الزراعة المائية المنزلية.. هل تنهض بصغار المزارعين بالأغوار؟

الغور الشمالي- يعول صغار المزارعين ممن تضرروا خلال جائحة كورونا، بأن يسهم مشروع “تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا”، في تحسين أوضاعم المالية التي تراجعت أثناء وبعد الجائحة.
وكانت وزارة البيئة اطلقت وبالتعاون مع المركز الوطني للعدالة البيئية، في منطقة الكريمَّة بلواء الغور الشمالي، مشروع “تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا”، وهو عبارة عن برنامج زراعة الخضروات باستخدام تكنولوجيا مبتكرة على أسطح المنازل، لمساعدة الشباب والأسر الأكثر ضعفًا في المناطق النائية والتى تضررت جراء كورونا، على تعلم مهارات جديدة ليصبحوا أكثر قدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث إن البرنامج استكمل مرحلته التجريبية ومستعد للتوسع.
وكان مدير الإعلام والاتصال في الوزارة الدكتور أحمد عبيدات، قد قال خلال حفل إطلاق المشروع، في لواء الغور الشمالي، إن المشروع الذي يموله صندوق حماية البيئة في الوزارة، يهدف الى تقديم الدعم لمجموعة مختارة من صغار المزارعين الأكثر تضرراً في المناطق المستهدفة وهي الأغوار الشمالية والمفرق ومعان وعجلون.
وبين عبيدات في حديثه، أن المشروع يسعى إلى تمكين وتدريب الأسر على الزراعة المائية في المنازل والمناطق الزراعية المملوكة، كأسلوب زراعي ذكي مناخياً، والتوعية بطرق التسويق البيئي، ورفع الوعي في مجال الحقوق البيئية وأساليب الدفاع القانونية عنها ودعم الجانب الاجتماعي للأسر لتكون أكثر إنتاجية.
ووفق مدير المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات، فإن المشروع يأتي ضمن خطط دعم مشاريع صندوق حماية البيئة لمؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحقوق البيئية، من خلال التوجه لتنفيذ مشاريع إنتاجية مالية المردود باستخدام الأنظمة البيئية الزراعية الذكية، ذات التكيف مع الحالات الطارئة مثل جائحة كورونا والسعي لتعزيز دخل المزارعين الصغار، من خلال تدريبهم على طرق حديثة للزراعة.
وأشار إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل لضمان توفير دخل مستدام وقابل للتطوير، واستغلال الموارد المحلية بصورة صديقة للبيئة، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحد من تأثيرات التغير المناخي في تلك المناطق، ما يعكس أثره الإيجابي على الأمن الغذائي في تلك المناطق.
وأضاف أن الزراعات الخضرية الورقية في الحديقة المنزلية هي جزء من تلك المشروعات الصغيرة التي توفر محاصيل خضرية والتي تستخدم لغايات الاستهلاك المنزلي اليومي والتي تعتبر كلفتها منخفضة بدلا من شرائها من الأسواق بما يشكل عبئا ماليا على الأسر الفقيرة، كمشروعات المطبخ الإنتاجي الذي يتضمن تصنيع المواد الغذائية المتاحة سواء النباتية خصوصا المربيات أو المنتجات الحيوانية كالألبان ومشتقاتها.
وبين أن المديرية ستعمل على توفير عدد من الآليات الزراعية لتسهم في تسهيل تقديم الخدمات الزراعية المختلفة للمزارعين إلى جانب إقامة آبار لتجميع مياه الامطار من أسطح المنازل للحيلولة دون ضياعها هدرا والاستفادة منها في أوجه الزراعة المنزلية المختلفة، التي توفر للأسر الزراعية الفقيرة مردودا ماليا إضافيا، وتسهم في رفع سوية دخول تلك الأسر وتحسين معيشتها.
يقول المزارع محمد التلاوي، إنه يحرص كل الحرص على الاستفادة من تلك المشاريع التى تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمزارعين وخصوصا الصغار منهم، والذين ليس لديهم القدرة المالية، من خلال التعلم على تلك الزراعات ومواكبة التطور الزراعي، في ظل الانتكاسات المتلاحقة التي أصابت القطاع الزراعي جراء شح المياه، والكوارث الطبيعية اضافة الى ما سببته فترة جائحة كورونا من تضيق على صغار المزارعين، وراكمت عليهم ديونا للعديد من الجهات المقرضة.
وتطالب الاربعينية أم محمد من الجهات المعنية بضرورة العمل على تخفيض كلف الادوات الزراعية التى تدخل بعملية الزراعات المائية، وعدم فرض الضرائب عليها لكي يتمكن صغار المزارعين من شراء تلك الادوات وضمان نجاح مشاريعهم.
كما طالبت بفتح اسواق داخلية تمكنهم من بيع منتوجاتهم، وعقد الندوات والمحاضرات وتكثيفها لتعلم الزراعات المائية، كي تتمكن أكبر عدد من السيدات من الالتحاق بتلك الدورات التى تحسن المستوى المهني لديهن.
جدير ذكره، ان لواء الغور الشمالي من المناطق الاشد فقرا، ويعاني من غياب العديد من الخدمات الأساسية، فيما تسبب تراجع المردود الزراعي في الآونة الأخيرة الى زيادة معدلات الفقر والبطالة.
ويبلغ عدد سكان اللواء حوالي 140 ألف نسمة اغلبهم يعملون في القطاع الزراعي.

علا عبداللطيف/ الغد