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
جاء خطاب برهم صالح بعد ساعات من انتهاء الاشتباكات الدامية التي وقعت في بغداد بين “سرايا السلام” التابعة لمقتدى الصدر من جهة وقوى أمنية وفصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران تشكل جزءا من القوات العراقية الرسمية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الأحداث التي شهدتها بغداد وأوقعت قتلى وجرحى “تحتم علينا حصر السلام بيد الدولة”، ملوحا بتقديم استقالته إذا تعقدت الأمور.
واعتبر الكاظمي في كلمة وجهها للشعب العراقي أن السلاح المنفلت هو سبب الأزمة التي تعيشها البلاد، مضيفا أن “أحداث بغداد تحتم علينا حصر السلاح بيد الدولة العراقية”.
ولوح رئيس الوزراء العراقي بتقديم استقالته إذا استمرت الأزمة التي يعيشها العراق، قائلا “سأعلن خلو منصبي في الوقت المناسب إذا تعقدت الأمور وأحمل المسؤولية للمتورطين”.
فيما ثمن الكاظمي دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إيقاف العنف.
وقال الكاظمي على تويتر أيضا إنه يثمن دعوة هادي العامري، وكل المساهمين في التهدئة، ومنع المزيد من العنف. وحث الجميع على تحمل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي.
وشدد الكاظمي عبر تويتر على أن دعوة الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي.
وذكر أن كلمة الصدر تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات.
تطورات الأزمة
قتل 30 من أنصار الصدر بالرصاص في الاشتباكات التي انتهت عندما أمر الزعيم الديني والسياسي أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيا.
وشكلت هذه الاشتباكات ذروة الأزمة التي يمر بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول(أكتوبر) 2021 التي فاز بها مقتدى الصدر.
تأجيل النظر في دعوى حل البرلمان
أفاد مصدر قضائي، أمس، أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قررت تأجيل النظر في دعوى حل البرلمان إلى اليوم.
وبدأت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق أمس، النظر في دعاوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري.
وكان مجلسُ القضاء الأعلى قد أصدر قرارا في وقت سابق بعدم امتلاكه صلاحيةَ حل البرلمان وفقا للآليات الدستورية، قبل أن يلجأ أنصارُ التيار الصدري بتقديم دعاوى أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بحله.
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية العراقي خلال لقائه مستشار الأمن القومي الإيراني إن “أي عمل يضر ببلدنا سيعقد المشهد”.
وفي كلمته، الثلاثاء، أعلن زعيم التيار الصدري أن البلاد رهينة للفساد والعنف. ودعا مؤيديه إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 23 قتيلا. وقال: “سأتبرأ من أنصار التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الاعتصام خلال ساعة”.
وردا على سؤال، قال: “اعتزالي هو شرعي لا سياسي ونهائي”، موضحاً أن ما يحدث ليست ثورة لأنها ليست سلمية، موجهاً الشكر لقوات الأمن على عدم الانحياز إلى أي جانب في أحداث العنف الأخيرة.
وشكر رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الصدر على دعوة أنصاره للانسحاب، وقال إن “موقف الصدر بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير “.
ومن جانبها، دعت البعثة الأممية في العراق إلى “الحفاظ على الهدوء والعقلانية”.
وأعلنت البعثة أنها ترحب “بدعوة الصدر المعتدلة للتهدئة”.-(وكالات)