السفيرة الفرنسية: أوروبا خصصت 6 مليارات يورو مساعدات للأردن منذ 2014

قالت السفيرة الفرنسية في عمان فيرونيك فولاند-عنيني إن العلاقات المتميزة والصلات العميقة التي تجمع بين الأردن وفرنسا تخدم أهدافنا المشتركة.
وأكدت في بيان صحفي وزعته السفارة الفرنسية، أمس الثلاثاء، بمناسبة انتهاء الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي بعد 6 أشهر من التحولات الجوهرية في القارة وفي العالم، “إن اتحادا أوروبيا يتمتع بالسيادة والاستقلال هو أيضا اتحاد يثبت وجوده كشريك مستقر وموثوق خصوصا في الشرق الأوسط”.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه خصص للأردن منذ 2014 أكثر من 6 مليارات يورو كمساعدات إنسانية ومساعدة في مجال التنمية ودعم الموازنة، وفي مطلع حزيران وللمرة الأولى انعقد مجلس الشراكة الأوروبية-الأردنية في عمان بحضور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والمفوض الأوروبي كوليفر فارهيلي كما أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لين، التقت قبل أيام جلالة الملك عبدالله الثاني.
وعرضت السفارة الفرنسية في البيان، لإنجازات الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها واصلت العمل على الورشات الكبرى من أجل مستقبل أوروبا لكي تكون أكثر سيادةً واحتراماً للبيئة والإنسانية، وأعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على وحدته وتضامنه وعزمه وقدرته على التأثير في العالم.
وأشارت إلى أنه وبناء على اقتراح من رئيس الجمهورية، وفي مواجهة عودة الحرب على الأرض الأوروبية، فقد بدأ التفكير بأسرة سياسية أوروبية، وقد أقرّ هذا المشروع في 23 حزيران من قبل القادة الأوربيين مما من شأنه أن يعزز الصلات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية مع الدول الأوروبية التي تشترك في القيم الديموقراطية نفسها.
وعرضت للجهود والإجراءات المتخذة بخصوص الحرب بين روسيا وأوكرانيا للحد من آثار الأزمة على شركاء الاتحاد الأوروبي في العالم والعمل على تخفيف القيود على الصادرات الزراعية تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية الفرنسية بهذا الجانب.
وقالت إن الرئاسة الفرنسية واصلت ورشة العمل الطموحة من أجل تعزيز الدفاع الأوروبي، من خلال تبني (البوصلة الاستراتيجية) وهي خريطة طريق لمدة 10 سنوات، تمكن من تحديد المصالح الأوروبية واستراتيجية للأمن والدفاع المشترك، ثم من خلال تطوير مشاريع لتطوير القدرات الأوروبية وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية كما انخرط الاتحاد الأوروبي خلال الرئاسة الفرنسية في استراتيجية للخروج من الاعتماد على واردات الغاز والبترول والفحم الروسي.
وأضافت أنه ومن أجل تعزيز القاعدة الاقتصادية الأوروبية حدّدت قمة فيرساي جدول أعمال للسيادة الأوروبية فيما يخص المنتجات الغذائية والصحية والمواد الخام الأساسية الهامة والمواد شبه الموصلة.
وفي سياق وباء كوفيد تحركت فرنسا والاتحاد الأوروبي لإضفاء مزيد من المرونة على تشريعات الملكية الفكرية لإتاحة المطاعيم وتسهيل تجارة المواد الطبية الأساسية.
وفيما يتعلق بالمناخ حدّد الاتحاد الأوروبي من خلال تبنيه لحزمة المناخ التي ستمكن من تخفيض الانبعاثات بنسبة 55 بالمائة حتى 2030 أهدافاً طموحة وملزمة من أجل الوفاء بالتزاماته الدولية لا سيما اتفاق باريس: ضريبة على انبعاثات الكربون على الحدود، تعزيز سوق الكربون، وإنهاء بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود التقليدي بحلول 2035، وتوفير حماية اجتماعية لمواكبة التحول البيئي.
وسعت الرئاسة الفرنسية أيضاً إلى إنجاح التحول الرقمي في أوروبا، وتزوّد الاتحاد الأوروبي، من خلال قانونين أوروبيين، بأدوات تمكنه من أن يكافح على نحو أفضل الهيمنة الاقتصادية للمنصات الكبرى وأن يعزز حرية الاختيار لدى المستهلكين وأن يكافح خطاب الكراهية والمحتوى غير المشروع والعنصري. وبموازاة ذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي الابتكار ونمو الفاعلين الصاعدين من خلال حشد الجهات الاستثمارية.-(بترا- صالح الخوالدة)